شوراهای اسلامی شهر برای وضع قاعده ناظر بر ویژگی فنی ساختمان مرجع صالح نیست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 16/11/1384 شورای اسلامی شهر سیرجان
     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 16/11/1384شورای اسلامی شهر سیرجان مورخ 16/11/1384 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
  " احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی مالک ثبتی ششدانگ قطعه زمین پلاک 16426 فرعی مجزی شده از پلاک 9516 فرعی از پلاک 5087 اصلی واقع در بخش 37 کرمان با کاربری نواحی صنعتی کوچک شهری واقع در سیرجان بلوار شهید عباسپور شهرک تعمیرکاران به مساحت 75 مترمربع که اینجانب قبلاً ملک موصوف از آقای عادل صادقی مالک قبلی به منظور ایجاد کارگاه نقاشی و صافکاری خریداری نموده ام که پس از مراحل انتقال سند درخواست اخذ پروانه ساختمان به مقدار 75 مترمربع در همکف و سایر طبقات فوقانی بالای همکف به منظور دفتر اداری و محل استراحتگاه نمودم که شهرداری اعلام نمود با توجه به اینکه شورای اسلامی

شهر سیرجان روی کلیه اراضی دارای کاربری نواحی صنعتی واقع در محدوده شهرک تعمیرکاران اعم از واگذاریهای مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری که مجموع کل قطعات زمین واقع در شهرک مذکور بالغ بر 500 قطعه زمین می باشد که به استناد مجوز موضوع بند 2 مصوبه 286 شورای اسلامی شهر سیرجان مورخ 16/11/1384 مصوب نموده که روی کلیه اراضی واقع در محدوده نقشه مذکور شهرداری مجاز است فقط 30 مترمربع پروانه ساختمان به عنوان استراحتگاه بالای همکف صادر نماید اعم از اینکه متراژ قطعه زمین مورد نظر به هر میزان و مساحت آن به هر اندازه باشد که مصوبه مذکور با توجه به اصل تسلیط و رعایت و احترام به حقوق و مالکیت مشروع اشخاص خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد و به استناد ماده 30 قانون مدنی مصرح است به اینکه هر مالکی نسبت به مایملک خود همه گونه حق تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد و صلاحیت خاص شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی حسب بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها می باشد و کسب مجوز و اعلام نظر در خصوص کاربری و نحوه صدور پروانه و قائل شدن محدودیت از سوی شورای اسلامی شهر وجاهت قانونی نداشته است و اظهار نظر شورا و تعیین و تکلیف در خصوص طرح و صدور مجوز ساخت و ساز مطابق ضوابط طرح تفصیلی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر است لذا مصوبه فوق خارج از اختیار و غیر قانونی آن شورا موجب تضییع حق و حقوق مالکین اراضی واقع در محدوده مذکور ( شهرک تعمیرکاران) از جمله حق اینجانب را فراهم کرده است لذا استدعا دارم با عنایت به  مراتب اعلام شده درخواست ابطال مصوبه موضوع بند 2 مصوبه 286 سال 1384 شورای اسلامی سیرجان و همچنین الزام شهرداری سیرجان به صدور پروانه ساختمان علاوه بر همکف روی سایر طبقات فوقانی شهرک مذکور از جمله ملک اینجانب مطابق ضوابط طرح تفصیلی سیرجان مصوب شورای عالی شهرسازی می باشم ضمناً تصویر کلیه مستندات فوق الاشاره دال بر مالکیت و همچنین تصویر مصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان و تصویر پروانه ساختمان و پایانکار ساختمان و همچنین کروکی محدوده شهرک مذکور جهت مزید استحضار به ضمیمه تقدیم می گردد."
  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 181-14/2/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
  " احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 94/932 به شماره پرونده 9409980900000000474-15/1/1395 اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی مالک ششدانگ پلاک 16426 فرعی از پلاک 9516 فرعی مجزی شده از پلاک 5087 اصلی واقع در بخش 36 کرمان در خصوص اعلام نظر و رفع نقص در خصوص بند دو مصوبه شماره 286 سال 1384 شورای اسلامی شهر سیرجان به استحضار می رسانم:
  اعلام نظر در خصوص کاهش و افزایش سطح تراکم ساخت و ساز اراضی یا هر نوع تغییر کاربری املاک موصوف از خصایص و اختیارات و در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی می باشد و اظهار نظر شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر صدور مجوز مبنی بر اعمال محدودیت در خصوص کاهش ساخت و ساز اراضی موصوف با عنایت به اعتبار مالکیت افراد وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور علاوه بر مغایرت مصوبه مذکور با احکام شرعی از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر و جهه قانونی نداشته لذا مصوبه فوق خارج از اختیار و غیرقانونی موجب تضییع حق مالکین این گونه اراضی از جمله ملک اینجانب را فراهم کرده است لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور موضوع بند 2 مصوبه شماره 286 سال 1384 شورای اسلامی شهر سیرجان و همچنین الزام شهرداری سیرجان مبنی بر صدور پروانه ساختمان علاوه بر همکف روی سایر طبقات فوقانی اراضی واقع شده در محدوده مذکور (شهرک تعمیرکاران) مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر سیرجان مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی می باشم. "
  متن بند 2 از صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
  " دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر سیرجان رأس ساعت 18 لغایت 20 -16/11/1384 در محل دبیرخانه شورا با حضور اکثریت اعضاء و آقای شهردار و آقایان مهندس رسولی و مهندس محمدی و نماینده طرح شارمند تشکیل گردید. ابتدا آقای خواجویی ریاست شورای شهر توضیحاتی در خصوص بحث تراکم جهت رفع مشکلات  متقاضیان در رابطه با تراکم ارائه نمودند که مشروح آن در مذاکرات جلسه فوق آمده است و سپس نامه های ارجاعی به جلسه شورا مطرح که موارد ذیل به تصویب رسید.
  1- تقاضای ورثه علی عسکر یاوری در خصوص پرداخت بدهی ملک معوض در شهرک امام رضا(ع) مطرح با توجه به شرایط خاص نامبرده مقرر گردید بدهی ایشان با دریافت یک چهارم نقد و مابقی 24 ماهه با سود چهار درصد تقسیط گردد.
  2- نظر به اینکه اکثر مالکین شهرک کسب مزاحم جهت اخذ پروانه ساختمان تحت عنوان استراحتگاه با متراژهای بالای 30 متر مراجعه می نمایند مقرر گردید از صدور پروانه ساختمانی تجاری یا مسکونی در طبقات بالای همکف خودداری و حداکثر 30 متر پروانه ساختمان استراحتگاه صادر گردد. ضمناً پروانه هایی که تاکنون بیش از متراژ مذکور صادر گردیده است در خصوص حذف متراژ اضافی اقدام و به مالکین نیز ابلاغ گردد."
  علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                            
   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مطابق مواد 100 و 55 قانون شهرداری، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان مرجع صالح تلقی نمی شوند، بنابراین بند 2 جلسه 286 سال 1384 شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر اینکه « از صدور پروانه ساختمانی تجاری یا مسکونی در طبقات بالای همکف خودداری و حداکثر 30 متر پروانه ساختمان استراحتگاه صادر گردد.» خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیرجان و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصرح در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

                                                                   محمدکاظم بهرامی
                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوعات مرتبط: ديوان عدالت اداري(هیأت عمومی) ، دعاوی شهرداری ، دعاوی ملکی ، دعاوی دیوان عدالت اداری
برچسب‌ها: حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها , شکایت از شهرداری و شورای شهر , شکایت از شهرداری سیرجان , وکیل امور و دعاوی شهرداریها در دیوان عدالت مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ...