مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

شماره دادنامه: 2727تاریخ دادنامه: 19؍9؍1398شماره پرونده: 9601818مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: 1- رئیس دیوان عدالت اداری 2- آقای سعید کنعانیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 74, ...ادامه مطلب

رأی هیأت عمومی ( دادنامه شماره 2472 مورخ 1398/9/16 )الف- هرچند طبق مقررات قانونی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587–25؍11؍1383 و 786–9؍8؍1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قان, ...ادامه مطلب

رای هیات عمومی دیوان, عدالت اداری درباره, وضعیت, کارکنان, شرکت‌های دولتی, پس از واگذاری, به بخش خصوصی, رای وحدت‌رویه شماره‌های ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیات عمومی دیوان, عدالت اداری:پس از فروش و واگذاری, س, ...ادامه مطلب

شماره دادنامه: 1072تاریخ دادنامه: 12؍6؍1398رأی هیأت عمومینظر به اینکه اولاً: شهرداریها بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری وظیفه دارند که از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مز, ...ادامه مطلب

شماره دادنامه: 1073تاریخ دادنامه: 12؍6؍1398رأی هیأت عمومیبا توجه به اینکه اولاً: ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت, ...ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: 1332تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398شماره پرونده: 96؍1356رأی هیأت عمومیمطابق ماده 4 آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی , ...ادامه مطلب

شماره دادنامه: 1311تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398رأی هیأت عمومینظر به اینکه حکم ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ناظر بر سران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی است و منصرف از سران دفات, ...ادامه مطلب

رأی هیأت عمومی شماره 1446 مورخ 16/7/1398 در مورد تغییر کاربری و ورود اراضی به محدوده روستاصرف نظر از اینکه از طرف سازمان بازرسی کل کشور مصوبه مورد اعتراض مغایر اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم , ...ادامه مطلب

نحوه و انجام و کارشناسی و در دعوای و اجبار و مالک و به تجدید و بنا به علت فرسوده و بودن و آپارتمان‌ها دادنامه ای در زیر درج می گردد: در دعوای اجبار مالک به تجدید بنا به علت فرسوده بودن آپارتمان‌ها، رعایت مقررات قانون ت, ...ادامه مطلب

در مورد اینکه نحوه , اعتراض , به عوارض , تغییر , کاربری , از درمانی , به مسکونی , چگونه است دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلاً ذکر می گردد. ضمن اعلام آنکه از مفاد این دادنامه می توان راجع به شکایت از, ...ادامه مطلب

در مورد اینکه آیا علام کاربری , ملک از سوی شهرداری , بر حقوق , مالکان , املاک , مجاور , موثر است یا خیر،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد: صرف اعلام , کاربری , ملک از سوی شهرداری , نمی توان, ...ادامه مطلب

شهرداری به عنوان سازمان اداره کننده شهر در محدوده و حریم شهرها دارای اختیارات قانونی مشخصی جهت بسامان کردن وضعیت شهر از جنبه های گوناگون مانند حمل و نقل و ترافیک و بهداشت عمومی است. کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری نیز مسوول رسیدگی به وضعیت صنایع و کارگاههای مزاحم شهری است. سوال اینکه چنانچه در اثر گسترش ش, ...ادامه مطلب

عوارض شهرداری از جمله مسائل و موضوعات مورد شکایت مردم علیه شهرداریهاست. رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تغییر کاربری شهرداری گرگان یکی از آرای مهم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شهرداریهاست که با شماره دادنامه 784 در تاریخ 1394/6/24 صادر گردیده است. دادنامه مورد نظر به قرار زیر است: رای دیوان عدالت اداری د, ...ادامه مطلب

عدم موافقت با فراغت از تحصیل به استناد عدم رعایت دروس پیش نیاز که ناشی از اشتباه کارشناسان دانشگاه بوده، بر خلاف حقوق مکتسب و انتظار مشروع دانشجویان است. شماره دادنامه: 9309970905600382  مورخ: 31/03/1393 رأی نظر به اینکه از وظایف دانشجو رعایت پیش نیاز دروس و سقف تعداد واحد می باشد و اینکه کارشناس مربوطه سهل انگاری ن, ...ادامه مطلب

«قیمت روز ابنیه و املاک موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در این قانون تعیین می‌شود و رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است.»سوال:آیا رأی اکثریت هیأت مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها قطعی است یا امکان اعتراض نسبت به آن وجود دارد؟نظریه مشورتى شماره 6961/7 مورخ 13/9/1385اداره کل حقوقی قوه قضائیهبا توجه به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 و تبصره یکم ماده واحده مذکور قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در تبصره تعیین و رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است، و تبصره دوم ماده واحده ناظر به موردی است که بین دستگاه اجرایی و مالک درخصوص انتخاب کارشناس سوم توافقی حاصل نشود که در چنین حالتی دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود، بنا به مراتب همان طوری که در ذیل تبصره یکم ماده واحده قید شده است رأی اکثریت هیأت قطعی و لازم‌الاجراء است و قطعیت رأی اکثریت هیأت مذکور در تبصره فوق‌الذکر به صراحت ماده 4 از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی, ...ادامه مطلب