مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رأی شماره ۸۶/۵ ـ ۱۳۸۶/۱/۱۹ درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۴ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رأی اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره ۳۰/۴/۱۰۸۹۸ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۴/۹۳۷۰/ ـ ۱۳۶۸/۶/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت‌کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلّقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی کـه ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننموده‌اند یا مبلغ کمتری پـرداخت کرده‌اند، (نسبت به آنچ, ...ادامه مطلب

جایگاه و موقعیت قانونی کمیسیون ماده پنج و نیز شورای اسلامی شهرها در مورد نحوه تصویب ضوابط شهرسازی به خوبی از دادنامه زیر قابل استنتاج است.رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2400 مورخ 25/8/1400براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و با توجه به اینکه برمبنای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفاً می‌توانند در جهت بهبود مسائل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا درخصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آنها است، بنابراین مصوبه شورای ا, ...ادامه مطلب

در سال های اخیر همواره مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از جهات مختلف بویژه از نظر عدم اختیار شورا برای وضع آن مصوبه مورد شکایت اشخاص و حتی سازمان بازرسی کل کشور بوده اند.در سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدی, ...ادامه مطلب

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 3327 مورخ 1398/11/29طبق ماده 29 قانون آیین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری بـه شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود: 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمـدهای , ...ادامه مطلب

آیا در مورد قرارگیری ملک اشخاص در معبر عمومی و قرار گرفتن آنها در سایر کاربری های عمومی تفاوتی از حیث حقوق مالکانه اشخاص وجود دارد؟هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ابطالی زیر بدین موضوع پرداخته, ...ادامه مطلب

حق مکتسب و مفهوم آن در حقوق اداری و مشخصاً در رویه دیوان عدالت اداری همواره مورد چالش بوده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً طی رای وحدت رویه و در مقام رفع تعارض در آراء به تشریح مفهوم حق مکتسبه, ...ادامه مطلب

اصل بر این است که دعاوی قراردادی و امور ترافعی بایستی در دادگاه های عمومی مطرح شوند مگر اینکه قانون استثنایی بر این اصل معین نموده باشد.در دادنامه جدید دیوان عدالت اداری بدین موضوع پرداخته شده است.داد, ...ادامه مطلب

مرجع ذیصلاح تصویب آیین نامه هیأت عالی نظارت چیست؟ رای اخیر دیوان عدالت اداری در همین ارتباط است:تاریخ دادنامه: 1؍11؍1398شماره پرونده: 9601205مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای مرتضی س, ...ادامه مطلب

عوارض بر معاملات املاک و مستغلات و سرقفلی توسط دیوان عدالت اداری (مصوبه شورای شهر قم) توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر ابطال گردید:تاریخ دادنامه: 24؍10؍1398شماره پرونده: 9802854مرجع رسیدگی, ...ادامه مطلب

دادنامه جدید دیوان عدالت اداری در مورد مساله چالش برانگیز حق فنی داروخانه ها پیرو آرای سابق هیات عمومی آن دیوان مبنی بر ممنوعیت وضع هزینه ای بابت حق فنی صادر گردیده است.گفتنی است مرجع تصویب کننده هزین, ...ادامه مطلب

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک به قرار زیر است:با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمـومی دیوان عدالت اداری وضع عـوارض , ...ادامه مطلب

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شورای اسلامی شهر قم دائر بر وضع عوارض بر هتل ها به شرح زیر است:با توجه به احکام مقرر در مواد 5، 16، 38، 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387،, ...ادامه مطلب

وضع و وصول عوارض بر نقل و انتقال املاک توسط شورای شهر و شهرداری ها به دفعات از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده است.متاسفانه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف بدون اعتنا به الزام آور بودن مفاد آرای, ...ادامه مطلب

در سال 1393 مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی وضع گردیده است که از آن شکایت شده است و هیات تخصصی اداری و امور عمومی در مورد آن چنین نظر داده است.گردشکار رای نیز جهت اطلاع درج می گردد:, ...ادامه مطلب

به فرض صحت وقوع معامله  نمیتوان وکیل را الزام به تنظیم سند رسمی نمود زیرا هرگونه اقدام وی در معامله ملک از جانب اصیل است و دعوی توجهی به وی ندارد.تاریخ:18/2/85شماره دادنامه:210 -211 کلاسه پرونده:85/35, ...ادامه مطلب