دادنامه جدید دیوان عدالت اداری در مورد مساله چالش برانگیز حق فنی داروخانه ها

دادنامه جدید دیوان عدالت اداری در مورد مساله چالش برانگیز حق فنی داروخانه ها پیرو آرای سابق هیات عمومی آن دیوان مبنی بر ممنوعیت وضع هزینه ای بابت حق فنی صادر گردیده است.

گفتنی است مرجع تصویب کننده هزینه مذکور در نوبت اخیر وضع و وصول هزینه را با عنوان « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و غیر دولتی» به تصویب رسانده است.

بیشتر بدانید: رای دیگر دیوان درباره حق فنی داروخانه ها

گردشکار و متن رای هیات عمومی به قرار زیر است:

شماره دادنامه : 3096

تاریخ دادنامه: 8؍11؍1398

شماره پرونده: 9803859

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی مجاوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی شماره 4033؍101؍د-26؍12؍1397 توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان غذا و دارو برای اجرا ابلاغ شده است.

 گردش کار: الف- آقای مصطفی مجاوری به موجب شکایت نامه ای اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه مطابق آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 683-16؍4؍1393 دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال شده است و در متن رأی فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکر شده که بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیص، درمان و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد. با این وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه ای در تاریخ 27؍12؍1397 و به استناد همان قانون (بند 15 ماده 1 مرقوم) به داروخانه ها اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی برخلاف صریح آراء قبلی هیأت عمومی از جمله رأی شماره 683-17؍4؍1393 این بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود، بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در هیأت عمومی به صورت فوق العاده در اولین جلسه می باشد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی مطرح شود در ضمن اصل ابلاغیه در دسترس نبوده که لازم است از ناحیه اداره کل هیأت عمومی از وزارت بهداشت مطالبه شود." 

 ب- مفاد آراء شماره 683-17؍4؍1393 و 199-3؍3؍1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

1-ب: رأی شماره 683-17؍4؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

 مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره 199- 3؍3؍1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858؍ت32319هـ-9؍12؍1383 هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463؍ت50503هـ- 30؍2؍1393 هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسئول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره 199-3؍3؍1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً: بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد. ثالثاً: در بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." 

2-ب: رأی شماره 199-3؍3؍1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‎شود، بنابر این مصوبه شماره 71858؍ت32319ه‍- 9؍12؍1383 هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‎اند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود."

 ج: متن دستورالعمل مورد اعتراض که طی شماره 4033؍101؍د-26؍12؍1397 ابلاغ شده است به قرار زیر می باشد:

" دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی

به استناد بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می شود:

 1- تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم دارو در نسخه، معادل 08؍0 کای حرفه ای خدمات تشخیص و درمانی تعیین می شود. این تعرفه تا سقف 2 قلم دارو در هر نسخه قابل دریافت می باشد در شب و ایام تعطیل 10 درصد به آن اضافه می شود.

 2- تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه (OTC) به ازای هر قلم دارو معادل 015؍0 کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می شود. این مبلغ تا سقف 3 قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت می باشد.

محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواهد بود. کلیه داروخانه ها ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود. – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد رأی هیأت عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره 683-16؍4؍1393 و 199-3؍3؍1388 مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می بایست آرای هیأت عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت می کردند. نظر به اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1397 « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق الذکر هیأت عمومی تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی و یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و غیر دولتی» به علت مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. 

  محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

این مطلب با موضوع دادنامه جدید دیوان عدالت اداری در مورد مساله چالش برانگیز حق فنی داروخانه ها تنظیم گردیده است.