به استناد رای وحدت رویه 747 دیوان عالی کشور و در جایی که مالک متعرض تخلف شهرداری از قوانین و مقررات در موقع تملک یا تصرف نباشد،می توان دعوی مطالبه قیمت روز ملک را علیه شهرداری مطرح نمود.سوال این است که مالک برای اثبات مالکیت خود بایستی چه مدرکی ارائه نماید؟جدای از املاکی که دارای سابقه ثبتی و سند مالکیت به نام خواهان دعواست،تکلیف املاک اصطلاحاً قولنامه ای چیست؟اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه مشورتی صادر نموده که در زیر درج می گردد.نظریه شماره 7/1400/1372 مورخ 1400/11/23 استعلام :با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه میشوند؟ آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟ .نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملکشده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه میکنند، بدون اینکه مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آنها بدون پیششرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز م, ...ادامه مطلب
در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز واقع در حریم شهر و خارج از حریم و تداخل صلاحیت های کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری با تکالیف وزارت جهاد کشاورزی به شرح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نظریه مشورتی ای صادر شده که ذیلاً درج می گردد:نظر مشورتی شماره: 7/1400/1571-1401/01/23استعلام :احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها ،میتوانند به ساختمانهای بدون پروانه خارج از طرحهای مصوب و در حریم شهر شناخته میشوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟ 2- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به شکایت جهاد کشاورزی ، به دلایل مختلف دارای قرارها یا آرایی غیر از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق ) مانند ،جریمه، منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و میباشند، هنگام طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به واژه"اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات" در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساخت و سازها صادر نمایند ؟ 3- با توجه به حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها، آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد, ...ادامه مطلب
با تصویب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، نحوه قیمت گذاری املاک واقع درطرحهای شهرداری دارای احکام خاصی گردیده است به این خلاصه که اولین گام برای پرداخت بهای ملک به مالک، انجام توافق است.ولی در بسیاری از موارد بین مالک و شهرداری، توافقی حاصل نمی شود.در این فرض به تصریح قانون پیش گفته:«...در صورت عدم توافق بینشهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخابمالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازمالاجرا است.تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.تبصره ۳ – در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عملخواهد شد.تبصره ۴ – هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صو, ...ادامه مطلب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905811305 مورخ 1400/5/5غیر قانونی اعلام شدن مراعات فاصله 1000 متری با آموزشگاه هم نوع به عنوان یکی از شرایط تاسیس آموزشگاه های رانندگیاولاً: بند «ل» ماده (30)، بند «ل» ماده (37) و بند «الف» ماده (55) قانون نظام صنفی مصوب 24؍12؍1382 که براساس آنها تعیین حدود صنفی و تعدادهای واحدهای صنفی مورد نیاز در هر منطقه مورد اشاره قرار گرفته بود، در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب 12؍6؍1392 با هدف ایجاد بستر رقابت در بازار و تسهیل در فضای کسب و کار و صدور مجوزها حذف شده است. ثانیاً: دستورالعمل چگونگی برقراری حدود صنفی مصوب 25؍4؍1387 هیأت عالی نظارت به موجب حکم مقرر در ماده 96 قانون اخیرالذکر ملغیالاثر شده و کلّیه مقررات ناظر بر حدود صنفی جاری در کشور که به اعتبار دستورالعمل مذکور برقرار شده، در حال حاضر فاقد اثر قانونی هستند. ثالثاً: به موجب تعریف «کسب و کار» مندرج در بند «ث» ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390، تأسیس آموزشگاههای رانندگی از مصادیق کسب و کارها به شمار آمده و برمبنای ماده (7) قانون اجـرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قـانون اساسی اصلاحی مصوب 15؍11؍1399 مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظّفند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را تا حد امکان تسهیل نموده و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند که آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 807-14؍10؍1395، 2049-2047 مورخ 23؍11؍1397 و 1052-5؍6؍1398 نیز دلالت بر همین معنا دارد. بنا به مراتب فوق، بند 3-6 از شق «الف» ماده (3) آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی (مو, ...ادامه مطلب
شرایط قانونی بودن مطالبه تفاوت نرخ ارز در قراردادهای تامین و فروش ارز چیست؟ در این باره دادنامه ای ابطالی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده است که در زیر در, ...ادامه مطلب
تاریخ دادنامه: 12؍9؍1398 شماره دادنامه : 2664رأی هیأت عمومیالف: تعارض در آراء محرز است .ب: بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، ص, ...ادامه مطلب
چون دعوی قلع وقمع بنا از طرف تمام مستأجرین درخواست نشده لذا حکم بدوی در این مورد نقض می شود.تاریخ: 11/8/88شماره دادنامه: 221201234 کلاسه پرونده: ...مرجع رسیدگی:شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهرانتجد, ...ادامه مطلب
پاسخ را در رای زیر ملاحظه نمایید:رأی هیأت عمومی ( رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2474 - 1398/9/16 )با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال , ...ادامه مطلب
رای هیات عمومی دیوان, عدالت اداری درباره, وضعیت, کارکنان, شرکتهای دولتی, پس از واگذاری, به بخش خصوصی, رای وحدترویه شمارههای ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیات عمومی دیوان, عدالت اداری:پس از فروش و واگذاری, س, ...ادامه مطلب
آیا وصول عوارض بهای خدمات از ادارات و سازمان های دولتی غیرصنفی مجاز است؟ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 934 مورخ 1398/5/15 با توجه به اینکه در ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 13, ...ادامه مطلب
شماره دادنامه: 1324-1325-1326تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398رأی هیأت عمومیطبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوا, ...ادامه مطلب
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: 1332تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398شماره پرونده: 96؍1356رأی هیأت عمومیمطابق ماده 4 آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی , ...ادامه مطلب
✍️دادنامه ابطالی مهم دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی اعلام نمودن مقررات مربوط به تأسیس داروخانه بسته به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه ها از یکدیگر و محل مدنظر و نیز صدور مجوز از مرجع صدور پروان, ...ادامه مطلب
کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.وضعیت رای قلع و قمع یا به تعبیر رایج «تخریب» معین است و شهرداری ملزم به اجرای رای تخریب است. اما در فرضی که شخصی بنایی را بدون گرفتن پروانه ساختمانی از شهرداری احداث نماید و کمیسیون ماده صد رای به قلع و قمع صادر ننماید و برای تخلف مذکور،جریمه نقدی تع, ...ادامه مطلب
شهرداری به عنوان سازمان اداره کننده شهر در محدوده و حریم شهرها دارای اختیارات قانونی مشخصی جهت بسامان کردن وضعیت شهر از جنبه های گوناگون مانند حمل و نقل و ترافیک و بهداشت عمومی است. کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری نیز مسوول رسیدگی به وضعیت صنایع و کارگاههای مزاحم شهری است. سوال اینکه چنانچه در اثر گسترش ش, ...ادامه مطلب