مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

در خصوص اینکه آیا استفاده از املاک مسکونی به عنوان دفتر خدمات قضایی جزو مشاغل مستثنی شده موضوع بند 24 تبصره (الحاقی 17/5/1352) ماده 55 قانون شهرداری است یا خیر، نظریه مشورتی صادر شده که در زیر درج می گردد.نظریه مشورتی شماره 7/1400/1408 مورخ 1400/12/17استعلام :احتراما ضمن آروزی توفقیق روز افزون برای جنابعالی ، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :وفق مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 26/12/1396 ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه‌دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضای, ...ادامه مطلب

پاسخ را در دادنامه زیر ملاحظه نمایید:تاريخ: 1388/3/3 شماره دادنامه: 199 كلاسه پرونده: 87/508مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شاكي: سازمان بازرسي کل کشور.موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شمار, ...ادامه مطلب

آیا وصول عوارض بهای خدمات از ادارات و سازمان های دولتی غیرصنفی مجاز است؟ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 934 مورخ 1398/5/15 با توجه به اینکه در ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 13, ...ادامه مطلب

شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمتی از تعرفه عوارض سالیانه تصویبی خود به شهرداری ارومیه،مجوز گرفتن عوارضی تحت عنوان«عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری» را اعطاء نموده است ولی از این مقرره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،شکایت شده است و هیأت مذکور به شرح گردشکار و رای شماره 412-3/5/1396چنین اعلام نظر نموده است: موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه     گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه د,ابطال,مصوبه,شورای,شهر,ارومیه,درباره,عوارض,محل,فعالیت,بهاء,خدمات,بانکها,موسسات,مالی,اعتباری ...ادامه مطلب