فروش و تقسیم ملک ورثه ای به علت عدم توافق بین وراث

با توجه به اینکه تقسیم ترکه از امور حسبی است در صورتی که ماترک قابلیت تقسیم نداشته باشد دادگاه ملزم به صدور حکم به فروش ماترک است ولو اینکه خواهان تقسیم چنین در خواستی نکرده است.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۸۳ مورخ : ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

راُی دادگاه

در خصوص دعوی ۱- ف.ک ۲- م.ت جملگی به وکالت از ع.ب فرزند ع. به طرفیت سرکار خانم پ.ب فرزند ع. با وکالت آقای ه.ط به خواسته ماترک مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه حسب گواهی های حصر وراثت به شماره های ۶۰۴ - ۷۵/۱۲/۱۹ و ۴۰- ۹۱/۱/۲۷ به ترتیب صادره از شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران و شورای حل اختلاف منطقه ۳ تهران جملگی به ترتیب متضمن فوت مرحوم ۱- ع.ب و مرحومه ش.ص ( والدین متداعیین پرونده ) و سپس تعرفه وراث ان مرحومان به اسامی مندرج در ستون های خواهان و خوانده می باشد از طرفی هر چند برابر مرقومه ثبتی به شماره ۴۰۱ - ۹۲/۲/۱۴ آمده است که شش دانگ ... یک قطعه زمین به مساحت ۲۹۷ مترمربع به پلاک ۲۱۶۳۱ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی مفروز از پلاک ۱۲۸۰ بنام ۱- ع.ب و ش.ص بالمناصفه ثبت و سند مالکیت صادر گردید و سپس برابر سند رهنی ۶۹۵۵۳ - ۵۹/۴/۴ دفتر ... تهران در رهن بانک مسکن می باشد لیکن برابر تحریه لاحق واصل از مرجع ثبتی به شرح برگ ۳۶ پرونده اعلام می دارد ... در خصوص پلاک ثبتی ۲۳۹۵/۲۱۶۳۱ واقع در بخش ده با توجه به ارائه سند مالکیت سند رسمی ۶۹۵۵۳ - ۵۹/۴/۴ دفتر ... تهران برابر ستون انتقالات سند مالکیت در تاریخ ۶۹/۲/۱ طبق نامه ۷۰۱- ۶۹/۲/۱ فک رهن به عمل آمده ضمناً سه دانگ سهم ش.ص برابر سند ۷۸۳۰۱ - ۷۳/۱۰/۷ دفترخانه ... تهران با حفظ حقوق منافع و حق سکنی مادام العمر برای نامبرده به خانم پ.ب منتقل گردیده است متعاقباً دادگاه جهت بررسی این مهم که آیا اساساً پلاک ثبتی مبحوث عنه مطابق موازین فنی قابلیت تقسیم را داشته و دارد یا خیر نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره ۱۲۴۰ - ۹۲/۴/۵ عیناً چنین آمده است ... شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۹۷ مترمربع به پلاک ۲۳۹۵/۲۱۶۳۱ بنام ع.ب و ش.ص بالمناصفه ثبت و سند مالکیت صادر گردیده و سپس سه دانگ سهم ش.ص برابر سند ۷۸۳۰۱ - ۷۳/۱۰/۷ دفترخانه ... تهران با حفظ حقوق منافع حق سکنی مادام العمر برای نامبرده به خانم پ.ب منتقل گردیده است ... ضمناً ملک موضوع کارشناسی قابلیت افراز و تقسیم به نسبت دو سهم از سه سهم از سه دانگ مشاع از شش دانگ و یا سه دانگ مشاع از شش دانگ را ندارد که سپس نظریه یادشده به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می رسد نظریه فوق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد در نتیجه از آنجایی که صرفاً خواسته وکلای محترم خواهان تقسیم ماترک می باشد و اساساً اشاره ای به فروش آنان در صورت عدم قابلیت تقسیم به لحاظ موانع قانونی به عمل نیامده است و از سوی دادگاه ناگزیر از اظهارنظر قضایی صرفاً در چارچوب خواسته های اعلامی از سوی خواهان است لذا با وصف مراتب فوق دادگاه به ردّ دعوی خواهان اظهارنظر می نماید. راُی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

راُی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.ب با وکالت خانم ف‌.ک و آقای م.ت به طرفیت پ.ب با وکالت اقای ه.ط نسبت به دادنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۹۲/۶/۴ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه مذکور در مورد دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته تقسین ماترک ( سه دانگ مشاعپلاک ثبتی ۲۱۶۳۱ فرعی از ۱۲۳۰۵ اصلی بخش ده تهران و تلفن های ثابت شماره ... و ... با این استدلال که حسب نظریه کارشناس ملک قابلیت افراز و تقسیم ندارد و خواسته ی خواهان تقسیم ماترک است و اشاره ای به فروش نشده و دادگاه ناگریز از اظهارنظر قضایی صرفاً در چهار چوب خواسته اعلامی از سوی خواهان به ردّ دعوی اظهارنظر کرده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه تقسیم ترکه از زمره امور حسبی است و رسیدگی به آن برابر مقررات قانون امور حسبی انجام می شود و برابر ماده یک قانون مذکور در امور حسبی دادگاه ها مکلف اند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها منوط بر وقوع منازعه و اقامه دعوی باشد. نظر به اینکه برابر ماده۳۱۷ قانون مرقوم در صورتی که ماترک قابل تقسیم و تعدیل نباشد، می توان مال را فروخت و بهای آن را تقسیم کرد. نظر به اینکه ، دادگاه محترم نخستین از رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم راجع به تقسیم ترکه بدان گونه که مقصود مقنن بوده خودداری کرده و در واقع می توان گفت راسی صادر شده ، از ویژگی قرار برخوردار است. بنابراین دادگاه آن را قرار تلقی می نماید و با توجه به مراتب پیش گفته تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص می دهد و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می نماید. این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موضوعات مرتبط: دعاوی ملکی ، دعاوی حقوقی
برچسب‌ها: وکیل ملک و املاک , وکیل متخصص ملک در تهران , وکیل دعاوی ملکی , وکیل متخصص در پرونده های ملکی , وکیل دیوان عدالت مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ...