مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ اداره حقوقی به نوعی به تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها پرداخته شده است که عین آن ذیلاً درج می گردد:استعلام : با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : ۱- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال ۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود . توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است . ۲- چنانچه املاکی در سال ۱۳۸۳ غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود ، با توجه به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ آیا دعوای مذکور مسموع است ؟ ۳- مقصود از عبارت « ... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ... » در ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ چیست ؟ آیا می توان گفت از مصادیق عدم  امکان ، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است ؟ آیا نوع اعیانی ، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است ؟ ۴- در صورتی که واگذاری صورت گرفته از سوی دو, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ در مورد نحوه و شرایط جبران خسارت املاک واقع در مسیر خطوط انتقال گاز و نفت می باشد که در زیر درج می گردد:استعلام : با عنایت به منطوق و مفهوم مواد ۱۰ و ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نظریه شورای نگهبان در خصوص بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و نیز فراوانی پرونده های مرتبط و مطروحه در این خصوص ، خواهشمند است اعلام فرمایید : ۱- آیا مقررات مندرج در بند « ل » ماده ۶ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶ و تبصره ۵ ماده  ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که بر تحقق مسئوولیت شرکتهای ملی گاز و نفت ایران صرفاً نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و نه عرصه اراضی تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت دارد ، تا کنون به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت استناد قضایی دارد ؟ ۲- در فرضی که وقوع تصرفات پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ صورت پذیرفته باشد ، قانون حاکم بر موضوع کدام قانون است ؟ پاسخ : اولاً ، با توجه به اطلاق و عموم مواد یک و ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه های اجرایی را شامل می شود ، به نظر می رسد بند « ل » قانون اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۱۳۵۶ در حد مغایرت با ماده ۱۲ لایحه قانونی صدرالذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانی, ...ادامه مطلب

رأی هیأت عمومی شماره 1446 مورخ 16/7/1398 در مورد تغییر کاربری و ورود اراضی به محدوده روستاصرف نظر از اینکه از طرف سازمان بازرسی کل کشور مصوبه مورد اعتراض مغایر اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم , ...ادامه مطلب

تملک اراضی بر اساس قوانین زمین شهری و اراضی شهری توجهاً به تضییقاتی که این قوانین و حقوق مالکانه اشخاص وارد نموده اند همواره مورد نزاع بوده و حتی هنوز هم در دیوان عدالت اداری در این خصوص شکایاتی مطرح , ...ادامه مطلب

راجع به  شرایط و تصرف و و تملک و رایگان و شهرداری و و انحصار و آن به موارد و خاصی و مانند و تفکیک و و افراز و اراضی و دادنامه مرتبطی در زیر درج می گردد: تعلق رایگان بخشی از املاک تفکیکی به شهرداری جهت سرانه شوارع عام، ناظر به, ...ادامه مطلب

شهرداری , و سازمان , جهاد , کشاورزی , , راجع به اراضی , زراعی و باغ های واقع در حریم شهر دارای وظایف مشخصی هستند. به بیان دیگر صدور جواز ساخت در اراضی , کشاورزی , , واقع در حریم شهرها توسط شهرداری , ها،متفرع است بر صدور , ...ادامه مطلب

دادنامه ابطالی  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  در خصوص غیرقانونی بودن عوارض تفکیکرأی هیأت‌ عمومی به شماره 731 مورخ 2/8/1396 الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده‌است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده‌است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.ب ـ نظر به اینکه ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی , ...ادامه مطلب

ابطال بند 2-13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصدمتر مربع(دادنامه شماره 662مورخ 1396/7/18) رأی هيأت عمومي مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبـه ای در هیـأت عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رأی هیـأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 218-9/4/1387، 381-7/9/1390، 275-16/5/1391 و 1018-17/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند 2-13 از تعرفه عوارض محلی سال 1396 عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع را وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ محمدک, ...ادامه مطلب

دادخواست  اعسار از پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی ( موضوع محکوم به رأی دادگاه)، مسموع است. رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ش. فرزند ف. با وکالت خانم ر.ف. به طرفیت الف. به خواسته تقاضای صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به و عوارض تغییر کاربری املاک موضوع تحت کلاسه 870395 دادنامه 8709970208200672 مطروحه به صورت نقدی و یک جای مبلغ سیصدو پنجاه و هشت میلیون ریال بابت دادنامه قطعی شماره 88010592-2/12/92 صادره از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع عوارض کمیسیون ماده 2 حفظ کاربری اراضی مصوب 31/3/1374 و صدور حکم به تقسیط با توجه به وضعیت مالی و درآمدی به شرح مندرج در پرونده دادگاه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوستی آن و نحوه دفاعیات خواهان مبنی بر عدم توانایی و تمکن مال,دادخواست,کشاورزی ...ادامه مطلب

تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بر عهده هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری می‏باشد.در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ح.ص.) به طرفیت شهرداری منطقه 3 شیراز به خواسته مندرج در ستون خواسته [اعتراض به قیمت گذاری میزان ... متر مربع زمین خارج از ,شهرداریتملک,شهرداری ...ادامه مطلب

برحسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها احداث دامداری وسایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمان های جهادکشاورزی ورعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکورخارج است ودر صورت عدم رعایت شرایط مقرردر تبصره که فوقا به آن اشاره شد ضمانت اجرای تخلف ازشرط که درقوانین مربوط پیش ,دادنامه,وحدت,رویه,دیوان,عالی,کشور,درباره,تغییر,کاربری,اراضی,کشاورزی,شماره۷٦٠,مورخ۱۳۹۶۴۲۰ ...ادامه مطلب

اجباری از طرف مقنن برای تملک اراضی از جانب شهرداری و موُسسات دولتی وجود ندارد و خواسته الزام شهرداری به تملک طرح هادی موجه نمی باشد. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ راُی دیوان ما حصل اوراق و محتویات پرونده بدین شرح است که شخص به نام ( ح .ت ) با احداث دیوار جلوی پارکینگ ملک شاکی ( آقای م.ق) موجب مسدود شدن راه و پارکینگ وی شده و موجبات ورود خسارت گردیده است . در پرونده مطروحه ، شاکی,دیوان,عدالت,اداری,درباره,شکایت,شهرداری,برای,تملک,اراضی,واقع,هادی ...ادامه مطلب

سئوال: بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ کلیه ادارات و موُسسات و سازمانها براساس برنامه زمان بندی شده بایستی نسبت به تملک املاک واقع در طرح اقدام نمایند. لکن اکثر ادارات برنامه زمان بندی شده به شهرداری ارائه نمی دهند ، در این گونه موارد شهردار, ...ادامه مطلب

  مراجع قانونی تعیین و تغییر کاربری اراضی و املاک محدوده قانونی و حریم شهرها و  ذیصلاح نبودن شورای اسلامی شهرها در موضوع تعیین و تغییر کاربری اراضی و املاک مذکور,مباحثی از حقوق مدنی,مباحثی از حقوق زن حسین مهرپور,مباحثی از حقوق ثبت 5,مباحثی از حقوق نفت و گاز,مباحثی از حقوق زن,مباحثی از حقوق تجارت بین الملل,مباحثی از حقوق مدنی استاد زانیس,مباحثی از حقوق مدنی پیام نور,مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری,نمونه سوال مباحثی از حقوق مدنی ...ادامه مطلب

  مراجع قانونی تعیین و تغییر کاربری اراضی و املاک محدوده قانونی و حریم شهرها و  ذیصلاح نبودن شورای اسلامی شهرها در موضوع تعیین و تغییر کاربری اراضی و املاک مذکور, ...ادامه مطلب