مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

در خصوص اینکه آیا استفاده از املاک مسکونی به عنوان دفتر خدمات قضایی جزو مشاغل مستثنی شده موضوع بند 24 تبصره (الحاقی 17/5/1352) ماده 55 قانون شهرداری است یا خیر، نظریه مشورتی صادر شده که در زیر درج می گردد.نظریه مشورتی شماره 7/1400/1408 مورخ 1400/12/17استعلام :احتراما ضمن آروزی توفقیق روز افزون برای جنابعالی ، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :وفق مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 26/12/1396 ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه‌دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضای, ...ادامه مطلب

بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رأی شماره ۸۶/۵ ـ ۱۳۸۶/۱/۱۹ درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۴ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رأی اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره ۳۰/۴/۱۰۸۹۸ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۴/۹۳۷۰/ ـ ۱۳۶۸/۶/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت‌کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلّقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی کـه ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننموده‌اند یا مبلغ کمتری پـرداخت کرده‌اند، (نسبت به آنچ, ...ادامه مطلب

آیا در مورد قرارگیری ملک اشخاص در معبر عمومی و قرار گرفتن آنها در سایر کاربری های عمومی تفاوتی از حیث حقوق مالکانه اشخاص وجود دارد؟هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ابطالی زیر بدین موضوع پرداخته, ...ادامه مطلب

به فرض صحت وقوع معامله  نمیتوان وکیل را الزام به تنظیم سند رسمی نمود زیرا هرگونه اقدام وی در معامله ملک از جانب اصیل است و دعوی توجهی به وی ندارد.تاریخ:18/2/85شماره دادنامه:210 -211 کلاسه پرونده:85/35, ...ادامه مطلب

پرونده کلاسه 9809980226200207 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 9809970226200828 خواهان : آقای... فرزند... با وکالت آقای مسعود قریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی م, ...ادامه مطلب

تملک اراضی بر اساس قوانین زمین شهری و اراضی شهری توجهاً به تضییقاتی که این قوانین و حقوق مالکانه اشخاص وارد نموده اند همواره مورد نزاع بوده و حتی هنوز هم در دیوان عدالت اداری در این خصوص شکایاتی مطرح , ...ادامه مطلب

راجع به  شرایط و تصرف و و تملک و رایگان و شهرداری و و انحصار و آن به موارد و خاصی و مانند و تفکیک و و افراز و اراضی و دادنامه مرتبطی در زیر درج می گردد: تعلق رایگان بخشی از املاک تفکیکی به شهرداری جهت سرانه شوارع عام، ناظر به, ...ادامه مطلب

در مورد اینکه آیا علام کاربری , ملک از سوی شهرداری , بر حقوق , مالکان , املاک , مجاور , موثر است یا خیر،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد: صرف اعلام , کاربری , ملک از سوی شهرداری , نمی توان, ...ادامه مطلب

صدور یک رای برای مالکین متعدد واحدهای یک مجتمع فاقد وجاهت قانونی بوده و از موجبات نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان است.شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۷۱۸ مورخ:۱۳۹۱/۱۲/۲۲رای دیواندر خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری تهران به خواسته فوق الاشعار با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت صرف نظر از اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن مکلف بود از مالک جهت دفاع دعوت نماید و علیرغم اینکه توافقنامه منضم به دادخواست با مالک سند رسمی تنظیم شده ولی در جلسه کمیسیون دلیلی بر حضور مالک یا دعوت از او در رای مورد اعتراض وجود ندارد و رای به نام دیگری تنظیم شده است با عنایات به وجود توافق نامه بین مالک و شهرداری در مورد واحدهای موضوع رای اینکه در صورت عدم پرداخت عوارض مورد توافق شهرداری می‌تواند از طریق قانونی اقدام نمایند و از طرفی واحد های یاد شده متعلق به مالکین متعدد بوده که صدور رای کلی برای همه آنها فاقد وجاهت است بنابراین دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض و طرح آن در کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می گردد.این رای قطعی است.رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبهموضوعات مرتبط: دعاوی شهرداری ، دعاوی ملکی ، دعاوی دیوان عدالت اداریبرچسب‌ها: اعضاء کمیسیون ماده صد , اطرا, ...ادامه مطلب

تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بر عهده هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری می‏باشد.در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ح.ص.) به طرفیت شهرداری منطقه 3 شیراز به خواسته مندرج در ستون خواسته [اعتراض به قیمت گذاری میزان ... متر مربع زمین خارج از ,شهرداریتملک,شهرداری ...ادامه مطلب

اگر شخصی وکیل در فروش باشد، باید ثمن واقعی که توسط کارشناس محاسبه می‌گردد، به موکل پرداخت نماید و نه ثمن مرقوم در اسناد رسمی که بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارایی است.رای بدوی قطعیدر خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ع. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه حساب زمان تصدی وکالت به موجب وکالتنامه شماره 137561 مورخ 26/6/1386 دفتر ... تهران به انضمام کلیه خسارات قانونی، وکیل خواهان در توضیح دعوی بیان, ...ادامه مطلب

اجباری از طرف مقنن برای تملک اراضی از جانب شهرداری و موُسسات دولتی وجود ندارد و خواسته الزام شهرداری به تملک طرح هادی موجه نمی باشد. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ راُی دیوان ما حصل اوراق و محتویات پرونده بدین شرح است که شخص به نام ( ح .ت ) با احداث دیوار جلوی پارکینگ ملک شاکی ( آقای م.ق) موجب مسدود شدن راه و پارکینگ وی شده و موجبات ورود خسارت گردیده است . در پرونده مطروحه ، شاکی,دیوان,عدالت,اداری,درباره,شکایت,شهرداری,برای,تملک,اراضی,واقع,هادی ...ادامه مطلب

《 اصل مالکیت است نه وقفیت ، مگر دلایل مثبته دیگر امر وقفیت را مسجل نماید.》 سئوال : چنانچه ملکی در تصرف افراد باشد در صورتی که علم به وقفیت سابق داشته باشیم نه به وقفیت فعلی ، آیا ید را که اماره بر استصحاب است و حاکی از مالکیت متصرف ، مقدم بداریم یا اطلاعی که در مورد وقف داریم ولی دلیل کافی بر وقفیت سابق نداریم ، مقدم خواهد بود توضیح این که متصرفین مدعی هستند که نسل بعد نسل ملک آباء و اجداد آنان بوده و از پدران آنها به ارث رسیده است. مثلاً از دوران صفویه یا قاجاریه برای آنان بر جای مانده و هیچگاه دادگاه نمی تواند علم پیدا کند افراد ذوالید غاصب باشند و مورد به وجه غیر شرعی به انان رسیده باشد، در,تعارض,بین,ملکیت,وقفیت،کدام,مقدم,هستند؟ ...ادامه مطلب

《 بین خلع ید و تخلیه از لحاظ مجاز بودن یا نبودن تصرف و مالی بودن یا نبودن آن تفاوت وجود دارد و به ماهیت آن باید توجه شود‌.》 سئوال: خواهشمند است اعلام فرمایید در نقاطی که قانون روابط موجر و مستاجر اجرا نشده و قانون مدنی لازم الرعایه است آیا مالک می تواند علیه مستاجر دادخواست خلع ید تقدیم نماید و اصول, ...ادامه مطلب

با توجه به اینکه تقسیم ترکه از امور حسبی است در صورتی که ماترک قابلیت تقسیم نداشته باشد دادگاه ملزم به صدور حکم به فروش ماترک است ولو اینکه خواهان تقسیم چنین در خواستی نکرده است. دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۸۳ مورخ : ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ راُی دادگاه در خصوص دعوی ۱- ف.ک ۲- م.ت جملگی به وکالت از ع.ب فرزند ع. به طرفی, ...ادامه مطلب