رای دیوان عدالت اداری در مورد مرجع رسیدگی به دعاوی قراردادی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اصل بر این است که دعاوی قراردادی و امور ترافعی بایستی در دادگاه های عمومی مطرح شوند مگر اینکه قانون استثنایی بر این اصل معین نموده باشد.

در دادنامه جدید دیوان عدالت اداری بدین موضوع پرداخته شده است.

دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

شماره دادنامه : 3054

تاریخ دادنامه: 1؍11؍1398 

شماره پرونده: 9802881

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سجاد علی محمدی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900037953 با موضوع دادخواست آقای سیدجمال موسوی به وکالت از شرکت صنایع پی وی سی ایران به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 578-26؍2؍1389 شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9109970902503979-28؍11؍1391 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

مفاد دادنامه مزبور مشعر بر تأیید رأی شماره 613-30؍9؍1388 شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران راجـع به محکـومیت شرکت پی وی سی ایـران به پرداخت جـریمه در حق دولت و پرداخت خسارت در حق شاکی خصوصی (شرکت طلوع بین النهرین) به نمایندگی از شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه به اتهام تقلب در کسب موضوع قرارداد شماره 2074-85 مورخ 29؍9؍1385 فیمابین شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه در مورد فروش لوله و اتصالات p.v.c می باشد که با توجه به مدارک و مستندات جدید وکیل شاکی منضم به درخواست اعاده دادرسی و با عنایت به استدلالهای وکیل شاکی به شرح مندرج در درخواست اعاده دادرسی مبنی بر اینکه موضوع دعوا شرکتهای مزبور ناشی از قرارداد منعقده فیمابین و دارای ماهیت مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و با عنایت به لزوم رسیدگی مجدد به این موضوع خواسته وکیل شاکی منطبق با ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه شماره 578-26؍2؍1389 صادر شده از این شعبه رأی شماره 613-30؍9؍1388 شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران نیز نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس این دادنامه به شعبه همعرض ارجاع می گردد. رأی صادر شده قطعی است.

 ب: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901300360 با موضوع دادخواست آقای سجاد علی محمدی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 57-20؍2؍1395 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به موجب دادنامه شماره 9509970901301763-20؍6؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مـدارک قانونی در پـرونده تعزیرات صـورت گرفته و شـاکی طی شکایت تقدیـمی دلیلـی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامـه معترض بـه را ایجاب نماید ارائـه نـداده و از لحاظ رعـایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خـدشه ای وارد نمی باشد بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970955901459-19؍4؍1397 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با فرض اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی قطعاً در صلاحیت رسیدگی محاکم قضایی است مگر اینکه استثناء شده باشند، نظر به اینکه بر اساس ماده 18قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15؍7؍1388 چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب ، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف محکوم خواهد شد. این ماده هر چند مرجع صالح به رسیدگی را تصریح نکرده است اما به قرینه عبارات ( کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان ) مشمول قانون تعزیرات حکومتی بوده اند و ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر نیز مصوب 17؍7؍1390 تصریح به صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نموده است، بنابراین با فرض اینکه منشاء قراردادهای منعقده، عناوین مذکور در قانون تعزیرات بوده اند اما یک شعبه با احراز صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی حکم به رد شکایت و شعبه دیگر با نفی صلاحیت آن اداره حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره کرده است تعارض محرز بوده و با عنایت بر اینکه منشاء قراردادهای مـوضوع پرونده های مطروحـه عناوین مـذکور در قانون تعزیرات حـکومتی است، رأی شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9509970901301763-20؍6؍1395 که به موجب رأی شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1459-19؍4؍1397 تأیید شده و اداره تعزیرات را صالح به رسیدگی تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ 

 محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری