رأي شماره846 ديوان عدالت اداري درخصوص غیرقانونی بودن اعتبار دادن به اسناد عادی

رای شماره846 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص غیرقانونی بودن اعتبار دادن به اسناد عادی برای صدور پروانه راجع است به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کامیاران که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد مقررات قوانین شهرداری و ثبت در مورد معیار مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی است.

بیشتر بدانید: آیا همسایه می تواند به رای کمیسیون ماده 100 اعتراض نماید؟

دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

تاريخ دادنامه: 11/12/1387

شماره دادنامه: 846

کلاسه پرونده: 87/293

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي فرهنگ وکيل.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شوراي اسلامي شهر کامياران.

مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب به دلالت سند رسمي مالکيت پيوست مالک يک دانگ مشاع پلاک ثبتي 53 اصلي واقع در بخش هشت کردستان دهستان بيلوار شاهيني مي‎باشم. شريک مشاع بدون اطلاع و رضايت اينجانب قطعات مشاعي را به صورت ششدانگ و از طريق قولنامه به اشخاص متعدد واگذار کرده است، اشخاص مذکور بدون آنکه نسبت به سهم اينجانب با آنان معامله صورت گرفته باشد و بدون آنکه قولنامه مبدل به سند رسمي انتقال شود و نامبردگان بموجب قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک رسمي و قانوني گردند به صرف قولنامه از شهرداري کامياران تقاضاي اخذ پروانه ساختمان نموده‎اند و شهرداري مذکور به استناد مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شوراي اسلامي شهر کامياران، مويداً به نامه شماره 1164/ن/3 مورخ 22/12/1386 شوراي مذکور خطاب به شهرداري کامياران در مقام صدور پروانه براي متقاضيان مرقوم شده است.

 در حالي که مصوبه مذکور داير بر تجويز صدور پروانه ساختمان براي درخواست‌کنندگان غيرمالک و به صورت قولنامه‎اي مخالف ماده 100 قانون شهرداري و مغاير آراء 96 مورخ 28/8/1383 و 71 مورخ 18/2/1384 هيأت عمومي ديوان و عليرغم مکاتبات وزارت کشور و استانداري و فرمانداري وقت کردستان داير به ابلاغ رأي هيأت عمومي و عدم صدور پروانه ساختماني نسبت به اراضي قولنامه‎اي از سوي شهرداريها طي نامه‎هاي شماره 11282 مورخ 27/11/1383 و 223108 مورخ 10/12/1383 و 4297 مورخ 10/5/1384 و 214372 مورخ 14/6/1384 ضميمه مي‎باشد، با اين توضيح که اولاً، ماده 100 قانون شهرداري مالکين را ذينفع در تقاضاي صدور پروانه ساختمان شناخته است و حسب مفاد و مدلول اين ماده شهرداري تنها براي مالکين طبق ضوابط مي‎بايست پروانه صادر کند ولاغير و در خصوص املاک ثبت شده مطابق ماده 22 قانون آمره ثبت مالک فقط کسي است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسيده باشد و بـه حکم مواد 46 و 47 و 48 قانون قانون ياد شده اسناد ديگر به جز سند رسمي مالکيت در هيچ يک از مراجع قابل ترتيب اثر ‎نمي‎باشد.

ثانياً، به موجب آراء شماره 96 مورخ 28/8/1373 و 71 مورخ 18/2/1384 هيأت عمومي ديوان بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/1377 شوراي عالي اداري که شهرداري را به قبول سند عادي انتقال غيرمنقول مکلف نموده بود و همچنين بند 2 شناسنامه ساختمان مصوب وزارت کشور داير بر اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمي مالکيت آنان در هر دو مورد ابطال شده است.

 لذا با وجود آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبات سابق که متضمن تجويز صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمي مالکيت بوده است باز هم شوراي اسلامي شهر کامياران عليرغم آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام به امضاء مصوبه‎اي نموده است که بر اثر آن شهرداري کامياران مکلف به صدور پروانه ساختمان براي دارندگان قولنامه بدون ارائه سند مالکيت رسمي شده است و اين مصوبه به شرح فوق هم خلاف قانون و هم مغاير تشخيص و تصميم قضائي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و ادعاي مندرج در نامه شماره 1164/ن/3 مورخ 22/12/1386 نيز فاقد وجاهت قضايي و قانوني است، مستنداً به ماده 11 و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي از هيأت عمومي ديوان رسيدگي و صدور حکم داير بر ابطال مصوبه شماره فوق‎الذکر مورد استدعا است.

رئيس شوراي اسلامي شهر کامياران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1867/5/3 مورخ 1/10/1387 اعلام داشته‎اند، 1ـ مصوبه مذکور ضمن عدم اعتراض و تاييد آن توسط مراجع ذيصلاح، مفهوماً و منطوقاً ناظر بر قطعات سه طرف بسته بوده و به طور کلي منصرف از ساير اراضي و قطعات بوده، ضمن اينکه شورا به هيچ عنوان در صدد ايجاد رويه واحد جهت الزام شهرداري در صدور پروانه ساخت و ساز بر روي اراضي قولنامه‎اي نبوده بلکه با عنايت به مفهوم و منطوق مصوبه به خوبي مستفاد مي‎گردد که اين شورا با حفظ و اعتبار رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد نادر و از باب ضرورت و در مقام مصلحت انديشي با رعايت جوانب احتياط در موضوع مذکور بالاخص در راستاي مفهوم و فحواي بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها اقدام به صدور مجوز ساخت براي قطعات مذکور با رعايت شرايط ذيل نموده است: الف ـ تحديد حدود زمين تعرفه شده. ب ـ نصب تابلو در محل با درج موضوع احداث بنا و باقي ماندن تـابلو تا زمان شروع به احداث بنا.

ج ـ بازديد از محل توسط کارشناس فني شهرداري و تنظيم صورتجلسه موارد انجام شده است. د ـ درج آگهي موضوع احداث بنا به طريق مصرح در روزنامه کثيرالانتشار و محلي طي دو نوبت به فاصله 15 روز. ه‍ ـ عدم وصول اعتراض از جانب اشخاص نسبت به درخواست متقاضي در فرجه مقرر. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شوراي اسلامي شهر کامياران که مفيد ايجاد تکليف براي شهرداري آن شهر به صدور پروانه احداث بناي مسکوني يا تجاري در مورد اراضي تک پلاک و يا قطعات مجاور ساختمانها با کاربري مسکوني و تجاري بنا به تقاضاي اشخاص غيرمالک و بدون مطالبه اسناد و مدارک معتبر مالکيت است مغاير اعتبار اصل تسليط و مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه نقل و انتقال حقوق مربوط به اموال غيرمنقول و حکم مقرر در ماده 100 قانون شهرداري از حيث جواز صدور پروانه احداث بناي مجاز به شرط تقاضاي مالک يا قائم‌مقام قانوني او تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

این مطلب با موضوع رأي شماره846 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص غیرقانونی بودن اعتبار دادن به اسناد عادی برای صدور پروانه تدوین گردیده است.

پذیرای وکالت در دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداریها از سراسر کشور هستیم.

تدوین : مسعود فریدنی

وکیل در دعاوی شهرداری

تلفن تماس: 09123978117