شرایط تصرف و تملک رایگان شهرداری و انحصار آن به موارد خاصی مانند تفکیک و افراز اراضی

راجع به  شرایط و تصرف و و تملک و رایگان و شهرداری و و انحصار و آن به موارد و خاصی و مانند و تفکیک و و افراز و اراضی و دادنامه مرتبطی در زیر درج می گردد:

تعلق رایگان بخشی از املاک تفکیکی به شهرداری جهت سرانه شوارع عام، ناظر به تفکیک براساس درخواست مالک و به لحاظ برخورداری از مزایای آن است و نه تصرف و تملک یکجانبه شهرداری برای احداث شوارع.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/05شماره رای نهایی: 9309970220701128

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ب. با وکالت آقای ف.ص. به طرفیت شهرداری منطقه ... به خواسته مطالبه بهای عادله به نرخ روز پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران واقع شده در طرح شهرداری با جلب نظر کارشناس فعلاً مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و در تشریح خواسته اظهار داشته: «موکل مالک شش دانگ پلاک ثبتی موصوف بوده، که قسمتی از پلاک ثبتی مذکور در طرح شهرداری واقع و تبدیل به خیابان و معبر شده، فلذا با توجه به عدم پرداخت وجه زمین تصرفی، مستدعی الزام خوانده به پرداخت بهای عادله آن بوده». نماینده خوانده بدواً ضمن لایحه تقدیمی به صلاحیت دادگاه و استحقاق خواهان ایراد وارد که به شرح صورتجلسه مورخ 1/9/90 دادگاه مردود اعلام گردید. و از آنجایی که منکر اجرای طرح در پلاک ثبتی متعلق به خواهان نبوده، دادگاه با توجه به احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یاد شده حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 2006 مورخ 7/9/91، موضوع را به کارشناس جهت تعیین میزان تصرفات شهرداری و ارزش روز آن ارجاع که نظریه کارشناس بدوی مورد اعتراض خوانده واقع که موضوع به هیأت سه نفره ارجاع گردید و هیأت سه نفره نیز در نظریه خود وارده به شماره 2993 مورخ 15/12/91 میزان تصرفات خوانده را در پلاک ثبتی یاد شده سیصد و شصت و هشت و نیم متر مربع و ارزش آن‌را نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین که در فرجه قانونی پس از ابلاغ، مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده و از آنجایی که مطابق لایحه قانونی نحوی خرید و تملک اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، خوانده مکلف بوده به هنگام اجرای طرح و یا در موارد فوریت سه ماه پس از تصرف، وجه حاصل از میزان متصرفات را تأمین و تودیع نماید؛ که از این حیث به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و از آنجایی که ماده 5 قانون موصوف بر تعیین بهای عادله روز ملک تصرفی اشعار دارد، خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 4، 5 و 9 قانون اخیرالذکر و مواد 198،519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. لازم به ذکر است هر گونه اقدام بعدی بر روی پرونده، منوط به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر وکالت از سوی خواهان می‌باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - مدانلو

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ... به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ب. با وکالت آقای ف.ص. نسبت به دادنامه شماره 282 مورخه 20/3/92 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بهای روز مساحت سیصد و شصت متر مربع قسمتی از پلاک ثبتی ... فرعی از پلاک ... اصلی بخش یازده ثبتی تهران و به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین به پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر گردیده، دادگاه نظر به اینکه آنچه در خصوص ملک واقع در اصلاحی معابر و شوارع عمومی ناشی از تفکیک به شهرداری و تعلق رایگان آن به شهرداری در ماده 101 قانون شهرداری‌ها مقرر شده، مربوط به تفکیک بر اساس درخواست مالک و به لحاظ برخورداری از مزایای تفکیک و رعایت مقررات قانونی بوده و نه اینکه فیزیکی اشخاص غیر مأذون مبادرت به احداث شوارع و معابر نمایند و شهرداری این معابر و شوارع را تصرف نماید، بدون این‌که از نظر قانونی تفکیکی صورت گرفته باشد و بدیهی است آنچه مورد نظر مقنن بوده شکل و هیئت قانونی می‌باشد و نه غیر از آن؛ لهذا استناد تجدیدنظرخواه به ماده 101 قانون شهرداری‌ها خروج موضوعی داشته و نظر به اینکه آنچه موضوع خواسته دعوی نخستین بوده مطالبه خسارات نبوده تا دادگاه نخستین مجاز به این باشد که راساً موضوع را به کارشناس ارجاع نماید، بلکه مطالبه بهای ملک که در واقع عوض و ثمن آن قسمت از ملک می‌باشد که در ید تجدیدنظرخواه قرار گرفته 

که تعیین عوض لازمه آن دخالت اراده طرفین مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم می‌باشد که مقررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری به عنوان یک قانون خاص نحوه تقویم را مقرر داشته؛ لهذا در این مرحله دادگاه با توجه به تعیین کارشناس از ناحیه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و همچنین تعیین کارشناس مرضی‌الطرفین و تشکیل هیأت سه نفره کارشناسی موضوع ماده واحده مذکور و اینکه هیأت مذکور بهای روز مساحت سیصد و شصت و هشت متر و پنجاه سانتی‌متر مربع از پلاک ثبتی مذکور را مبلغ نه میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون ریال تعیین و اعلام داشته و نظر به قطعیت قانونی نظریه مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض می‌باشد. مستنداً به مواد 348 و 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ نه میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین حق‌الوکاله وکیل (طبق تعرفه) به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است صدور اجراییه منوط است به ایداع مابه‌التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ پنج میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار و پانصد ریال می‌باشد. رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
کوهکن - شریعت

 منبع دادنامه :نمونه آرا قوه قضاییه