مفهوم و جایگاه حق مکتسب در رویه دیوان عدالت اداری و حقوق اداری چیست؟

حق مکتسب و مفهوم آن در حقوق اداری و مشخصاً در رویه دیوان عدالت اداری همواره مورد چالش بوده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً طی رای وحدت رویه و در مقام رفع تعارض در آراء به تشریح مفهوم حق مکتسبه قانونی و مبانی آن در حقوق مدنی و حقوق اساسی نموده است که مطالعه آن خالی از فایده نیست.

روشن است که استفاده از احکام قوانین اساسی و مدنی برای استنتاج مفهوم حق مکتسب در حقوق اداری و دیوان عدالت اداری، به هیچ وجه مورد اِشکال و ایراد حقوقی نیست.

دادنامه وحدت رویه ی شماره 2970 مورخ 10/10/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سعید محرمی قیداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تغییر کلید سوالات آزمون استخدامی بعد از برگزاری آزمون منجر به تغییر نتایج آزمون، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۱۰ تجدیدنظر در رسیدگی به شکایت شاکی، تغییر پاسخ نامه را غیرموجه دانسته و با رد مدافعات و اقدامات خواندگان رأی به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۴۵ بدوی در رسیدگی به همان خواسته، تغییر پاسخ نامه را موجه دانسته و در نتیجه به جهت عدم کسب نمره لازم، شکایت شاکی را رد کرده است، لذا به جهت مذکور، از سوی اعلام کننده تعارض، درخواست رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۲۲۳ با موضوع دادخـواست آقای سعیـد محرمی قیداری بـه طرفیت استانداری زنجـان و به خـواسته اعتراض به اقدامات و عملکرد طـرف شکایت مبنی بـر اعلام رد نامبرده در آزمون استخدامی و الزام به استخدام به موجب دادنامه شماره ۳۲۴-۱۲؍۳؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص عدم کسب حد نصاب طبق کلید جدید سوالات دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۳۸۳ با موضوع دادخواست خانم زهرا کلانتری به طرفیت ۱- وزارت کشور ۲- استانداری زنجان معاونت مدیریت و منابع انسانی ۳- فرمانداری شهرستان خرمدره و به خواسته لغو اثر و ابطال تصمیم و اقدام خواندگان و الزام آنها به اعاده حقوق تضییع شده به موجب دادنامه شماره ۲۱۱-۲۰؍۲؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با مداقه در محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و لایحه ارائه شده و منضمات دادخواست و مفاد لوایح دفاعیه واصله از ناحیه خواندگان نظر به اینکه حسب مدارک ابرازی شاکی پس از شرکت در آزمون ورودی که از ناحیه خواندگان پس از طی مراحل قانونی برگزار گردیده بود در تاریخ ۶؍۳؍۱۳۹۱ در رشته مورد نظر (مهندس راه و ساختمان فرمانداری خرمدره) حسب اعلام نتایج از طریق سایت به عنوان نفر اصلی رشته مهندسی راه و ساختمان فرمانداری خرمدره معرفی و طبق نامه شماره ۴۷؍۶۲؍۴۵۱۱-۱؍۲؍۱۳۹۱ صادره از ناحیه مدیرکل اداری مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهت شرکت در مصاحبه تخصصی که در تاریخ ۸؍۱۲؍۱۳۹۱ برگزار می شده دعوت گردیده و در تاریخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۲ طی تماس تلفنی با خواهان از وی برای انجام مرحله گزینش دعوت به عمل می آید و پس از گذراندن مراحل مختلف و شرکت در کلاس توجیهی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ در نهایت در آبان ماه سال ۱۳۹۲ پس از گذشت دوره ۱۴ ماه از برگزاری آزمون و طی مراحل بعدی از ناحیه خواندگان با ذکر این مطلب که تصحیح سوالات براساس کلید سوالات اولیه ارسالی از سوی وزارت کشور انجام گرفته بود و کلید سوالات جدید ( که متفاوت از قبلی می باشد ) مجدداً ارسال شده و در این زمینه نتایج آزمون را پس از انجام اصلاحات لازم مجدداً به داوطلبان اعلام می نماید. بنا به مراتب فوق و دفاعیات بلاوجه خواندگان شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستند به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری حکم بـه ورود شکایت و الزام خـواندگان به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. شعبه ۱۰ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۴۱-۱۵؍۷؍۱۳۹۴ رأی شعبه ۲۷ بدوی را تایید کرده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به آراء وحدت رویه شماره ۱۱۷-۱؍۳؍۱۳۹۱ و ۱۹۴۸-۲؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی کند و با عنایت به اینکه حمایت قانونگذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول ۹، ۴۶ الی ۴۹ قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد ۳۰۱، ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی قابل استنباط است، بنابراین در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد ذی حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد و در پرونده های موضوع تعارض پس از آن که مشخص شده پاسخ نامه ها با کلید نادرست، تصحیح شده و نتایج اعلام شده صحیح نبوده و متعاقباً با کلید درست تصحیح شده و نتایج تغییر کرده، بنابراین حق مشروع و مکتسبی برای اشخاصی که با کلید نادرست به عنوان قبولی تلقی شده اند، ایجاد نشده و در نتیجه آرایی که شکایت چنین اشخاصی را غیروارد دانسته و به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

بیشتر بدانید: رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد اعتراض ثالث و ورود ثالث

  این مطلب در ارتباط با اینکه حق مکتسب چیست و حقوق مکتسبه در دیوان عدالت اداری و کلاً حقوق اداری به چه معناست و با ارایه جدیدترین رای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری درباره مفهوم حق مکتسبه قانونی تدوین گردیده است.