دادنامه شماره 1923مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره 1923مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عوارض تمدید پروانه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عوارض تمدید پروانه و ترتیبات مندرج در مصوبه شورای اسلامی شهر نکا از توابع استان مازنداران چنین رای داده است:

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره 2 ماده 29 قانون عمران و نوسازی شهری مصوب سال 1347 مقرر شده « در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده بازهم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.»

از سوی دیگر عوارض احداث بنا (صدور پروانه ساختمانی) و عوارض برای بناهای غیر مجاز بعد از ابقاء در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره 79- 21؍2؍1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای احداث بنا (صدور پروانه های ساختمانی) و در رأی شماره 786- 9؍8؍1396 وضع عوارض برای بناهای غیر مجاز بعد از ابقاء در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لکن وضع عوارض تحت عنوان ما به التفاوت برای ساختمانهایی که در وقت مقرر قانونی مندرج در پروانه طبق مفاد پروانه احداث شده اند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و آن قسمت از مصوبه که به تجویز اخذ عوارض ما به التفاوت پرداخته مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 محمد کاظم بهرامی

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیشنهاد بازدید: وکیل دیوان عدالت اداری ساری