استفاده از ملک مسکونی به عنوان دفتر خدمات قضایی

در خصوص اینکه آیا استفاده از املاک مسکونی به عنوان دفتر خدمات قضایی جزو مشاغل مستثنی شده موضوع بند 24 تبصره (الحاقی 17/5/1352) ماده 55 قانون شهرداری است یا خیر، نظریه مشورتی صادر شده که در زیر درج می گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1408 مورخ 1400/12/17

استعلام :احتراما ضمن آروزی توفقیق روز افزون برای جنابعالی ، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وفق مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 26/12/1396 ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه‌دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند 24 تبصره (الحاقی 17/5/1352) ماده 55 قانون شهرداری قرار می‌گیرند.