در خصوص اینکه آیا استفاده از املاک مسکونی به عنوان دفتر خدمات قضایی جزو مشاغل مستثنی شده موضوع بند 24 تبصره (الحاقی 17/5/1352) ماده 55 قانون شهرداری است یا خیر، نظریه مشورتی صادر شده که در زیر درج می گردد.نظریه مشورتی شماره 7/1400/1408 مورخ 1400/12/17استعلام :احتراما ضمن آروزی توفقیق روز افزون برای جنابعالی ، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیتهای خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیشگفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام میدهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمیشود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :وفق مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب 26/12/1396 ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی میباشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام میکنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائهدهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر میباشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضای, ...ادامه مطلب
به استناد رای وحدت رویه 747 دیوان عالی کشور و در جایی که مالک متعرض تخلف شهرداری از قوانین و مقررات در موقع تملک یا تصرف نباشد،می توان دعوی مطالبه قیمت روز ملک را علیه شهرداری مطرح نمود.سوال این است که مالک برای اثبات مالکیت خود بایستی چه مدرکی ارائه نماید؟جدای از املاکی که دارای سابقه ثبتی و سند مالکیت به نام خواهان دعواست،تکلیف املاک اصطلاحاً قولنامه ای چیست؟اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه مشورتی صادر نموده که در زیر درج می گردد.نظریه شماره 7/1400/1372 مورخ 1400/11/23 استعلام :با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه میشوند؟ آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟ .نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملکشده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه میکنند، بدون اینکه مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آنها بدون پیششرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز م, ...ادامه مطلب
اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص فروش پارکینگ، جدای از آپارتمان،نظریه مشورتی ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:سوال: با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکانپذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورتمجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به اینکه پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیشگفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو اینکه از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا اینکه پارکینگ جدای از آپارتمان علیرغم مفاد پروانه ساختمانی و صورتمجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/99/1802 مورخ 1399/12/11 اولاً، پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تع, ...ادامه مطلب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905811305 مورخ 1400/5/5غیر قانونی اعلام شدن مراعات فاصله 1000 متری با آموزشگاه هم نوع به عنوان یکی از شرایط تاسیس آموزشگاه های رانندگیاولاً: بند «ل» ماده (30)، بند «ل» ماده (37) و بند «الف» ماده (55) قانون نظام صنفی مصوب 24؍12؍1382 که براساس آنها تعیین حدود صنفی و تعدادهای واحدهای صنفی مورد نیاز در هر منطقه مورد اشاره قرار گرفته بود، در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب 12؍6؍1392 با هدف ایجاد بستر رقابت در بازار و تسهیل در فضای کسب و کار و صدور مجوزها حذف شده است. ثانیاً: دستورالعمل چگونگی برقراری حدود صنفی مصوب 25؍4؍1387 هیأت عالی نظارت به موجب حکم مقرر در ماده 96 قانون اخیرالذکر ملغیالاثر شده و کلّیه مقررات ناظر بر حدود صنفی جاری در کشور که به اعتبار دستورالعمل مذکور برقرار شده، در حال حاضر فاقد اثر قانونی هستند. ثالثاً: به موجب تعریف «کسب و کار» مندرج در بند «ث» ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390، تأسیس آموزشگاههای رانندگی از مصادیق کسب و کارها به شمار آمده و برمبنای ماده (7) قانون اجـرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قـانون اساسی اصلاحی مصوب 15؍11؍1399 مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظّفند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را تا حد امکان تسهیل نموده و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند که آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 807-14؍10؍1395، 2049-2047 مورخ 23؍11؍1397 و 1052-5؍6؍1398 نیز دلالت بر همین معنا دارد. بنا به مراتب فوق، بند 3-6 از شق «الف» ماده (3) آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی (مو, ...ادامه مطلب
شرایط قانونی بودن مطالبه تفاوت نرخ ارز در قراردادهای تامین و فروش ارز چیست؟ در این باره دادنامه ای ابطالی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده است که در زیر در, ...ادامه مطلب
اصل بر این است که دعاوی قراردادی و امور ترافعی بایستی در دادگاه های عمومی مطرح شوند مگر اینکه قانون استثنایی بر این اصل معین نموده باشد.در دادنامه جدید دیوان عدالت اداری بدین موضوع پرداخته شده است.داد, ...ادامه مطلب
در سال 1393 مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی وضع گردیده است که از آن شکایت شده است و هیات تخصصی اداری و امور عمومی در مورد آن چنین نظر داده است.گردشکار رای نیز جهت اطلاع درج می گردد:, ...ادامه مطلب
تاریخ دادنامه: 12؍9؍1398 شماره دادنامه : 2664رأی هیأت عمومیالف: تعارض در آراء محرز است .ب: بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، ص, ...ادامه مطلب
شماره دادنامه: 2727تاریخ دادنامه: 19؍9؍1398شماره پرونده: 9601818مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: 1- رئیس دیوان عدالت اداری 2- آقای سعید کنعانیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 74, ...ادامه مطلب
پرونده کلاسه 9809980226200207 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 9809970226200828 خواهان : آقای... فرزند... با وکالت آقای مسعود قریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی م, ...ادامه مطلب
چون دعوی قلع وقمع بنا از طرف تمام مستأجرین درخواست نشده لذا حکم بدوی در این مورد نقض می شود.تاریخ: 11/8/88شماره دادنامه: 221201234 کلاسه پرونده: ...مرجع رسیدگی:شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهرانتجد, ...ادامه مطلب
رای هیات عمومی دیوان, عدالت اداری درباره, وضعیت, کارکنان, شرکتهای دولتی, پس از واگذاری, به بخش خصوصی, رای وحدترویه شمارههای ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیات عمومی دیوان, عدالت اداری:پس از فروش و واگذاری, س, ...ادامه مطلب
آیا وصول عوارض بهای خدمات از ادارات و سازمان های دولتی غیرصنفی مجاز است؟ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 934 مورخ 1398/5/15 با توجه به اینکه در ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 13, ...ادامه مطلب
شماره دادنامه: 1073تاریخ دادنامه: 12؍6؍1398رأی هیأت عمومیبا توجه به اینکه اولاً: ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت, ...ادامه مطلب
شماره دادنامه: 1328تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398شماره پرونده: 96؍1799رأی هیأت عمومیمطابق ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر ا, ...ادامه مطلب