رای دیوان عدالت اداری در مورد وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ

شاکی:شرکت تعاونی اعتبار (ثامن الائمه(عج)) با وکالت خانم فرشته نجفی و آقای مهدی دهقانموضوع:ابطال بند «75» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سالهای 1391 الی 1394 و بند «62» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردکانتاریخ رأی: سه شنبه 20 آذر 1397 شماره دادنامه: 1852 الی 1856
بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1852 الی 1856

تاريخ دادنامه: 1397/9/20

شماره پرونده: 96/711، 96/710، 96/707، 96/706، 96/692

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: شرکت تعاونی اعتبار (ثامن الائمه(عج)) با وکالت خانم فرشته نجفی و آقای مهدی دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «75» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سالهای 1391 الی 1394 و بند «62» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردکان

گردش کار: آقای یداللّه علّاف زاده نماینده [شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه(عج)] با وکالت خانم فرشته نجفی به موجب دادخواستهای متعدد با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند «75» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سالهای 1391 الی 1394 و بند «62» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردکان در خصوص بهای خدمات پارکینگ موقت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با عرض سلام، ادب و احترام

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراماً اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می رساند که مصوبه شورای

اسلامی شهر یزد در سال 1394 در قسمت وضع عوارض بابت بهای خدمات پارکینگ موقت و بهای سالیانه سال 1395 مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها می باشد. با این شرح که اولاً: در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که به دلیل عدم تامین پارکینگ به دلیل نداشتن فضای کافی تأمین نمایند (کسری پارکینگ) مبرهن و مشخص کرده است و نیز ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، با این استدلال که «اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیون های دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و همچنین ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده اقدام به وضع عوارض پارکینگ موقت و دریافت ما به التفاوت نسبت به پارکینگ املاک تجاری نموده است. ثانیاً: طبق ضوابط شهرداری در زمان صدور پروانه تجاری میزان پارکینگ مورد نیاز برای آن واحد تجاری طبق نرخ روز محاسبه و وجه آن از متقاضی اخذ می گردد، لذا اخذ هزینه مجدد در رابطه با پارکینگ در سنوات بعدی وجاهت قانونی ندارد. همان طور که استحضار دارید برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از جمله آن آراء شماره های 1481، 1480، 1479، 1470، 1477- 1386/12/12 و شماره 770- 1391/10/18 است. نظر به مصوبه شورای اسلامی شهر یزد موضوع وضع عوارض پارکینگ آن هم پارکینگ موقت عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال 1395 با موضوع وضع عوارض پارکینگ موقت مستدعی می باشد."

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

" با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و با احترام به استحضار می رساند که شهرداری اردکان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به صدور نامه ای به شماره 4684/1/2/95- 1395/10/5و 4995/1395/2/1- 1395/10/20 مبنی بر اعلام بدهی و اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) می نماید بالاخص در سال 1393 بابت پارکینگ موقت (000/265/122 ریال) و عوارض سالیانه مشاغل فعال غیر مشمول قانون نظام صنفی (000/100/12 ریال) درخواست پرداخت جمعاً به مبلغ 000/365/134 ریال از این تعاونی نموده است علی هذا به استناد ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال 1393 به استناد ادله ذیل مورد استدعاست. مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) که مقرر می دارد: از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/4/12، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46)، بند (ب) ماده130 و بندهای (الف) و (ب) ماده (132)

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 لغو می گردد. به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می شود.

1- مصوبه سال 1391 شورای اسلامی شهر اردکان در قسمت وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ یا بابت بهای خدمات پارکینگ موقت و بهای خدمات سالیانه مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها می باشد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که به دلیل عدم پارکینگ به دلیل نداشتن فضای کافی (کسری پارکینگ) تأمین نمایند مبرهن و مشخص کرده است و نیز ضمناً ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با این استدلال که «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع می باشد» به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و همچنین ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده است لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری اردکان ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها اقدام به وضع عوارض پارکینگ موقت و دریافت بهای خدمات که ارائه ننموده می نمایند.

3- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه های ذیل بر غیر قانونی بودن مطالبه عوارض از بانکها رأی داده است:

1-3: براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره های 321 الی 326 منتشر شده در روزنامه رسمی 1395/8/22 ابطال مصوبات شورای شهرها در خصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ اعلام می دارد: در تعیین وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است محدود شده است و صرفاً مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده شورای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند ماده 38 قانون فوق الذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است. ثانیاً در مواردی برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی مالک از تأمین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین و تکلیف شده و مشمول کمیسیونهای مقرر در آن ماده می شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مواد مقنن است.

2-3: در تاریخ 1388/4/21 ضمن دادنامه شماره 344 مقرر داشت:

(اساساً با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی است)

3-3: همچنین آن هیأت به تاریخ 1389/1/16 ضمن دادنامه شماره 2 مقرر نمود:

«نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون تشخیص می گردد» و اخیراً ضمن دادنامه 241 دوباره بر این نظر اصرار کرده است. آن گونه که از قانون و آراء فوق مستفاد می شود عوارض بر سه قسم تقسیم می شود: الف- عوارض ملی ب- عوارض منطقه ای ج- عوارض محلی از آن جا که هیأت عمومی به نحو قاطع فعالیت بانکها را محلی ندانسته لذا وضع هر گونه عوارض محلی بر بانکها به علت این که سالبه به انتفاء موضوع است موضوعیت نداشته و غیر قانونی است.

د: اخیراً طی رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری یزد مقرر شده است وضع هر گونه عوارض بهای خدمات برای بانکها و شعب آنها توسط شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است. مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها (چه بانکهای خصوصی و چه بانکهای دولتی) و موسسات مالی و اعتباری، غیر محلی و کشوری است، رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری یزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی گردد مستندا به ماده 12 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 چنانچـه مصوبـه ای در هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری ابطال شـود رعـایت مفـاد رأی هیأت عمومـی در مصوبـات بعدی الـزامی است و بـا عنایت بـه اینکـه آراء وحـدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری به شماره های 770- 1391/10/18، 97 الی 100-1392/2/16، 116- 1392/2/23، 344- 1388/4/21، 2-1389/1/16، 220- 1391/4/26، 221- 1391/4/26، 724 الی 759- 1391/10/11، 473-1392/7/22، 260-1392/4/10 و 111-1392/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیشین گفته هیأت

عمومی و با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی 58 تعیین و تکلیف کرده است در نتیجه بند 60 و 61 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال 1395 مبنی بر تجویز عوارض و یا حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون و آراء یاد شده هیأت عمومی صادر شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مورد استدعاست."

شاکی به موجب لایحه شماره 125644-728-97- 1397/5/24 اعلام کرده است که:

" مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان

سلام علیکم

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ع)، با احترام، پیرو دادخواستها به شماره کلاسه 96/706، 96/710، 96/707 و 96/692 مطروحه در آن هیأت تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان؛ بند 75 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان سالهای 1394، 1393، 1392، 1391 شهرداری اردکان مورد استدعاست و نیز ضمناً در قسمت پایانی متن دادخواستهای فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی یزد با موضوع وضع عوارض پارکینگ موقت قید شده است. که در متن دادخواست به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان اصلاح می گردد. لذا مراتب جهت هرگونه دستور مقتضی به حضورتان ارسال می گردد. - جانشین مدیریت شعب استان یزد. "

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

" الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1391:

75) بهای خدمات پارکینگ موقت:

به ازای هر مترمربع برای هر ماه p 50%

این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، موسسات مالی و اعتباری و .... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامین پارکینگ می باشد.

ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1392:

75) بهای خدمات پارکینگ موقت:

به ازای هر مترمربع برای هر ماه p

این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تامین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و .... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامین پارکینگ می باشد.

تبصره: واحدهای تجاری خانگی در صورتی که پروانه ساختمانی آنها خلافی نداشته باشد با اخذ پارکینگ موقت (ردیف 75) پاسخ به استعلام مجامع امور صنفی بلامانع می باشد. ضمناً با اخذ تعهدی مبنی بر صدور پروانه کسب تحت هیچ عنوان دال بر اینکه ساختمان مورد نظر دارای کاربری تجاری یا پروانه ساخت تجاری می باشد نیست و صدور پروانه کسب ایجاد حق نسبت به موارد فوق نمی باشد.

ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1393:

75) بهای خدمات پارکینگ موقت:

به ازای هر مترمربع برای هر ماه p

این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تامین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید.

د) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1394:

75) بهای خدمات پارکینگ موقت:

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز برای هر ماه p

این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تامین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و..... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامین پارکینگ می باشد.

هـ ) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1395:

62) بهای خدمات پارکینگ موقت:

به ازای هر مترمربع برای هر ماه این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تامین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و ..... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامین پارکینگ می باشد."

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 75 تعرفه عوارض سالهای 1391 الی 1394 و بند 62 تعرفه عوارض سال 1395 مبنی بر بهای خدمات پارکینگ موقت مصوب شورای اسلامی شهر اردکان به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100- 1392/2/16 و رأی شماره 573- 1396/6/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری