مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص فروش پارکینگ، جدای از آپارتمان،نظریه مشورتی ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:سوال: با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت‌مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به این‌که پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو این‌که از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا این‌که پارکینگ جدای از آپارتمان علی‌رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/99/1802 مورخ 1399/12/11 اولاً، پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تع, ...ادامه مطلب

در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز واقع در حریم شهر و خارج از حریم و تداخل صلاحیت های کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری با تکالیف وزارت جهاد کشاورزی به شرح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نظریه مشورتی ای صادر شده که ذیلاً درج می گردد:نظر مشورتی شماره: 7/1400/1571-1401/01/23استعلام :احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها ،می‌توانند به ساختمانهای بدون پروانه خارج از طرحهای مصوب و در حریم شهر شناخته میشوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟ 2- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به شکایت جهاد کشاورزی ، به دلایل مختلف دارای قرارها یا آرایی غیر از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق ) مانند ،جریمه، منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و میباشند، هنگام طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به واژه"اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات" در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساخت و سازها صادر نمایند ؟ 3- با توجه به حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها، آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد, ...ادامه مطلب

آیا وصول عوارض بهای خدمات از ادارات و سازمان های دولتی غیرصنفی مجاز است؟ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 934 مورخ 1398/5/15 با توجه به اینکه در ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 13, ...ادامه مطلب

راجع به اینکه آیا کمیسیون ماده 100 مجاز به رسیدگی به تخلفات ساختمانی انجام گرفته قبل از الحاق است؟ یا خیر رایی از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد: خلاصه حکم:تخلفات ساختمانی روستاهای ا, ...ادامه مطلب

در مورد ترتیب جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز شهری در زمین های محصور نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که در زیر درج می گردد:  نظریه شماره 795/7 مورخ 19/2/1378 (( برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است.)) سوأل: به موجب کاده 100 قانون شهرداری، شهرداری می, ...ادامه مطلب

آیا تولید وسایل ارتوپدی و پروتز در اماکن مسکونی مجاز است؟کمی, ...ادامه مطلب

در صورت احراز اهانت به وکیل در موضع دفاع، همانند قضات در حال انجام وظیفه، مورد می تواند از مصادیق ماده 609 قانون مجازات اسلامی باشد.«شماره نظریه360/7 تاریخ نظریه1391/02/25»ماده 609 قانون مجازات اسلامی:ـ هرکس با توجه به سمت‌، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه‌ شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.موضوعات مرتبط: دعاوی کیفریبرچسب‌ها: هم شأن بودن قاضی و وکیل , توهین به وکیل دادگستری و عواقب آن , مستند قانونی بزه توهین به وکیلLet's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

در مورد امکان گرفتن عوارض تابلوهای اماکن تجاری یا اداری توسط شهرداری،دادنامه ای از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مصوبه شورای شهر همدان،صادر شده که در زیر درج می گردد: رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 30 مورخ 96/1/15  موضوع رای: ابطال مصوبه شورای شهر همدان در خصوص عوارض تابلو تبلیغاتی رأی هيئت عمومیهر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مـورد ارائه‌کننده خـدمتی نیست تـا بـه دریافت بهای آن محق بـاشد، بنابرایـن بخش ۱۲ فصـل ۲۴ ماده۶۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان، خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و بـه استناد بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی موضوعات مرتبط: ديوان عدالت اداري(هی,شهرداری,وجهعوارضدر,تابلوهای ...ادامه مطلب

تشدید مجازات بدوی دلیل جدید و به صرف اعتراض محکوم علیه نسبت به راُی بدوی فاقد توجیه قانونی است.شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۹۰۲ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ راُی دیوان شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به راُی صادره از هیاُت تجدیدنظر انتظامی اعضای هیاُت علمی که به موجب آن به مجازات اخراج از خدمت محکوم شده است، معترض است و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه سوابق واصله ، نظر به اینکه ,تجدیدنظر,انتظامی ...ادامه مطلب

بانک ملی نهادی دولتی است و رسیدگی به شکایت آن از آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، خارج از صلاحیت دیوان می باشد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۴۲۱۳ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۵ راُی دیوان نظربه اینکه ؛ اولاً - بانک ملی ایران دولتی است. ثانیاً - استناد دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران به ماده ۱۳ موجه نبوده و موضوع خواسته خارج از مصادیق ماده مذکور است. ثالثاً - حسب آرای وحدت رویه هیاُت عمومی دیوان عالی کشور و دیو,قانوناً,بانک,مجاز,شکایت,دیوان,عدالت,اداری,درباره,کمیسیون,ماده,قانون,شهردار ...ادامه مطلب

  رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور,رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 746,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه 722,رأی وحدت رویه شماره 583 ...ادامه مطلب