ابطال مصوبه شورای شهر ارومیه درباره عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری

شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمتی از تعرفه عوارض سالیانه تصویبی خود به شهرداری ارومیه،مجوز گرفتن عوارضی تحت عنوان«عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری» را اعطاء نموده است ولی از این مقرره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،شکایت شده است و هیأت مذکور به شرح گردشکار و رای شماره 412-3/5/1396چنین اعلام نظر نموده است:

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
     گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه  در خصوص عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکها و موسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
  " 1- شهرداری شهر ارومیه  در سال 1393 برای شعبه بانک پارسیان (موکل) مبلغ 000/000/113/1 ریال را به عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در سالهای 1392 و 1393 تعیین و اعلام داشتند که موضوع از سوی شهرداری جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه صادره، این کمیسیون با استناد مدارک موجود در پرونده و ماده 25 [21] تعرفه عوارض سالهای 1392 و 1393، موکل را موظف به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در حق شهرداری نمود.

     دفاعیات در جهت ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه:
  1) نظر به اينکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381، برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات و سود سهام شرکتها ممنوع مي باشد و با توجه به اينکه بانکها براساس بند (الف) ماده 31 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351، به صورت شرکتهاي سهامي فعاليت مي نمايند و از بابت درآمد حاصل از خدماتي که ارايه مي دهند، ماليات پرداخت مي نمايند، لذا بانکها با وصف پرداخت ماليات بر درآمد، به شرح ماده قانوني صدرالذکر تکليفي براي پرداخت عوارض دیگری ندارند، از اين رو وضع عوارض براي بانکها توسط شوراي اسلامي شهر ارومیه غیر قانونی    می باشد.
  2) ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي که پس  از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال در 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، برقراري هرگونه عوارضي را براي بانکها توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع کرده است. اين ماده مقرر     مي دارد: « برقراري هر گونه عوارض ... همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است».
  3) ماده 52 قانون ياد شده نيز دليل ديگري بر عدم صلاحيت شوراي اسلامي شهر در تصويب عوارض بر بانکها است. ماده مذکور مقرر مي دارد: « برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد».

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

  4) بند ب ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 اشعار مي دارد: وضع هر گونه عوارض ديگر، غير از موارد پيش بيني شده در قانون مذکور براي بانکها منوط به تصويب شوراي اقتصاد است نه مرجع ديگري. با توجه به ماده ياد شده، تصويب عوارض براي بانکها از صلاحيت شوراي شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شوراي اقتصاد و رياست جمهوري پرداخت مي کنند.
  5) حسب دادنامه های صادره متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد.» لذا شورای اسلامی شهر ارومیه  مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات برای بانکها نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکها تخلف واضح وآشکار از متن قانون می باشد.
  6) وحدت ملاک آراء شماره 219-26/4/1391  و 1681 الی 1735-8/10/1393 و 724-759-11/10/1391 و تعداد کثیری رای  صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که از نظر موضوع و محتوي با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی شوراي اسلامي شهر ارومیه و سایر شهرها مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده اند را بایست مد نظر قرار داد، چنانچه استدلالهای مضبوط در این دادنامه ها موجبات ابطال  ماده 25 [21] تعرفه عوارض سالهای 1392 و 1393 شورای اسلامی شهر ارومیه  و مصوبات سالهای 1391 الی 1393 شورای  اسلامی شهر ارومیه و بندهایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

استقرار بر محل فعالیت برای بانکها  می باشد را نیز فراهم آورده و در بند 13 دادنامه شماره 1681 الی 1735-8/10/1393 مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه این شهر ابطال گردیده لیکن شورای اسلامی شهر ارومیه بدون دلیل قانونی جدید مجدداً مصوباتی تحت همین عنوان یا عناوین دیگر را تصویب کرده است.
  علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانکها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنها می باشد و بانکها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته اند و با توجه به بطلان تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض محلی برای بانکها، مستند به مواد  12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 25 [21] تعرفه عوارض سالهای 1392 و 1393 شورای اسلامی شهر ارومیه و مصوبات سالهای 1391 الی 1393 شورای  اسلامی شهر ارومیه و بندهایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت برای بانکها می باشد را مستند به ماده 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم.
   در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق اعلام می دارد هیچ یک از مصوبات در اختیار موکل نمی باشد لذا تقاضای اعمال قانون وفق تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. "
  متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
  " متن تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392
  .........
  .........
  ماده (6-21) عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری:

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

  عوار محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها با فرمول زیر محاسبه و وصول خواهد گردید:
   عوارض سالیانه =  3 P × S                             مساحت = S              P= قیمت منطقه ای
  عوارض سالیانه عابر بانک = 6 P × S                 S=  مساحت اعیانی         P= قیمت منطقه ای دفترچه دارایی
  متن تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1393
  ماده (6-21) عوارض استقرار بر محل بانکها و موسسات مالی و اعتباری:
  عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکها با فرمول زیر محاسبه و وصول خواهد گردید:
  عوارض سالیانه =  5 P × S                           مساحت = S                        P= قیمت منطقه ای
  عوارض سالیانه عابر بانک =   P× S8            S= مساحت                          P= قیمت منطقه ای دفترچه دارایی"
  رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 3923-7/11/1392 نامه شماره 22024/15-28/7/1394 شهرداری ارومیه را به عنوان پاسخ ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
  "  اولاً: با تامل و دقت نظر در مندرجات دادخواست تنظیمی ظاهراً بانک شاکی از وضع عوارض استقرار در محل فعالیت ناشی از ارائه خدمات بانکی در مصوبات سالهای 1391، 1392 و 1393 شورای اسلامی شهر ارومیه شکایت دارد که با احاله به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مورد تایید قرار گرفته و رأی قطعی صادر شده است بدون اینکه مستندات مبحوث عنه را به عنوان ادله اثباتی ضمیمه دادخواست خود بنماید از این حیث به نظر می رسد ادله مثبته مورد ادعا به هنگام طرح شکایت به دادگاه اقامه و ارائه نشده است و هکذا رأی قطعی صادره کمیسیون        فوق الاشعار ضمیمه و ارائه نگردیده است و بنائاً ادعای معون واهی و بلا دلیل تلقی می شود.
  ثانیاً: برابر سوابق موجود در شهرداری و ایضاً مطابق نامه شماره 1064/د-4/7/1394 اداره درآمدهای عمومی
شهرداری ارومیه که رونوشت آن عیناً به پیوست ارائه می گردد. بانک شاکی از بابت موضوع عوارض متعلقه در محل استقرار فعالیتهای بانکی در سالهای 1392 و 1393 و بر اساس امعان نظر و حکم صادره کمیسیون ماده 77 به مبلغ

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

مقید در حق شهرداری محکوم شده است بدیهی است با عدم تمکین از رأی صادره با صدور اجراییه از طریق مراجع و مبادی اجرایی به حیطه وصول و اجراء گذاشته خواهد شد زیرا که رأی صادره قطعی کمیسیون مزبور در حکم اسناد لازم الاجرا و ثبتی می باشد.
  ثالثاً: تعرفه عوارض شهرداری در مورد محلهای بانکی مورد ادعایی قانوناً به انطباق بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها و ماده 80 قانون شوراها و بندهای 29 و 16 و 26 ماده 76 قانون شورا و تبصره 1 ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و به اجرا گذارده        می شود به علاوه شاکی دلیلی بر ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی و یا ازاله مواد قانونی مزبور اقامه و ارائه نکرده و یا اینکه مصوبات شورا در سالهای 1391 و 1392 و 1393 به قوت و اعتبار خود باقی است رأی کمیسیون ماده 77 هم قانوناً به جهات و منشاء مزبور باقی تلقی می گردد.
  بنا به مراتب منعکسه در فوق دعوی مطروحه بلادلیل تلقی و متکی و مقرون به ادنی دلیل قانونی و اثباتی نمی باشد و استدعای بذل عنایت و رد دعوی مطروحه را دارد.                                        
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
اولاً: 1- مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال 1375، تصویب لـوایح بـرقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـا رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد. 2- مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. 3- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388  مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده 52 همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن  و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»
ثانیاً: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع  عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیر محلی بودن آنها تاکید شده است، بنابراین ماده 6-21 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
                                                                     محمدکاظم بهرامی
                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالب تکمیلی درباره عوارض شهرداریها را در این لینک،مطالعه نمایید.

موضوعات مرتبط: ديوان عدالت اداري(هیأت عمومی) ، دعاوی شهرداری ، دعاوی ملکی ، دعاوی دیوان عدالت اداری
برچسب‌ها: شکایت از شهرداری ارومیه , وکیل دیوان عدالت اداری تهران و ارومیه , دادنامه های دیوان عدالت درباره شهرداری ارومیه , وکیل پرونده های شهرداری و دیوان , پیگیری پرونده های شهرداری در دیوان مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ...