مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

مصوبه مهم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد نحوه اِعمال حقوق مالکانه املاک واقع در طرحدر این باره شورای یاد شده اخیراً طی مصوبه ای به شماره 300/18965 مورخ 22/1/1401 اعلام نموده است:۱ـ مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی مصوب مطابق ضوابط مربوطه به کاربری اعلامی حق اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا خواهند داشت مگر آنکه اجرای کاربری عمومی مصوب در شمار وظایف اختصاصی دستگاه مجری طرح باشد.۲ـ درصورتی که اجرای کاربری عمومی طرح مصوب موجل باشد و مالک تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب داشته باشد میزان احداث بنا طی زمان بندی طرح، سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد و با نوع استفاده مسکونی خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.تبصره۱: در مناطقی که حداکثر تراکم مجاز کمتر از این میزان باشد بر مبنای طرح مصوب عمل خواهد شد.تبصره ۲: احداث بنا در اراضی دارای حقوق مکتسبه قانونی قبلی در حد تراکم بنای موجود بلامانع است.۳ـ حد نصاب تفکیک در کلیه کاربری ها مطابق ضوابط طرح های مصوب مربوط به همان کاربری عمومی می باشد.۴ـ اراضی دارای کاربری های خدمات عمومی واقع در شهرک های مصوب و یا کاربری های خدمات عمومی ناشی از طرح های تفکیکی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها) و همچنین اراضی واقع در حرایم قانونی مصوب، از شمول این مصوبه مستثنی و تابع ضوابط خاص قانونی مربوط به خود می باشند.۵ـ اعمال حقوق مالکانه در طرح های مصوب شهری موجل، کاربری مصوب را تغییر نمی دهد و پس از انقضای برنامه زمان بندی به محض رفع مانع قانونی، برابر با کاربری مصوب اقدام خواهد شد. بخوانید, ...ادامه مطلب

با تصویب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، نحوه قیمت گذاری املاک واقع درطرحهای شهرداری دارای احکام خاصی گردیده است به این خلاصه که اولین گام برای پرداخت بهای ملک به مالک، انجام توافق است.ولی در بسیاری از موارد بین مالک و شهرداری، توافقی حاصل نمی شود.در این فرض به تصریح قانون پیش گفته:«...در صورت عدم توافق بین‌شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.‌تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.‌تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.‌تبصره ۳ – در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل‌خواهد شد.‌تبصره ۴ – هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صو, ...ادامه مطلب

عوارض بر معاملات املاک و مستغلات و سرقفلی توسط دیوان عدالت اداری (مصوبه شورای شهر قم) توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر ابطال گردید:تاریخ دادنامه: 24؍10؍1398شماره پرونده: 9802854مرجع رسیدگی, ...ادامه مطلب

وضع و وصول عوارض بر نقل و انتقال املاک توسط شورای شهر و شهرداری ها به دفعات از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده است.متاسفانه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف بدون اعتنا به الزام آور بودن مفاد آرای, ...ادامه مطلب

درباره اینکه مبانی حقوقی صدور حکم خلع ید از املاک چیست؟ نمونه دادنامه زیر راهگشاست:پرونده کلاسه- 9509982660600 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد تصمیم نهایی شماره خواهان:آقای –فرزند-با وکالت آقا, ...ادامه مطلب

شماره دادنامه: 1072تاریخ دادنامه: 12؍6؍1398رأی هیأت عمومینظر به اینکه اولاً: شهرداریها بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری وظیفه دارند که از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مز, ...ادامه مطلب

رای شماره , ۷۹۹ هیأت , عمومی , دیوان , عدالت , اداری , با موضوع ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض , و بهای خدمات شهرداری , رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱    شماره , دادنامه: ۷۹۹       کلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۸ مرجع رسیدگی: هیأت , عمومی ,‌ دیوان , عدالت , اداری , شاکی: سازمان بازرسی کل کشور, ...ادامه مطلب

در مورد اینکه آیا علام کاربری , ملک از سوی شهرداری , بر حقوق , مالکان , املاک , مجاور , موثر است یا خیر،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد: صرف اعلام , کاربری , ملک از سوی شهرداری , نمی توان, ...ادامه مطلب

موضوع رأی: ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر هشترود مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک ، مستغلات ، مستحدثات و سرقفلی تجاری رأی هيأت عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 799-2/11/1391، 1018-17/6/1393 و 1910-27/11/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 عوارض معامله امـلاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجـاری وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اد,دادنامه ...ادامه مطلب

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است. دادنامه شماره9109970221200931 مورخ1391/07/23 شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان تهران رای بدوی در خصوص دعوی خانم ش.ر.فرزند م. به طرفیت 1- آقای م.ح. فرزند ح.2- خانم پ.الف. فرزند م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی؛ مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب کلیه هزینه‌های‌ دادرسی و قانونی؛ اخذ پایانکار؛ صورت¬مجلس تفکیکی مربوط به پلاک ثبتی 488 فرعی از 3 اصلی بخش 10 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی نظر به اینکه به دلالت پاسخ ثبت به شماره 49027- 14/10/90 پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1360 کلیه اسناد مالکیت, ...ادامه مطلب

تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بر عهده هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری می‏باشد.در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ح.ص.) به طرفیت شهرداری منطقه 3 شیراز به خواسته مندرج در ستون خواسته [اعتراض به قیمت گذاری میزان ... متر مربع زمین خارج از ,شهرداریتملک,شهرداری ...ادامه مطلب

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در خصوص املاک خارج از محدوده شهری و فاقد کاربری و تراکم مصوب ، امکان پذیر نمی باشد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۷۳۲ مورخ : ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ راُی دیوان آقای ( م.ک) الزام شهرداری منطقه ۱۵ تهران به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی شماره .... را خواسته است. با صرف نظر از اینکه شهرداری علی رغم ابلاغ مراتب در تاریخ ۹۱/۸/۶ تاکنون پاسخی ارسال نکرده و با قطع نظر از اینکه ,بررسی,تکالیف,شهرداری,نسبت,صدور,پروانه,ساختمانی,املاک,خارج,محدوده,شهری ...ادامه مطلب

شهرداری به عنوان نهادی که مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارد،برای فراهم آوردن محیط شهری مستعد زندگی باکیفیت برای شهروندان،نیازمند منابع مالی است. در عمل شهرداریها بعضاً مبالغی از شهروندان به عنوان عوارض و بهای خدمات از مردم،وصول می نمایند که قانوناً مبنایی برای اخذ آنها وجود ندارد. اخیراً به مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در این راستا،اعتراض شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اعلام نظر,شکایت,عوارض,شهرداری,مورد,انتقال,املاک،تفکیک,افراز,تغییر,کاربری ...ادامه مطلب

سئوال: بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ کلیه ادارات و موُسسات و سازمانها براساس برنامه زمان بندی شده بایستی نسبت به تملک املاک واقع در طرح اقدام نمایند. لکن اکثر ادارات برنامه زمان بندی شده به شهرداری ارائه نمی دهند ، در این گونه موارد شهردار, ...ادامه مطلب

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای چندمین بار مصوبات شوراهای اسلامی شهرها دائر بر اخذ عوارض نقل و انتقال املاک،مستحدثات و سرقفلی را ابطال نمود., ...ادامه مطلب