مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رأی شماره ۸۶/۵ ـ ۱۳۸۶/۱/۱۹ درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۴ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رأی اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره ۳۰/۴/۱۰۸۹۸ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۴/۹۳۷۰/ ـ ۱۳۶۸/۶/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت‌کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلّقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی کـه ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننموده‌اند یا مبلغ کمتری پـرداخت کرده‌اند، (نسبت به آنچ, ...ادامه مطلب

حق مکتسب و مفهوم آن در حقوق اداری و مشخصاً در رویه دیوان عدالت اداری همواره مورد چالش بوده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً طی رای وحدت رویه و در مقام رفع تعارض در آراء به تشریح مفهوم حق مکتسبه, ...ادامه مطلب

تاریخ دادنامه: 12؍9؍1398 شماره دادنامه : 2664رأی هیأت عمومیالف: تعارض در آراء محرز است .ب: بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، ص, ...ادامه مطلب

تملک اراضی بر اساس قوانین زمین شهری و اراضی شهری توجهاً به تضییقاتی که این قوانین و حقوق مالکانه اشخاص وارد نموده اند همواره مورد نزاع بوده و حتی هنوز هم در دیوان عدالت اداری در این خصوص شکایاتی مطرح , ...ادامه مطلب

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت, ...ادامه مطلب

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند. رای هیات عمومی دیوان عدال, ...ادامه مطلب

دادنامه شماره 1923مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عوارض تمدید پروانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عوارض تمدید پروانه و ترتیبات مندرج در مصوبه شورای اسلامی شهر نکا از توابع ا, ...ادامه مطلب

مفاد رأی وحدت و رویه و شماره و ۱۸۲۲ و مورخ و ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت و عمومی و دیوان و عدالت و اداری و گویای آن است که کارگران می‌توانند ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور پرداختی خود را از کارفرما مسترد کنند. دادنامه مورد نظر به قرا, ...ادامه مطلب

 رای شماره و ۱۸۲۱ و مورخ و ۱۳۹۷/۹/۱۳ هیات و عمومی و دیوان و عدالت و اداری و مبنی بر ابطال شرط داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه برای داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان به قرار زیر است: نظر به اینکه مطابق بندهای ذی, ...ادامه مطلب

رای شماره , ۷۹۹ هیأت , عمومی , دیوان , عدالت , اداری , با موضوع ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض , و بهای خدمات شهرداری , رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱    شماره , دادنامه: ۷۹۹       کلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۸ مرجع رسیدگی: هیأت , عمومی ,‌ دیوان , عدالت , اداری , شاکی: سازمان بازرسی کل کشور, ...ادامه مطلب

رای شماره , 346 هیات , عمومی , دیوان , عدالت , اداری , در مورد , ابطال , قسمتی , از طرح تفصیلی , فین به قرار زیر است: رأی شماره , ۳۴۶-۱۳۸۰.۱۰.۲۳ هیأت عمومی , دیوان , عدالت , اداری , در مورد , ابطال , قسمت اول مصوبه مورخ۱۳۶۹.۱۰.۳ شورای, ...ادامه مطلب

رای شماره846 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص غیرقانونی بودن اعتبار دادن به اسناد عادی برای صدور پروانه راجع است به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کامیاران که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد مقررات قوانین شهرداری و ثبت در مورد معیار مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی است. بیشتر بدانید: آیا همسایه می تواند به رای کمیسیون م, ...ادامه مطلب

موضوع رأی: ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر هشترود مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک ، مستغلات ، مستحدثات و سرقفلی تجاری رأی هيأت عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 799-2/11/1391، 1018-17/6/1393 و 1910-27/11/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 عوارض معامله امـلاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجـاری وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اد,دادنامه ...ادامه مطلب

موضوع بنایی که در راُی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰مطرح نشده ، در کمیسیون تجدیدنظر قابل طرح نیست، چون در این صورت ، راُی کمیسیون تجدیدنظر نسبت به آن ، بدوی تلقی شده و حق ذینفع بر یک مرحله دادرسی تضییع می گردد.شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۳۳۱ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ راُی دیوان آقای ( غ.ص) با وکالت آقای (ع.م) نقض راُی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ را خواسته است. اولاً - شهرداری منطقه ۲ مشهد مساحت بنای مورد راُی را ۱۴,کمیسیون,تجدیدنظر ...ادامه مطلب

بانک ملی نهادی دولتی است و رسیدگی به شکایت آن از آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، خارج از صلاحیت دیوان می باشد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۴۲۱۳ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۵ راُی دیوان نظربه اینکه ؛ اولاً - بانک ملی ایران دولتی است. ثانیاً - استناد دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران به ماده ۱۳ موجه نبوده و موضوع خواسته خارج از مصادیق ماده مذکور است. ثالثاً - حسب آرای وحدت رویه هیاُت عمومی دیوان عالی کشور و دیو,قانوناً,بانک,مجاز,شکایت,دیوان,عدالت,اداری,درباره,کمیسیون,ماده,قانون,شهردار ...ادامه مطلب