رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد قانونی بودن مصوبه ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی

در سال 1393 مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی وضع گردیده است که از آن شکایت شده است و هیات تخصصی اداری و امور عمومی در مورد آن چنین نظر داده است.

گردشکار رای نیز جهت اطلاع درج می گردد:

متن مقرره مورد شکایت :

1-کمیسیونهای نظارت مکلّفند نسبت به حذف عرضه قلیان از شرح شغلی واحدهای صنفی قهوه‌خانه‌داران اقدام و نظارت لازم جهت حسن اجرای آن از طریق گشت‌های مشترک متشکل از بازرسین بهداشت، تعزیرات، اتاق اصناف و نیروی انتظامی معمول نمایند.

2- صدور هرگونه پروانه کسب برای عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و سایر صنوف ممنوع می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌ است که براساس نامه شماره 50544 مورخ 15/7/1394 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام شده است که با عنایت به مواد 7 و 11 قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات، فروش و عرضه دخانیات در قهوه‌خانه‌های سنتی دارای پروانه فروش و عرضه دخانیات بلامانع است و با توجه به اصلاح بند 8 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات، قهوه‌خانه‌ها از شمار مصادیق ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی حذف شده‌اند و ممنوعیت مقرر در تبصره ماده 13 قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات شامل قهوه‌خانه‌ها نمی‌شود. لذا مقررات مورد شکایت که براساس آنها، عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع اعلام شده، مغایر با موازین حقوقی فوق‌الذکر و قانون تسهیل کسب و کار می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب لایحه شماره 244003/60 مورخ 12/9/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که برابر ماده 3 و تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هرگونه تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع و استعمال دخانیات در اماکن عمومی مستوجب مجازات است. مطابق بند 8  مـاده 1 و مـاده 7 آیین‌نامه اجـرایی این قانون، قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی در زمره اماکن عمومی تلقّی می‌شوند و استعمال دخانیات در این اماکن ممنوع می‌باشد. به علاوه، به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، قهوه‌خانه‌ها در زمره اماکن عمومی بوده و دادنامه‌های شماره 607 و 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر این مهم دارد. دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای موازین حقوقی فوق و ماده 8 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و بند 5 مصوبه نهمین جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات و در جهت ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی صادر شده و اتحادیه‌های صنفی موظّفند در اجرای مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی نسبت به شناسایی واحدهای صنفی مبادرت‌کننده به عرضه قلیان اقدام نمایند

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی شماره دادنامه : 9809970906012046  مورخ 1398/12/12

بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 319872؍60 مورخ 22؍10؍93 مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی، اولاً : مطابق تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اصلاحی 27؍11؍1345 و بند 8 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386 قهوه خانه ها از جمله اماکن عمومی ذکر شده و مطابق ماده 7 از همین آیین نامه به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع و بر همین اساس مقنن در تبصره 1 ماده 13 قانون جامع و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 برای مصرف دخانیات در اماکن عمومی مجازات تعیین کرده است؛ ثانیاً مطابق رأی به شماره 607 مورخ 29؍8؍1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 165394؍ت45944ک مورخ 21؍8؍1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر حذف قهوه خانه از مصادیق اماکن عمومی ابطال شده است و همچنین مطابق دادنامه شماره 118 مورخ 8؍2؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره 198566 مورخ 13؍10؍1391 رئیس دفتر رئیس جمهوری و بخشنامه شماره 8؍141033 مورخ 9؍11؍1391 قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه خانه بوده مغایر حکم قانونگذار دانسته و ابطال شده است؛ رابعاً مطابق بند ل ماده 30 و بند ک ماده 37 قانون نظام صنفی مصوب 1392 اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین نوع کالا و خدماتی که هر صنف می تواند برای فروش یا عرضه ارائه کند و همچنین تعیین محدوده صنفی از جمله اختیارات کمیسیون نظارت است؛ بنابه مراتب فوق الذکر نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت، مغایرتی با قوانین، مقررات و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد علیهذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد؛ رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی