چند نظریه مشورتی در مورد داوری در قراردادها

نظریه مشورتی شماره 721/7- 10/2/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه: ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می باشد. علی هذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا احاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی باشد.

نظریه شماره 6031/7 24/9/1375 اداره حقوقی قوه قضاییه: ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می باشد علی هذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 636 ق.آ.د.م 1318 (فعلاً ماده 461 ق.آ.د.م 1379) رفتار گردد.

صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی باشد.