مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

راجع به اینکه آیا ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها صرفاً راجع به شهرداری ها قابل اجراست و یا نسبت به شرکت های وابسته به شهرداری نیز اجرا می گرددغ نظریه مشورتی ای از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که ذیلاً عین سوال و پاسخ درج می گردد:استعلام :آیا شرکت‌هایی که وابسته به شهرداری تهران می‌باشند، مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و مهلت هجده ماهه مندرج در این ماده واحده قرار می‌گیرند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7.1402.932 مورخ 1402.10.25 قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این‌که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات، سازمانها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.این مطلب در تاریخ 25 اسفند 1402 توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری ) با عنوان نظریه مشورتی در مورد قانون منع توقیف اموال شهرداری ها تدوین گردیده است. بخوانید, ...ادامه مطلب

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ اداره حقوقی به نوعی به تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها پرداخته شده است که عین آن ذیلاً درج می گردد:استعلام : با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : ۱- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال ۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود . توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است . ۲- چنانچه املاکی در سال ۱۳۸۳ غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود ، با توجه به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ آیا دعوای مذکور مسموع است ؟ ۳- مقصود از عبارت « ... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ... » در ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ چیست ؟ آیا می توان گفت از مصادیق عدم  امکان ، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است ؟ آیا نوع اعیانی ، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است ؟ ۴- در صورتی که واگذاری صورت گرفته از سوی دو, ...ادامه مطلب

شرایط قانونی بودن مطالبه تفاوت نرخ ارز در قراردادهای تامین و فروش ارز چیست؟ در این باره دادنامه ای ابطالی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده است که در زیر در, ...ادامه مطلب

عوارض شهرداری نیز نوعی بدهی مالی شهروندان است که طلبکار آن سازمان شهرداری است.سوال این است که آیا تاخیر در پرداخت عوارض شهرداری موجب تسری و اجرای مقررات تاخیر در پرداخت دین می گردد یا خیر؟در این باره , ...ادامه مطلب

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 3327 مورخ 1398/11/29طبق ماده 29 قانون آیین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری بـه شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود: 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمـدهای , ...ادامه مطلب

پاسخ را در دادنامه زیر ملاحظه نمایید:تاريخ: 1388/3/3 شماره دادنامه: 199 كلاسه پرونده: 87/508مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شاكي: سازمان بازرسي کل کشور.موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شمار, ...ادامه مطلب

اصل بر این است که دعاوی قراردادی و امور ترافعی بایستی در دادگاه های عمومی مطرح شوند مگر اینکه قانون استثنایی بر این اصل معین نموده باشد.در دادنامه جدید دیوان عدالت اداری بدین موضوع پرداخته شده است.داد, ...ادامه مطلب

در سال 1393 مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی وضع گردیده است که از آن شکایت شده است و هیات تخصصی اداری و امور عمومی در مورد آن چنین نظر داده است.گردشکار رای نیز جهت اطلاع درج می گردد:, ...ادامه مطلب

پرونده کلاسه 9809980226200207 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 9809970226200828 خواهان : آقای... فرزند... با وکالت آقای مسعود قریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی م, ...ادامه مطلب

پاسخ را در رای زیر ملاحظه نمایید:رأی هیأت عمومی ( رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2474 - 1398/9/16 )با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال , ...ادامه مطلب

شماره دادنامه: 1073تاریخ دادنامه: 12؍6؍1398رأی هیأت عمومیبا توجه به اینکه اولاً: ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت, ...ادامه مطلب

شماره دادنامه: 1324-1325-1326تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398رأی هیأت عمومیطبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوا, ...ادامه مطلب

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند. رای هیات عمومی دیوان عدال, ...ادامه مطلب

متن ماده 55 قانون شهرداری به عنوان یکی از مهمترین مواد استنادی قانون شهرداری در دعاوی و شکایات علیه شهرداریها به قرار زیر است: ماده ۵۵ – وظائف شهرداری بشرح زیر است: بیشتر بدانید: درباره بهترین وکیل شه, ...ادامه مطلب

رای شماره846 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص غیرقانونی بودن اعتبار دادن به اسناد عادی برای صدور پروانه راجع است به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کامیاران که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد مقررات قوانین شهرداری و ثبت در مورد معیار مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی است. بیشتر بدانید: آیا همسایه می تواند به رای کمیسیون م, ...ادامه مطلب