آیا قانوناً بانک ملی مجاز به شکایت در دیوان عدالت اداری درباره رأی کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهردار

بانک ملی نهادی دولتی است و رسیدگی به شکایت آن از آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، خارج از صلاحیت دیوان می باشد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۴۲۱۳ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۵

راُی دیوان

نظربه اینکه ؛ اولاً - بانک ملی ایران دولتی است. ثانیاً - استناد دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران به ماده ۱۳ موجه نبوده و موضوع خواسته خارج از مصادیق ماده مذکور است. ثالثاً - حسب آرای وحدت رویه هیاُت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، نسبت به شکایت نهادهای دولتی از آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ... ، دادگستری مرجع صالح به رسیدگی است نه دیوان عدالت اداری . رابعاً - حسب نص ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی ( غیر دولتی ) علیه دولت در دیوان مطرح می گردد. خامساً - شعبه دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت ، بدواً خود را صالح دانسته ودستور موقت صادر کرده و در دو نوبت وقت رسیدگی تعیین نموده است . علیهذا شعبه با نفی صلاحیت از خود مقرر می دارد دفتر پرونده ( پس از برگ شماری و تشکیل بدل و اخذ نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ دیوان عدالت اداری و به علت حدوث اختلاع در صلاحیت و به منظور حل اختلاف ) به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موضوعات مرتبط: دعاوی شهرداری ، دعاوی ملکی ، دعاوی دیوان عدالت اداری
برچسب‌ها: شکایت از رای کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری , وکیل دعاوی دیوان عدالت , وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ , دعاوی شهرداری , وکیل ملک مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ...