مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

راجع به اینکه آیا ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها صرفاً راجع به شهرداری ها قابل اجراست و یا نسبت به شرکت های وابسته به شهرداری نیز اجرا می گرددغ نظریه مشورتی ای از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که ذیلاً عین سوال و پاسخ درج می گردد:استعلام :آیا شرکت‌هایی که وابسته به شهرداری تهران می‌باشند، مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و مهلت هجده ماهه مندرج در این ماده واحده قرار می‌گیرند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7.1402.932 مورخ 1402.10.25 قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این‌که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات، سازمانها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.این مطلب در تاریخ 25 اسفند 1402 توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری ) با عنوان نظریه مشورتی در مورد قانون منع توقیف اموال شهرداری ها تدوین گردیده است. بخوانید, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ در مورد نحوه و شرایط جبران خسارت املاک واقع در مسیر خطوط انتقال گاز و نفت می باشد که در زیر درج می گردد:استعلام : با عنایت به منطوق و مفهوم مواد ۱۰ و ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نظریه شورای نگهبان در خصوص بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و نیز فراوانی پرونده های مرتبط و مطروحه در این خصوص ، خواهشمند است اعلام فرمایید : ۱- آیا مقررات مندرج در بند « ل » ماده ۶ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶ و تبصره ۵ ماده  ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که بر تحقق مسئوولیت شرکتهای ملی گاز و نفت ایران صرفاً نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و نه عرصه اراضی تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت دارد ، تا کنون به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت استناد قضایی دارد ؟ ۲- در فرضی که وقوع تصرفات پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ صورت پذیرفته باشد ، قانون حاکم بر موضوع کدام قانون است ؟ پاسخ : اولاً ، با توجه به اطلاق و عموم مواد یک و ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه های اجرایی را شامل می شود ، به نظر می رسد بند « ل » قانون اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۱۳۵۶ در حد مغایرت با ماده ۱۲ لایحه قانونی صدرالذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانی, ...ادامه مطلب

نظریه شماره 3427/7- 19/7/1379- اداره حقوقی قوه قضاییه: وظیفه تفکیک دعاوی از یک دادخواست موضوع ماده 65 ق.آ.د.م 1379 وظیفه دادگاه است، چنانچه دادگاه بتواند در یک دادخواست به دعاوی مطروحه رسیدگی نماید به, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی شماره 721/7- 10/2/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه: ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می باشد. علی هذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا احاله منحل گردد و در نتیجه, ...ادامه مطلب

این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.برای جستجوی موضوع مورد نظر خود در این وبلاگ،کلمه مورد نظر را در جستجوگر گوگل(حاشیه سمت چپ وبلاگ)وارد نمایید تا مطالب بیشتری در دسترس شما قرار گیرد.امکان قبول وکالت دعاوی دیوان عدالت اداری سراسر کشور از جمله دعاوی شهرداریها(کمیسیونهای مواد 77،99،100و...،درخواست جواز ساخت،شکایت از پروانه ساختمانی صادره،مطالبه بهای ملک در فرض وقوع اختلاف و اعتراض به اقدامات شهرداری) دعاوی استخدامی،اعتراض به آراء هیأتها و کمیسیونهای دولتی مانندهیأتهای مالیاتی،گمرکی،اداره کار،تخلفات اداری،گزینش،تشخیص و وصول حق بیمه تأمین اجتماعی،کمیسیون چاههای بدون پروانه،آراء تعزیرات حکومتی و سایر تصمیمات و آراء اداری؛میسر می باشد.«استفاده از مطالب ،با ذکر منبع و نشانی اینترنتی مجاز است.» » به کانال تلگرام ما بپیوندید vakilfereydani@مطالب فنی تر را در وبسایت زیر جستجو نمایید آدرس وبسایت www.fereydani-vakil.irنشانی دفتر:تهران،میدان فردوسی،خیابان انقلاب اسلامی،روبروی خیابان استاد نجات اللهی(ویلا)،نبش کوچه براتی،ساختمان 880(پلاک 16)طبقه شش واحد 11تلفن همراه جهت هماهنگی 09123978117Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.برای جستجوی موضوع مورد نظر خود در این وبلاگ،کلمه مورد نظر را در جستجوگر گوگل(حاشیه سمت چپ وبلاگ)وارد نمایید تا مطالب بیشتری در دسترس شما قرار گیرد.امکان قبول وکالت دعاوی دیوان عدالت اداری سراسر کشور از جمله دعاوی شهرداریها(کمیسیونهای مواد 77،99،100و...،درخواست جواز ساخت،شکایت از پروانه ساختمانی صادره،مطالبه بهای ملک در فرض وقوع اختلاف و اعتراض به اقدامات شهرداری) دعاوی استخدامی،اعتراض به آراء هیأتها و کمیسیونهای دولتی مانندهیأتهای مالیاتی،گمرکی،اداره کار،تخلفات اداری،گزینش،تشخیص و وصول حق بیمه تأمین اجتماعی،کمیسیون چاههای بدون پروانه،آراء تعزیرات حکومتی و سایر تصمیمات و آراء اداری؛میسر می باشد.«استفاده از مطالب ،با ذکر منبع و نشانی اینترنتی مجاز است.» » به کانال تلگرام ما بپیوندید vakilfereydani@مطالب فنی تر را در وبسایت زیر جستجو نمایید آدرس وبسایت www.fereydani-vakil.irنشانی دفتر:تهران،میدان فردوسی،خیابان انقلاب اسلامی،روبروی خیابان استاد نجات اللهی(ویلا)،نبش کوچه براتی،ساختمان 880(پلاک 16)طبقه شش واحد 11تلفن همراه جهت هماهنگی 09123978117Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

با توجه به فحوای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۹ که تبصره ۱ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می‌توان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطه‌ای قطعی و تعیین تکلیف گردد: ۱- آیا می‌توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می‌دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی بر طرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته و نتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟ ۲- آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیات ماده واحده طرح دعوی می‌نمایند پس از صدور رأی قاضی آن هیأت, ...ادامه مطلب