چند نظریه مشورتی در مورد تعدد خواسته و تعدد اصحاب دعوی

نظریه شماره 3427/7- 19/7/1379- اداره حقوقی قوه قضاییه: وظیفه تفکیک دعاوی از یک دادخواست موضوع ماده 65 ق.آ.د.م 1379 وظیفه دادگاه است، چنانچه دادگاه بتواند در یک دادخواست به دعاوی مطروحه رسیدگی نماید به همان ترتیب عمل می شود و در صورتی که نتواند ضمن یک دادرسی به همه آنها رسیدگی کند آنها را از هم تفکیک و به هر کدام در صلاحیت دادگاه باشد رسیدگی می کند، در مواردی که صلاحیت ندارد قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده مربوط به آن را به مرجع صالح رسیدگی نماید.

نظریه شماره 1238/7- 18/2/1383- اداره حقوقی قوه قضاییه: تقدیم دادخواست از ناحیه مالکین مشاعی یک پلاک ثبتی چه منفرداً باشد و چه مجتمعاً فاقد اشکال است و دعاوی متعدده محسوب نمی شود.

نظریه شماره 2912/7- 25/4/1383- اداره حقوقی قوه قضاییه: مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی آن در یک دادخواست بلااشکال است و اگر دادگاه با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود، قادر به اتخاذ تصمیم در هر دو مورد باشد، تجدید وقت و تعداد رأی منتفی خواهد شد.

نظریه شماره 710/7-10/2/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه: 1- تصرفه ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آنها بطور مفروز و در قسمت جداگانه ای از ملک باشد، دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدده بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز می باشد و لذا خواهان باید علیه هر یک از خواندگان دعوی خلع ید مجزا تقدیم نماید. طرح یک دعوی علیه متصرفین و تقویم آن به ده میلیون ريال از جمله دادخواستهای ناقص بوده که دادگاه باید وفق مقررات ماده 66 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات نقص را در صورتجلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نماید.

2- افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی وجهه قانونی ندارد مگر اینکه نسبت به خواندگان مذکور نیز دادخواست جداگانه داده شود در این صورت دادگاه برحسب مورد ممکن است قرار رسیدگی توأم صادر نماید یا به دادخواستهای مزبور جداگانه رسیدگی نماید.