ابطال چند باره عوارض بر معاملات املاک و مستغلات و سرقفلی توسط دیوان عدالت اداری

عوارض بر معاملات املاک و مستغلات و سرقفلی توسط دیوان عدالت اداری (مصوبه شورای شهر قم) توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر ابطال گردید:

تاریخ دادنامه: 24؍10؍1398

شماره پرونده: 9802854

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری قم نسبت به مصوبات 1392 الی 1396

 گردش کار: 1- به موجب مصوبات 1392 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم نسبت به تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری، تعیین عوارض شده است.

 2- به موجب شکایت نامه ای ابطال مصوبات مذکور در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی درخواست شده است.

 3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد.

4- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍10؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـایت مفاد مـاده 83 قانون مـذکور و فقط بـا دعـوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 799-2؍11؍1391 و 243-1؍4؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تعرفه عوارض سال های 1393 الی 1396 به تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول مبادرت کرده است، بنابراین مصوبات سال های مذکور در قسمت تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 ، 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.