مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رأی شماره ۸۶/۵ ـ ۱۳۸۶/۱/۱۹ درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۴ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رأی اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره ۳۰/۴/۱۰۸۹۸ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۴/۹۳۷۰/ ـ ۱۳۶۸/۶/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت‌کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلّقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی کـه ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننموده‌اند یا مبلغ کمتری پـرداخت کرده‌اند، (نسبت به آنچ, ...ادامه مطلب

یکی از مواردی که ممکن است مستند ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی قرار گیرد،بدهی های مالیاتی است.در این باره سوال این است که آیا همه مدیران فارغ از اینکه صاحب امضاء باشند یا خیر،مشمول ممنوع الخروجی هست, ...ادامه مطلب

شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمتی از تعرفه عوارض سالیانه تصویبی خود به شهرداری ارومیه،مجوز گرفتن عوارضی تحت عنوان«عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری» را اعطاء نموده است ولی از این مقرره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،شکایت شده است و هیأت مذکور به شرح گردشکار و رای شماره 412-3/5/1396چنین اعلام نظر نموده است: موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه     گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه د,ابطال,مصوبه,شورای,شهر,ارومیه,درباره,عوارض,محل,فعالیت,بهاء,خدمات,بانکها,موسسات,مالی,اعتباری ...ادامه مطلب

کشتارگاه واحد تولیدی و معدنی نبوده و مشمول معافیت های مالیاتی مندرج در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۰۹۰۱۴۰۰۱۸۶ راُی دیوان شکایت شرکت شاکی دایر بر اعتراض به آرای صادره از هیاُت حل اختلاف مالیاتی و نامه معاون عملیات سازمان امور مالیاتی به شرح دادخواست تقدیمی با , ...ادامه مطلب

مراجع اداری مذکور در بند ماده ۱۳ قانون دیوان  ، حصری نبوده و رسیدگی به شکایت از آرای هیاُت های حسابرسی موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم که مرجع دادرسی هستند، در صلاحیت دیوان است.شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۳۶ مورخ : ۱۳۹۱/۱۰/۲۷                     راُی دیوان] در خصوص شکایت شرکت بازرگانی (, ...ادامه مطلب

    نظریه مشورتی در مورد مهلت اعتراض به آرای کیسیونهای اداری,مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی,مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب,مهلت اعتراض به رای دادگاه,مهلت اعتراض به نمرات پیام نور,مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 56,مهلت اعتراض به نمرات امتحان نهایی,مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات,مهلت اعتراض به امتحانات نهایی,مهلت اعتراض به حذف یارانه,مهلت اعتراض به رای داوری ...ادامه مطلب