مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رأی شماره ۸۶/۵ ـ ۱۳۸۶/۱/۱۹ درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۴ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رأی اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره ۳۰/۴/۱۰۸۹۸ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۴/۹۳۷۰/ ـ ۱۳۶۸/۶/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت‌کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلّقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی کـه ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننموده‌اند یا مبلغ کمتری پـرداخت کرده‌اند، (نسبت به آنچ, ...ادامه مطلب

جایگاه و موقعیت قانونی کمیسیون ماده پنج و نیز شورای اسلامی شهرها در مورد نحوه تصویب ضوابط شهرسازی به خوبی از دادنامه زیر قابل استنتاج است.رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2400 مورخ 25/8/1400براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و با توجه به اینکه برمبنای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفاً می‌توانند در جهت بهبود مسائل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا درخصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آنها است، بنابراین مصوبه شورای ا, ...ادامه مطلب

رأی هیأت عمومی ( دادنامه شماره 2472 مورخ 1398/9/16 )الف- هرچند طبق مقررات قانونی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587–25؍11؍1383 و 786–9؍8؍1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قان, ...ادامه مطلب

رای هیات عمومی دیوان, عدالت اداری درباره, وضعیت, کارکنان, شرکت‌های دولتی, پس از واگذاری, به بخش خصوصی, رای وحدت‌رویه شماره‌های ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیات عمومی دیوان, عدالت اداری:پس از فروش و واگذاری, س, ...ادامه مطلب

رای شماره846 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص غیرقانونی بودن اعتبار دادن به اسناد عادی برای صدور پروانه راجع است به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کامیاران که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد مقررات قوانین شهرداری و ثبت در مورد معیار مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی است. بیشتر بدانید: آیا همسایه می تواند به رای کمیسیون م, ...ادامه مطلب

عوارض شهرداری از جمله مسائل و موضوعات مورد شکایت مردم علیه شهرداریهاست. رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تغییر کاربری شهرداری گرگان یکی از آرای مهم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شهرداریهاست که با شماره دادنامه 784 در تاریخ 1394/6/24 صادر گردیده است. دادنامه مورد نظر به قرار زیر است: رای دیوان عدالت اداری د, ...ادامه مطلب

با توجه به فحوای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۹ که تبصره ۱ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می‌توان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطه‌ای قطعی و تعیین تکلیف گردد: ۱- آیا می‌توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می‌دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی بر طرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته و نتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟ ۲- آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیات ماده واحده طرح دعوی می‌نمایند پس از صدور رأی قاضی آن هیأت, ...ادامه مطلب

دیوان عدالت اداری مجاز به رسیدگی به دادخواستهای طرح شده علیه نهادهای غیردولتی نمی باشد. ذیلاً نمونه دادنامه ای در این رابطه،درج می گردد: اتاق تعاون استان خراسان رضوب دولتی نبوده و رسیدگی به شکایت علیه آن ، خارج از صلاحیت دیوان است‌ . شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۴۶ مورخ : ۱۳۹۱/۱۱/۹ راُی دیوان با توجه به محتوای پرونده و اظهارات وکیل شرکت شاکی [ شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ فارغ التحصیلان دانشگاه مشهد] و مفاد نامه شماره ۵/۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۰/۴/۳۰ اداره تعاون [ شهرستان مشهد - اداره تعاون استان خراسان رضوی ] مشخصاً از آنجایی که مفاد نامه مذکور متضمن تصمیمی ( نفیاً یا اثباتاً ) نمی باشد، لهذا شکایت شاکی قا,دیوان,عدالت,اداری،برای,رسیدگی,شکایات,مطروحه,علیه,اشخاص,خصوصی,صلاحیت,ندارد ...ادامه مطلب

تصمیمات شرکت های خصوصی شدهعلی رغم خروج خوانده از عداد شرکت های دولتی ، تصمیم معترض عنه در زمان دولتی بودن شرکت اتخاذ شده و رسیدگی به شکایت از آن در صلاحیت دیوان است. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۳۴۸۴ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۵ راُی دیوان وکیل شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم محاکم عمومی بوشهر نمود که شعبه او, ...ادامه مطلب