مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ در مورد نحوه و شرایط جبران خسارت املاک واقع در مسیر خطوط انتقال گاز و نفت می باشد که در زیر درج می گردد:استعلام : با عنایت به منطوق و مفهوم مواد ۱۰ و ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نظریه شورای نگهبان در خصوص بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و نیز فراوانی پرونده های مرتبط و مطروحه در این خصوص ، خواهشمند است اعلام فرمایید : ۱- آیا مقررات مندرج در بند « ل » ماده ۶ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶ و تبصره ۵ ماده  ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که بر تحقق مسئوولیت شرکتهای ملی گاز و نفت ایران صرفاً نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و نه عرصه اراضی تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت دارد ، تا کنون به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت استناد قضایی دارد ؟ ۲- در فرضی که وقوع تصرفات پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ صورت پذیرفته باشد ، قانون حاکم بر موضوع کدام قانون است ؟ پاسخ : اولاً ، با توجه به اطلاق و عموم مواد یک و ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه های اجرایی را شامل می شود ، به نظر می رسد بند « ل » قانون اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۱۳۵۶ در حد مغایرت با ماده ۱۲ لایحه قانونی صدرالذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانی, ...ادامه مطلب

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 3327 مورخ 1398/11/29طبق ماده 29 قانون آیین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری بـه شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود: 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمـدهای , ...ادامه مطلب

وضع و وصول عوارض بر نقل و انتقال املاک توسط شورای شهر و شهرداری ها به دفعات از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده است.متاسفانه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف بدون اعتنا به الزام آور بودن مفاد آرای, ...ادامه مطلب

شهرداری به عنوان نهادی که مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارد،برای فراهم آوردن محیط شهری مستعد زندگی باکیفیت برای شهروندان،نیازمند منابع مالی است. در عمل شهرداریها بعضاً مبالغی از شهروندان به عنوان عوارض و بهای خدمات از مردم،وصول می نمایند که قانوناً مبنایی برای اخذ آنها وجود ندارد. اخیراً به مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در این راستا،اعتراض شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اعلام نظر,شکایت,عوارض,شهرداری,مورد,انتقال,املاک،تفکیک,افراز,تغییر,کاربری ...ادامه مطلب

نقل و انتقال اراضی و نسقهای زراعی واگذار شده در اجرای مقررات اصلاحات ارضی،با توجه به چند مقرره قانونی که در این مورد وضع شده است نیاز به تحلیل حقوقی دارد.که در اینجا با ذکر یک مقدمه به موضوع می پردازیم   , ...ادامه مطلب

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای چندمین بار مصوبات شوراهای اسلامی شهرها دائر بر اخذ عوارض نقل و انتقال املاک،مستحدثات و سرقفلی را ابطال نمود., ...ادامه مطلب