مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز واقع در حریم شهر و خارج از حریم و تداخل صلاحیت های کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری با تکالیف وزارت جهاد کشاورزی به شرح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نظریه مشورتی ای صادر شده که ذیلاً درج می گردد:نظر مشورتی شماره: 7/1400/1571-1401/01/23استعلام :احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها ،می‌توانند به ساختمانهای بدون پروانه خارج از طرحهای مصوب و در حریم شهر شناخته میشوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟ 2- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به شکایت جهاد کشاورزی ، به دلایل مختلف دارای قرارها یا آرایی غیر از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق ) مانند ،جریمه، منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و میباشند، هنگام طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به واژه"اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات" در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساخت و سازها صادر نمایند ؟ 3- با توجه به حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها، آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد, ...ادامه مطلب

جایگاه و موقعیت قانونی کمیسیون ماده پنج و نیز شورای اسلامی شهرها در مورد نحوه تصویب ضوابط شهرسازی به خوبی از دادنامه زیر قابل استنتاج است.رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2400 مورخ 25/8/1400براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و با توجه به اینکه برمبنای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفاً می‌توانند در جهت بهبود مسائل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا درخصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آنها است، بنابراین مصوبه شورای ا, ...ادامه مطلب

پاسخ را در رای زیر ملاحظه نمایید:رأی هیأت عمومی ( رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2474 - 1398/9/16 )با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال , ...ادامه مطلب

شماره دادنامه: 1328تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398شماره پرونده: 96؍1799رأی هیأت عمومیمطابق ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر ا, ...ادامه مطلب

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/10/97 خود طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران که در راستای تکلیف مقرر در بند 10 مصوبه مورخ 28/7/93 شوریعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شده است را با عنایت , ...ادامه مطلب

نمونه دادنامه درباره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداریبرای رسیدگی به شکایات علیه سازمان نظام پزشکی را در زیر ملاحظه نمایید: خلاصه دادنامه دیوان:رسیدگی به شکایات علیه سازمان نظام پزشکی، خارج از صلاحیت دیوان, ...ادامه مطلب

شاکی:شرکت تعاونی اعتبار (ثامن الائمه(عج)) با وکالت خانم فرشته نجفی و آقای مهدی دهقانموضوع:ابطال بند «75» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سالهای 1391 الی 1394 و بند «62» تعرفه عوارض و بهای خ, ...ادامه مطلب

مصوبه و 630 شورای و عالی و انقلاب و فرهنگی و کیفیت و ترتیب خاصی را برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات و آراء صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتی علوم، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مراکز آموزشی و پژوهشی معین , ...ادامه مطلب

علیه شرکت ذوب آهن اصفهان در دیوان عدالت اداری شکایت شده است.شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ای که در زیر درج می گردد و در شعبه تجدیدنظر نیز تایید شده است،بدون ورود در ماهیت دعوی قرار رد شکایت علیه شرکت مذکور را به علت ذیصلاح نبودن دیوان برای رسیدگی به این شکایت،صادر نموده است. بیشتر بدانید: صلاحیت دیوان عد, ...ادامه مطلب

شهرداری ها برای مدیریت امور شهری و سامان بخشیدن به اوضاع شهر ،تنها در محدوده و حریم شهر و آن هم با رعایت تشریفات قانونی و نظامات شهری ،حق صدور پروانه ساختمانی دارند. وقتی شهرداری حقی بر صدور پروانه ساختمانی در خارج از محدوده و حریم شهرداری ندارد طبیعتاً تکلیفی نیز برای این امر نخواهد داشت.وکیل دعاوی شهردای در دیوان عدالت اداری وکیل جهت امور شهرداریشعبه 29 دی, ...ادامه مطلب

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضرورت توجه به توان و ظرفیت اقلیمی مناطق در سیاست‌گزاری و تهیه طرح‌های توسعهشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۶ خود ضمن استماع گزارش رئیس محترم سازمان هواشناسی کشور در خصوص «تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر توسعه» موارد زیر را مصوب نمود:۱ـ دبیرخانه شورای عالی مکلف است نسبت به تدوین برنامه‌های عملیاتی کاهش مصرف آب و انرژی در حوزه‌های شهرسازی و ساختمان ظرف مدت ۴ ماه اقدام نموده و نتیجه را جهت تصویب به شورای عالی و نهایتاً تصویب در هیأت وزیران ارائه نماید.۲ـ شورای عالی ضمن اعلام ضرورت توجه جدی به موضوع آمایش سرزمین با درنظر گرفتن و پیش‌بینی تغییرات‌اقلیمی قابل توجه ناشی از افزایش گازهای گلخانه‌ای در سال‌های آتی، مقرر نمود تهیه طرح‌های توسعه و عمران مقیاس ناحیه‌ای و منطقه‌ای با درنظر گرفتن موارد زیر انجام پذیرد:در تهیه طرح‌های توسعه و عمران ظرفیت و توان تاب‌آوری اقلیمی و طبیعی مناطق توجه ویژه مبذول شده و از بارگذاری‌های جمعیتی، تولیدی و خدماتی بیش از توان اقلیمی و طبیعی در مناطق آسیب‌پذیر خودداری شود.در زمان تهیه طرح‌های توسعه‌ای که مستلزم انتقال وسیع آب از یک حوزه آبریز به حوزه آبریز دیگری می‌باشند باید کلیه جوانب امر مورد توجه قرار گرفته و تا حد مقدور از اینگونه اقدامات که می‌تواند پیامدهای زیست محیطی جبران‌ناپذیری را ب, ...ادامه مطلب

 رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1232 مورخ 95/11/19  موضوع رای: ابطال مصوبه شورای شهر تهران در عوارض تابلو تبلیغاتی رأی هيئت عمومیبا عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته، همچنین با توجه به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سـال بعد تصویب و اعلام عمومی کند و همچنین با عنایت به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن بـا رعـایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی,تابلوهای,تبلیغاتی ...ادامه مطلب

ابطال نسق زراعی یا ابطال سند اصلاحات ارضی که مقدمه ای برای مالک شناخته شدن خواهان دعوایی با خواسته های مذکور است در صلاحیت چه مرجعی است؟ در این باره از شعبه10 دیوانعالی کشور دادنامه ای به شماره 9209970907000455 در تاریخ1392/07/20 صادر گردیده است که در زیر درج می گردد: خلاصه جریان پرونده آقای ع. و خانم ز.م. با وکالت آقای ی.ع. به طرفیت آقایان ف. و م. و م.م. و جهاد کشاورزی به خواسته ابطال سند رسمی انساق زراعی به شماره‌های 9221 و 9222 و 9223 مورخ 6/7/51 تنظیمی در دفترخانه 21 مشکین‌شهر نسبت به سهم‌الارث موکل و صدور سند مشاعی به نام خواهان‌ها دادخواستی تقدیم دادگاه عمومی بخش انگوت نموده است که ریاست شعبه اول دادگاه برابر دادنامه شماره 00392 مورخ 15/5/92 به استناد رأی وحدت رویه شماره 190 مورخ 1/11/,اصلاحات ...ادامه مطلب

کانون سردفتران و دفتریاران، غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت علیه آن ، خارج از صلاحیت دیوان است.شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۷۰۷ مورخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ راُی دیوان با توجه به اینکه خانم (ل .ن ) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان بازنشستگی کل کشور و کانون سردفتران و دفتریاران کل کشور نسبت به تصمیم شماره ... کانون سردفتران و دفتریاران معترض بوده و به علت خلاف شرع و قانون بودن تقاضای نقض آن را نموده است و تقاضای,سردفتران,دفتریاران ...ادامه مطلب

رسیدگی و تطبیق نظریه شورای با مفاد آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی، به معنای ورود به ماهیت امر تخصصی پزشکی نبوده و دیوان صالح به رسیدگی در خصوص موضوع است.شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۹۸۵ مورخ : ۱۳۹۲/۴/۲۲ راُی دیوان [ در خصوص شکایت شاکی از شورای عالی پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر ابطال نظریه شورای عالی پزشکی] با عنایت به اینکه طبق راُی شورای پزشکی بدوی، شاکی مستنداً به بند ۷ ماده ۴۰ آیین نامه معاینه و م, ...ادامه مطلب