مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ اداره حقوقی به نوعی به تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها پرداخته شده است که عین آن ذیلاً درج می گردد:استعلام : با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : ۱- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال ۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود . توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است . ۲- چنانچه املاکی در سال ۱۳۸۳ غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود ، با توجه به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ آیا دعوای مذکور مسموع است ؟ ۳- مقصود از عبارت « ... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ... » در ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ چیست ؟ آیا می توان گفت از مصادیق عدم  امکان ، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است ؟ آیا نوع اعیانی ، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است ؟ ۴- در صورتی که واگذاری صورت گرفته از سوی دو, ...ادامه مطلب

رای هیات عمومی دیوان, عدالت اداری درباره, وضعیت, کارکنان, شرکت‌های دولتی, پس از واگذاری, به بخش خصوصی, رای وحدت‌رویه شماره‌های ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیات عمومی دیوان, عدالت اداری:پس از فروش و واگذاری, س, ...ادامه مطلب

آیا وصول عوارض بهای خدمات از ادارات و سازمان های دولتی غیرصنفی مجاز است؟ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 934 مورخ 1398/5/15 با توجه به اینکه در ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 13, ...ادامه مطلب

دولت و و شهردای ها ممکن است در موقع ایفای تکالیف قانونی خود،مرتکب نقض قوانین و مقررات شوند. و بعضاً از مجرای نقض قوانین و مقررات به اشخاص خسارت وارد می شود. برای مطالبه خسارت ناشی از قوانین و مقررات چه , ...ادامه مطلب

مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می شود، بدون تاُثیر آن در رسته شغلی مورد تصدی توجیهی ندارد. شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۹ راُی دیوان در خصوص دادخواست خانم ( ز. ش) به طرفیت و اداره کل شهرستان های استان تهران به خواسته اعمال مدرک تحصیلی فوق دیپلم و ارتقاء گروه ؛ ب,اعمال,مدرک,تحصیلی,بالاتر,گروه,کارمندان,دولت,چیست؟ ...ادامه مطلب

سئوال: بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ کلیه ادارات و موُسسات و سازمانها براساس برنامه زمان بندی شده بایستی نسبت به تملک املاک واقع در طرح اقدام نمایند. لکن اکثر ادارات برنامه زمان بندی شده به شهرداری ارائه نمی دهند ، در این گونه موارد شهردار, ...ادامه مطلب

تصمیمات شرکت های خصوصی شدهعلی رغم خروج خوانده از عداد شرکت های دولتی ، تصمیم معترض عنه در زمان دولتی بودن شرکت اتخاذ شده و رسیدگی به شکایت از آن در صلاحیت دیوان است. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۳۴۸۴ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۵ راُی دیوان وکیل شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم محاکم عمومی بوشهر نمود که شعبه او, ...ادامه مطلب

تنزل مقام در صلاحیت انحصاری هیاُت های رسیدگی به تخلفات اداری بوده و خارج از اختیارات مدیریت می باشد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۲۷ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۱۸ راُی دیوان در خصوص دعوای آقای ( ف.ط) به طرفیت مدیریت شعب بانک استان ایلام ... نظر به اینکه مطالب مندرج در لایحه دفاعیه نمی تواند توجیه کننده تنزل مقام, ...ادامه مطلب

الزام به تحویل مدارک بالینی مجروحیت شاکی که براساس مقررات داخلی وزارت بهداشت ، درمان و آموزشی پزشکی امحا شده است ، تکلیفی مالایطاق محسوب می شود. لذا دعوی بر فرض ثبوت فاقد اثر قانونی است ‌. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۸۰۵ مورخ : ۱۳۹۲/۳/۱۸ راُی دیوان وکیل شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما [, ...ادامه مطلب

هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 120 مورخ 18/7/95شکایت دیوان محاسبات کشور، دائر بر ابطال مصوبه هیأت وزیران را که مفاد آن بر ابقاء مالکیت دولتی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دلالت دارد را خلاف قانون و یا خارج از اختیارات هیأت وزیران تشخیص نداد. دادنامه مذکور به قرار زیر است:,دادنامه دیوان عدالت اداری,دادنامه های دیوان عدالت اداری,دادنامه 58 دیوان عدالت اداری,دادنامه 533 ديوان عدالت اداري,فرم دادنامه دیوان عدالت اداری,مشاهده دادنامه دیوان عدالت اداری,پیگیری دادنامه دیوان عدالت اداری,دادنامه 555 دیوان عدالت اداری,دادنامه 820 دیوان عدالت اداری,دادنامه 170 دیوان عدالت اداری ...ادامه مطلب