مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

در خصوص اینکه آیا استفاده از املاک مسکونی به عنوان دفتر خدمات قضایی جزو مشاغل مستثنی شده موضوع بند 24 تبصره (الحاقی 17/5/1352) ماده 55 قانون شهرداری است یا خیر، نظریه مشورتی صادر شده که در زیر درج می گردد.نظریه مشورتی شماره 7/1400/1408 مورخ 1400/12/17استعلام :احتراما ضمن آروزی توفقیق روز افزون برای جنابعالی ، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :وفق مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 26/12/1396 ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه‌دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضای, ...ادامه مطلب

پاسخ را در دادنامه زیر ملاحظه نمایید:تاريخ: 1388/3/3 شماره دادنامه: 199 كلاسه پرونده: 87/508مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شاكي: سازمان بازرسي کل کشور.موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شمار, ...ادامه مطلب

دادنامه‌ی صادره پس از قطعیت رأی محکومیت، می‌تواند به عنوان دلیل جدید، مستند تجویز اعاده‌دادرسی قلمداد گردد. دادنامه شماره 9309970925300866 مورخ1393/05/04  شعبه 38 دیوانعالی کشور خلاصه جریان پرونده شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان م. به موجب دادنامه شماره 00013 – 18/1/93 آقای م.ف. را به اتهام انتقال مال‌غیر، موضوع شکایت آقای خ.ح. با توجه به اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و مفاد مبایعه نامه مورخ 4/12/84، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، مفاد سند رسمی تحت پلاک ثبتی ... اصلی بنام آقای ی.الف. و با احراز اتهام و مستنداً به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم نموده‌است و در خصوص رد مال با این استدل, ...ادامه مطلب

شهرداری شهریار با وجود صدور آراء متعدد از سوی دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت وصول عوارض کسری پارکینگ که از طریق ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف اعلام گردیده است،این بار طی مصوبه شورای اسلامی آن شهر،در قالب هبه،مبالغی را جهت احداث پارکینگ عمومی از شهروندان،مطالبه نموده است. از این مصوبه نیز شکایت و هیأت عمومی دیوان چنین نظر داده است: در قالب رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به شماره 444,ابطال,مصوبه,شورای,شهریار,مبنی,الزام,پرداخت,عنوان,منظور,تأمین,پارکینگ ...ادامه مطلب