رای دیوان عدالت اداری درباره عوارض تفکیک اراضی در شهر تبریز

دادنامه ابطالی هیأت عمومی 1 1 1 در خصوص غیرقانونی بودن 1 1
رأی هیأت عمومی به شماره 731 مورخ 2/8/1396

الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شدهاست که: «چنانچه مصوبهای در هیأتعمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأتعمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأتعمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأتعمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شدهاست و شورای اسلامی شهر 1 در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کردهاست، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأتعمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ نظر به اینکه ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز با آراء مغایر اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد، بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

موضوعات مرتبط: ديوان عدالت اداري(هیأت عمومی) ، دعاوی شهرداری ، دعاوی ملکی
برچسبها: میزان عوارض تفکیک , چگونگی تفکیک 1 شهری , شرایط واگذاری قسمتی از ملک به شهرداری در قبال تفکی , شکایت از شورای شهر و شهرداری در دیوان عدالت اداری