مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

مصوبه مهم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد نحوه اِعمال حقوق مالکانه املاک واقع در طرحدر این باره شورای یاد شده اخیراً طی مصوبه ای به شماره 300/18965 مورخ 22/1/1401 اعلام نموده است:۱ـ مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی مصوب مطابق ضوابط مربوطه به کاربری اعلامی حق اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا خواهند داشت مگر آنکه اجرای کاربری عمومی مصوب در شمار وظایف اختصاصی دستگاه مجری طرح باشد.۲ـ درصورتی که اجرای کاربری عمومی طرح مصوب موجل باشد و مالک تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب داشته باشد میزان احداث بنا طی زمان بندی طرح، سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد و با نوع استفاده مسکونی خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.تبصره۱: در مناطقی که حداکثر تراکم مجاز کمتر از این میزان باشد بر مبنای طرح مصوب عمل خواهد شد.تبصره ۲: احداث بنا در اراضی دارای حقوق مکتسبه قانونی قبلی در حد تراکم بنای موجود بلامانع است.۳ـ حد نصاب تفکیک در کلیه کاربری ها مطابق ضوابط طرح های مصوب مربوط به همان کاربری عمومی می باشد.۴ـ اراضی دارای کاربری های خدمات عمومی واقع در شهرک های مصوب و یا کاربری های خدمات عمومی ناشی از طرح های تفکیکی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها) و همچنین اراضی واقع در حرایم قانونی مصوب، از شمول این مصوبه مستثنی و تابع ضوابط خاص قانونی مربوط به خود می باشند.۵ـ اعمال حقوق مالکانه در طرح های مصوب شهری موجل، کاربری مصوب را تغییر نمی دهد و پس از انقضای برنامه زمان بندی به محض رفع مانع قانونی، برابر با کاربری مصوب اقدام خواهد شد. بخوانید, ...ادامه مطلب

در خصوص اینکه آیا استفاده از املاک مسکونی به عنوان دفتر خدمات قضایی جزو مشاغل مستثنی شده موضوع بند 24 تبصره (الحاقی 17/5/1352) ماده 55 قانون شهرداری است یا خیر، نظریه مشورتی صادر شده که در زیر درج می گردد.نظریه مشورتی شماره 7/1400/1408 مورخ 1400/12/17استعلام :احتراما ضمن آروزی توفقیق روز افزون برای جنابعالی ، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :وفق مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 26/12/1396 ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه‌دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضای, ...ادامه مطلب

به استناد رای وحدت رویه 747 دیوان عالی کشور و در جایی که مالک متعرض تخلف شهرداری از قوانین و مقررات در موقع تملک یا تصرف نباشد،می توان دعوی مطالبه قیمت روز ملک را علیه شهرداری مطرح نمود.سوال این است که مالک برای اثبات مالکیت خود بایستی چه مدرکی ارائه نماید؟جدای از املاکی که دارای سابقه ثبتی و سند مالکیت به نام خواهان دعواست،تکلیف املاک اصطلاحاً قولنامه ای چیست؟اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه مشورتی صادر نموده که در زیر درج می گردد.نظریه شماره 7/1400/1372 مورخ 1400/11/23 استعلام :با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می‌شوند؟ آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟ .نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک‌شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می‌کنند، بدون این‌که مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آن‌ها بدون پیش‌شرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز م, ...ادامه مطلب

اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص فروش پارکینگ، جدای از آپارتمان،نظریه مشورتی ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:سوال: با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت‌مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به این‌که پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو این‌که از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا این‌که پارکینگ جدای از آپارتمان علی‌رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/99/1802 مورخ 1399/12/11 اولاً، پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تع, ...ادامه مطلب

در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز واقع در حریم شهر و خارج از حریم و تداخل صلاحیت های کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری با تکالیف وزارت جهاد کشاورزی به شرح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نظریه مشورتی ای صادر شده که ذیلاً درج می گردد:نظر مشورتی شماره: 7/1400/1571-1401/01/23استعلام :احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها ،می‌توانند به ساختمانهای بدون پروانه خارج از طرحهای مصوب و در حریم شهر شناخته میشوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟ 2- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به شکایت جهاد کشاورزی ، به دلایل مختلف دارای قرارها یا آرایی غیر از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق ) مانند ،جریمه، منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و میباشند، هنگام طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به واژه"اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات" در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساخت و سازها صادر نمایند ؟ 3- با توجه به حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها، آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد, ...ادامه مطلب

جایگاه و موقعیت قانونی کمیسیون ماده پنج و نیز شورای اسلامی شهرها در مورد نحوه تصویب ضوابط شهرسازی به خوبی از دادنامه زیر قابل استنتاج است.رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2400 مورخ 25/8/1400براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و با توجه به اینکه برمبنای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفاً می‌توانند در جهت بهبود مسائل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا درخصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آنها است، بنابراین مصوبه شورای ا, ...ادامه مطلب

تشخیص باغ در محدوده و حریم شهر و نیز خارج از حریم شهر بر اساس چه ضوابط و معیارهایی است.دو مستند قانونی مهم در این باره وجود دارد که ذیلاً جهت اطلاع کاربران درج می گردد:ضوابط و معیارهای تشخیص باغ بر اساس آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبزمعیارهای تشخیص باغ در محدوده و حریم شهر در بند دال ماده یک آئین نامه«اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» مصوب 13/5/1388 ذکر شده است.این بند مقرر می دارد: باغ، از نظر این آیین نامه به محلی اطلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.1ـ داشتن حداقل 500 مترمربع مساحت، در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسط در هر شانزده مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بیست و پنج متر مربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار ( لحاظ شده در این بند) نخواهد بود.2ـ دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر، و باغ عمارت.3ـ دارا بودن سابق, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ در مورد نحوه و شرایط جبران خسارت املاک واقع در مسیر خطوط انتقال گاز و نفت می باشد که در زیر درج می گردد:استعلام : با عنایت به منطوق و مفهوم مواد ۱۰ و ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نظریه شورای نگهبان در خصوص بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و نیز فراوانی پرونده های مرتبط و مطروحه در این خصوص ، خواهشمند است اعلام فرمایید : ۱- آیا مقررات مندرج در بند « ل » ماده ۶ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶ و تبصره ۵ ماده  ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که بر تحقق مسئوولیت شرکتهای ملی گاز و نفت ایران صرفاً نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و نه عرصه اراضی تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت دارد ، تا کنون به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت استناد قضایی دارد ؟ ۲- در فرضی که وقوع تصرفات پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ صورت پذیرفته باشد ، قانون حاکم بر موضوع کدام قانون است ؟ پاسخ : اولاً ، با توجه به اطلاق و عموم مواد یک و ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه های اجرایی را شامل می شود ، به نظر می رسد بند « ل » قانون اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۱۳۵۶ در حد مغایرت با ماده ۱۲ لایحه قانونی صدرالذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانی, ...ادامه مطلب

یکی از مواردی که ممکن است مستند ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی قرار گیرد،بدهی های مالیاتی است.در این باره سوال این است که آیا همه مدیران فارغ از اینکه صاحب امضاء باشند یا خیر،مشمول ممنوع الخروجی هست, ...ادامه مطلب

عوارض شهرداری نیز نوعی بدهی مالی شهروندان است که طلبکار آن سازمان شهرداری است.سوال این است که آیا تاخیر در پرداخت عوارض شهرداری موجب تسری و اجرای مقررات تاخیر در پرداخت دین می گردد یا خیر؟در این باره , ...ادامه مطلب

آیا در مورد قرارگیری ملک اشخاص در معبر عمومی و قرار گرفتن آنها در سایر کاربری های عمومی تفاوتی از حیث حقوق مالکانه اشخاص وجود دارد؟هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ابطالی زیر بدین موضوع پرداخته, ...ادامه مطلب

حق مکتسب و مفهوم آن در حقوق اداری و مشخصاً در رویه دیوان عدالت اداری همواره مورد چالش بوده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً طی رای وحدت رویه و در مقام رفع تعارض در آراء به تشریح مفهوم حق مکتسبه, ...ادامه مطلب

اصل بر این است که دعاوی قراردادی و امور ترافعی بایستی در دادگاه های عمومی مطرح شوند مگر اینکه قانون استثنایی بر این اصل معین نموده باشد.در دادنامه جدید دیوان عدالت اداری بدین موضوع پرداخته شده است.داد, ...ادامه مطلب

به فرض صحت وقوع معامله  نمیتوان وکیل را الزام به تنظیم سند رسمی نمود زیرا هرگونه اقدام وی در معامله ملک از جانب اصیل است و دعوی توجهی به وی ندارد.تاریخ:18/2/85شماره دادنامه:210 -211 کلاسه پرونده:85/35, ...ادامه مطلب

درباره اینکه مبانی حقوقی صدور حکم خلع ید از املاک چیست؟ نمونه دادنامه زیر راهگشاست:پرونده کلاسه- 9509982660600 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد تصمیم نهایی شماره خواهان:آقای –فرزند-با وکالت آقا, ...ادامه مطلب