دادنامه مهم دیوان درباره وضعیت کارکنان شرکت‌های دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی

رای هیات عمومی دیوان, عدالت اداری درباره, وضعیت, کارکنان, شرکت‌های دولتی, پس از واگذاری, به بخش خصوصی,

 رای وحدت‌رویه شماره‌های ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیات عمومی دیوان, عدالت اداری:

پس از فروش و واگذاری, سهام شرکت دولتی,، حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و مواد ۱۶ و ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ در قبل و بعد از واگذاری, بر کارمندان این شرکتها حاکم است به این نحو که ارتباط استخدامی آنان با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قطع و قوانین و مقررات قانون کار در مورد آنان اعمال می‌گردد. ثالثاً: حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ، مبنی بر این که «کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.» اشاره به ۵ روش مذکور در صدر ماده ۲۱ مذکور دارد و روش‌های پیش‌بینی شده مذکور ناظر به موردی است که اقدام به «واگذاری, وظایف» دستگاه‌های اجرایی به بخش غیر‌دولتی, شده است و «واگذاری, وظایف» امری متفاوت و متباین با «واگذاری, سهام» می‌باشد و قانونگذار در بحث واگذاری, سهام، هیچ گونه حق انتخابی به کارمند اعطاء نکرده است بلکه به موجب تبصره ماده ۲۱  قانون مورد اشاره به صراحت اعلام کرده است: «این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند.» و  نمی‌توانند در بخش دولتی, باقی بمانند و یا بعد از واگذاری, به بخش‌های دولتی, منتقل شوند.

بنا بر مراتب آراء صادر شده بر غیر‌وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان, عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان, عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان, عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی