بانک ملی نهادی دولتی است و رسیدگی به شکایت آن از آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، خارج از صلاحیت دیوان می باشد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۴۲۱۳ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۵ راُی دیوان نظربه اینکه ؛ اولاً - بانک ملی ایران دولتی است. ثانیاً - استناد دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران به ماده ۱۳ موجه نبوده و موضوع خواسته خارج از مصادیق ماده مذکور است. ثالثاً - حسب آرای وحدت رویه هیاُت عمومی دیوان عالی کشور و دیو,قانوناً,بانک,مجاز,شکایت,دیوان,عدالت,اداری,درباره,کمیسیون,ماده,قانون,شهردار ...ادامه مطلب
شهرداری کبودر آهنگ از توابع استان همدان،به استناد مصوبه شورای اسلامی آن شهر،عوارضی تحت عنوان کسب و پیشه از بانکها مطالبه نموده که پیرو آراء سابق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،این مصوبه نیز به موجب رای زیر،ابطال گردیده است: رأی هيأت عمومي به شماره 414-21/5/1396اولاً: 1- مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقرا,دادنامه,دیوان,عدالت,اداری,درباره,ابطال,مصوبه,شورای,کبودر,آهنگ,راجع,عوارض,پیشه,بانکه ...ادامه مطلب
شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمتی از تعرفه عوارض سالیانه تصویبی خود به شهرداری ارومیه،مجوز گرفتن عوارضی تحت عنوان«عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری» را اعطاء نموده است ولی از این مقرره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،شکایت شده است و هیأت مذکور به شرح گردشکار و رای شماره 412-3/5/1396چنین اعلام نظر نموده است: موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه د,ابطال,مصوبه,شورای,شهر,ارومیه,درباره,عوارض,محل,فعالیت,بهاء,خدمات,بانکها,موسسات,مالی,اعتباری ...ادامه مطلب