نظریه مشورتی در مورد شرایط جبران خسارت از اراضی واقع در مسیر خطوط انتقال گاز و نفت

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ در مورد نحوه و شرایط جبران خسارت املاک واقع در مسیر خطوط انتقال گاز و نفت می باشد که در زیر درج می گردد:

استعلام : با عنایت به منطوق و مفهوم مواد ۱۰ و ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نظریه شورای نگهبان در خصوص بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و نیز فراوانی پرونده های مرتبط و مطروحه در این خصوص ، خواهشمند است اعلام فرمایید :

 ۱- آیا مقررات مندرج در بند « ل » ماده ۶ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶ و تبصره ۵ ماده  ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که بر تحقق مسئوولیت شرکتهای ملی گاز و نفت ایران صرفاً نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و نه عرصه اراضی تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت دارد ، تا کنون به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت استناد قضایی دارد ؟

۲- در فرضی که وقوع تصرفات پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ صورت پذیرفته باشد ، قانون حاکم بر موضوع کدام قانون است ؟

پاسخ : اولاً ، با توجه به اطلاق و عموم مواد یک و ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه های اجرایی را شامل می شود ، به نظر می رسد بند « ل » قانون اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۱۳۵۶ در حد مغایرت با ماده ۱۲ لایحه قانونی صدرالذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانین فوق الذکر است . بنابراین ، در فرض سؤال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از املاک اشخاص از آنجا که موجب ایجاد حقوق ارتفاقی برای دستگاه اجرایی می شود ، یا در صورتی که به مسلوب المنفعه شدن یا دیگر موارد تحديد حقوق مالكانه منجر شود ، مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مذکور می شود ؛ ضمناً در قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ حکمی مشابه مواد ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسنامه سابق این شرکت پیش بینی نشده است و با توجه به تبصره ۳ ماده ۸۳ قانون اخیر التصویب ، هر گونه سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص که پس از تصویب این قانون صورت گرفته است ، مشمول مقررات لایحه قانونی صدرالذکر است .

ثانیاً ، چنانچه هر گونه تصرف یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اراضی و املاک فرض سؤال پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و به اجرای مقررات قانون حاکم منجر شده باشد ، مشمول مقررات لایحه قانونی یادشده نمی شود و در غیر این صورت ، بر اساس عمومات و احکام این لایحه قانونی رفتار می شود .