شرایط قانونی بودن مطالبه تفاوت نرخ ارز در قراردادهای تامین و فروش ارز چیست؟

شرایط قانونی بودن مطالبه تفاوت نرخ ارز در قراردادهای تامین و فروش ارز چیست؟ در این باره دادنامه ای ابطالی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده است که در زیر درج می گردد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 749 مورخ 6/7/1399

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. نظربه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸؍۱۰۲؍۹۹- ۱۱؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳هـ - ۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی، در جلسه مورخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت و « اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی تأمین و فـروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون پیش گفته اطلاق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

بیشتر بدانید: دادنامه ی ابطالی دیگر بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان

این مطلب با موضوع شرایط قانونی بودن مطالبه تفاوت نرخ ارز در قراردادهای تامین و فروش ارز تدوین گردیده است.