نمونه رای درباره اثبات مالکیت در املاک ثبت شده

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

دادنامه شماره9109970221200931 مورخ1391/07/23 شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ش.ر.فرزند م. به طرفیت 1- آقای م.ح. فرزند ح.2- خانم پ.الف. فرزند م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی؛ مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب کلیه هزینه‌های‌ دادرسی و قانونی؛ اخذ پایانکار؛ صورت¬مجلس تفکیکی مربوط به پلاک ثبتی 488 فرعی از 3 اصلی بخش 10 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی نظر به اینکه به دلالت پاسخ ثبت به شماره 49027- 14/10/90 پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1360 کلیه اسناد مالکیت پلاک‌هایی که موات تشخیص گردیده باطل می‌گردد دعوی مطروحه از ناحیه خواهان؛ قبل از طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی نسبت به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانونی وی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان به کیفیت حاضر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمد وند

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ر. با وکالت آقای الف.ر.به طرفیت 1-آقای م.ح.2 -خانم پ.الف.نسبت به دادنامه شماره906-27/12/90 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 488- فرعی از 3 اصلی بخش 10 تهران با این استدلال که به دلالت پاسخ ثبتی شماره 49027-14/10/90 پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری کلیه اسناد مالکیت پلاک¬هایی که موات تشخیص گردیده، باطل می¬گرد، دعوی را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام ثبتی، هنوز سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول ابطال نگردیده و صرف‌نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین ملازمه با ابطال سند مالکیت ندارد. بنابراین در وضعیت کنونی دعوی قابلیت استماع را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود این رأی قطعی است.

موضوعات مرتبط: دعاوی ملکی ، دعاوی حقوقی
برچسب‌ها: دادخواست اثبات مالکیت بر ملک , وکیل امور ملکی , وکیل امور شهرداری , ابطال اسناد رسمی , ابطال وکالت نامه مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ...