متفرع بودن استرداد ثمن معامله باطل بر اثبات بطلان معامله

ساخت وبلاگ

درباره متفرع و بودن و استرداد و ثمن معامله و و باطل و بر اثبات و بطلان و معامله و قرارداد تنظیمی رایی از دادگاه تجدیدنظر صادر گردیده که در زیر درج می گردد:

موضوع: متفرع بودن استرداد ثمن معامله باطل بر اثبات بطلان معامله

شایان ذکر است برای استرداد ثمن بایستی انحلال و ازاله بیع به یکی از طرق قانونی مانند ابطال قرارداد یا فسخ آن،مسجل گردد.

یعنی خریدار قبلاً دادخواست ابطال یا بطان مبایعه نامه یا هر قرارداد دیگر را مطرح و حکم ابطال یا بطلان را تحصیل نموده باشد و یا همزمان با دعوی ابطال یا بطلان،خواستهع استرداد ثمن را مطرح نماید.

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست اعلام بطلان مبایعه نامه و استرداد ثمن

تاریخ رای نهایی: 1391/07/12شماره رای نهایی: 9109970220600786

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقایان م.ص. وع.ز. به طرفیت خواندگان براساس دادخواست تقدیمی ابطال معامله به سند رسمی شماره5730-19/8/89 دفتر 1001 تهران و صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت و استرداد مبلغ 100/232/355 ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 12/8/89 تا وصول و اجرای حکم و کلیه خسارات دادسی وکلای خواهان به استناد مدارک مضبوط در پرونده و محتویات پرونده 890673 شعبه214علی‌الخصوص استعلام مأخوذه توسط ریاست محترم آن شعبه محترم دادیار محترم شعبه اول دادسری ناحیه 27 مدعی هستند در مورخ13/8/89 موکل یک دستگاه اتومبیل مزدا 3 سفید رنگ مدل 89 را ابتیاع و از بابت جرایم و هزینه انتقال و تعویض پلاک جمعاً معادل مبلغ خواسته پرداخت شده و پس از تنظیم و انتقال سند کاشف به عمل آمده اتومبیل سرقتی و شماره‌ها دستکوب و فاقد اصالت می‌باشد متعاقباً دادسرا اتومبیل را از تاریخ توقیف 8/10/89 به مالک اصلی تحویل نموده است از آنجا که فروشنده در سند رسمی قادر به تسلیم مبیع نبوده و مبیع تلف شده محسوب شده و تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع است تقاضای رسیدگی به این بیع فاسد را نموده‌اند به دلالت محتویات پرونده وکلا، دعاوی خود نسبت به خوانده ردیف 1 و 4 را، به شرح لایحه 1826-13/9/90 مسترد و در خصوص آقای م.چ. و ر.ف. مستنداً به ماده 107 قرار رد دعوی صادر و در خصوص ادعای خواهان به خواندگان 2 و 3 که در حقیقت دعوی را متوجه ولی قهری آقای الف.س. اعلام داشته‌اند خانم م.ع. و م.الف. در دفاع از خواندگان اخیر بیان داشته‌اند اتومبیل متنازعٌ‌فیه [که] تحویل خواهان گردیده غیر از اتومبیلی است که موکل به خریدار اول آقای م.چ. فروخته مضافاً خریدار اولیه با علم به خرید اتومبیل تصادفی شماره پلاک را به روی اتومبیل سرقتی نصب و به شخص بعدی فروخته و موکل صرفاً ناقل سند رسمی می‌باشد و تقاضای رد دعوی به اعتبار عدم وجود رابطه قراردادی با خواهان را نموده‌اند که به اعتقاد دادگاه این دفاعیات مردود می‌باشد. مستند وکلای خواهان سند رسمی دفتر 1001 تهران می‌باشد که به موجب آن در متن سند اولاً فروشنده آقای الف.س. به ولایت قهری از ح. فرزندش می‌باشد ثانیاً به موجب مفهوم و مدلول سند رسمی ‌فروشنده تا 10 سال ضامن کشف فساد در مورد معامله گردیده است و به همین اساس مبنا شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 1434-17/8/90 اصل ادعا را پذیرفته و محکومیت صغیر با لحاظ دفاعیات ولی قهری ارشاد و عنوان داشته است محکومیت ولی قهری فی‌النفسه فاقد جایگاه قانونی است علی‌هذا بنا به مراتب مذکور ملاحظه صورت‌جلسه توقیف مزدا 3 به شماره شهربانی... توسط اداره آگاهی پس از دستور دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه 27 تهران کپی مصدق پاسخ استعلام واصله از مرجع اخیر دادیار محترم طی نامه شماره 1198896پ/89 مورخ 10/12/89 که مرقوم داشته اتومبیل [در تاریخ] 22/10/89 تحویل مالک اصلی و شاکی آقای و .ر. گردیده ضمناً سابقه سرقت بنام الف.ح. از شیراز داشته و راجع به سرقت تحقیقات ادامه دارد و نظر به تنظیم سند رسمی مستند ادعا و آرا صادر سابق در پرونده استنادی شعبه214 که خلاصه‌ای از آن درج گردیده دفاعیات وکلای مدافع خوانده را موجه و مؤثر نمی‌داند مستنداً به مواد 387 و قاعده ضمان و مواد 1183 و 1216 از قانون مدنی به لحاظ اینکه در کلیه امور و حقوقی مالی مولی-علیه ولی نماینده قانونی او جهت پرداخت می‌باشد با احراز حقانیت خواهان و مستفاد از رأی وحدت رویه (60/1) دیوان عالی کشور صغیر ضامن و مسئول جبران خسارت بوده که به علت عدم اهلیت جبران آن توسط ولی صورت خواهد گرفت و محکوم به از اموال او استیفاء می‌گردد.

فلذا به شرح پیش گفته از آنجا که معامله فاسد اثری در تملک نداشته و بیع تلف شده و قابل تسلیم به کیفیت مورد اراده متعاملین نمی‌باشد اولاً، حکم به ابطال معاملات و سند رسمی شماره 5730-19/8/89 دفتر 1001 تهران صادر و خواندگان دوم و سوم محکوم هستند به پرداخت و استرداد ثمن مذکور به‌عنوان بها در سند رسمی به مبلغ 000/000/332ریال از باب ثمن و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص اعلامی از 22/10/89 زمان توقیف و تحویل مبیع مورد معامله به مالک اصلی و شاکی خصوصی تا روز پرداخت به انضمام کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از حق‌الوکاله این رأی حضوری ظرف20روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

 رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی

رای دادگاه تجدید نظر درباره متفرع بودن استرداد ثمن معامله باطل بر اثبات بطلان معامله

تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ح. نام خانوادگی همگی س. با وکالت آقای م.ا لف و خانم م.ع. به طرفیت آقای ف.س. به بخشی از دادنامه شماره 978-10/11/90 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال معاملات و سند رسمی شماره 5730-19/8/89 دفتر اسناد رسمی شماره 1001 تهران و محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت و استرداد ثمن معامله مبلغ 000/000/332 ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به تجدیدنظرخوانده صادرشده است دادگاه با توجه به اینکه ابطال سند رسمی شماره 5730- و معامله موضوع سند در مورد یک دستگاه اتومبیل مزدا 3 سفید رنگ فرع بر صدور حکم قطعی بر مسروقه بودن خودرو بوده و قبل از آن دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن قابلیت استماع نداشته و با عنایت به اینکه حسب مستندات ارائه شده و از سوی وکلای خواهان در مرحله بدوی در مورد سرقت خودرو مورد بحث تاکنون رأی قطعی از دادگاه صادر نشده است.

بیشتر بدانید: نمونه قولنامه و مبایعه نامه خودرو

 بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بندهـ ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مورد اعتراض نقص گردیده و با توجه به جهات و دلایل یاد شده قرار رد دعوی نخستین خواهان صادر و اعلام می‌شود این رأی قطعی است

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه- فارسیجانی – صوفی

منبع دادنامه: نمونه آراء قوه قضاییه

این مطلب با موضوع متفرع بودن استرداد ثمن معامله باطل بر اثبات بطلان معامله توسط مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری تدوین گردیده است.

مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ...
ما را در سایت مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : masoodferidanio بازدید : 165 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 14:44