مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ اداره حقوقی به نوعی به تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها پرداخته شده است که عین آن ذیلاً درج می گردد:استعلام : با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : ۱- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال ۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود . توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است . ۲- چنانچه املاکی در سال ۱۳۸۳ غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود ، با توجه به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ آیا دعوای مذکور مسموع است ؟ ۳- مقصود از عبارت « ... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ... » در ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ چیست ؟ آیا می توان گفت از مصادیق عدم  امکان ، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است ؟ آیا نوع اعیانی ، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است ؟ ۴- در صورتی که واگذاری صورت گرفته از سوی دو, ...ادامه مطلب

شهرداری ها برای مدیریت امور شهری و سامان بخشیدن به اوضاع شهر ،تنها در محدوده و حریم شهر و آن هم با رعایت تشریفات قانونی و نظامات شهری ،حق صدور پروانه ساختمانی دارند. وقتی شهرداری حقی بر صدور پروانه ساختمانی در خارج از محدوده و حریم شهرداری ندارد طبیعتاً تکلیفی نیز برای این امر نخواهد داشت.وکیل دعاوی شهردای در دیوان عدالت اداری وکیل جهت امور شهرداریشعبه 29 دی, ...ادامه مطلب

نحوه تعیین جریمه در و اعتراض به آن در دیوان عدالت اداری را در نمونه دادنامه زیر،ملاحظه نمایید: اگرچه ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه می‎باشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول می‎گردد، ولی اصدار به رأی بر وصول عوارض به استناد تخلف ساختمانی، نوعی محکومیت تلقی می‎شود و جریمه تخلفات ساختمانی باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف تعیین گردد. تاریخ رای نهایی: 1393/02/28 شماره رای نهایی: 309970955300153مرجع صدور: شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای بدوی ماحصل شکایت شاکی، اعتراض و نقض رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‎ به شرح ستون خواسته می‎باشد، که طرف شکایت بیان نموده شاکی برخلاف مفاد پروانه اقدام به تخلفات ساختمانی نموده که مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و برابر رأی کمیسیون همعرض، رأی به پرداخت جریمه صادر می‎گردد و با توجه به این‎که برابر مقررات، اخذ عوارض به نرخ روز بوده و متفاوت از جریمه تخلفات ساختمانی می‎باشد و شهرداری، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به تعیین عوارض نموده که با اعتراض، در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‎ مطرح و با کاهش میزان محاسبه، مبادرت به تعیین عوارض شده است. نظر به این‎که شاکی دلیل و مدرکی که مبیّن تضییع حقوق خود باشد، ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و مستن,کمیسیون ...ادامه مطلب

تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بر عهده هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری می‏باشد.در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ح.ص.) به طرفیت شهرداری منطقه 3 شیراز به خواسته مندرج در ستون خواسته [اعتراض به قیمت گذاری میزان ... متر مربع زمین خارج از ,شهرداریتملک,شهرداری ...ادامه مطلب

اگر شخصی وکیل در فروش باشد، باید ثمن واقعی که توسط کارشناس محاسبه می‌گردد، به موکل پرداخت نماید و نه ثمن مرقوم در اسناد رسمی که بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارایی است.رای بدوی قطعیدر خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ع. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه حساب زمان تصدی وکالت به موجب وکالتنامه شماره 137561 مورخ 26/6/1386 دفتر ... تهران به انضمام کلیه خسارات قانونی، وکیل خواهان در توضیح دعوی بیان, ...ادامه مطلب

در مورد تفسیر مواد ۱۶۰و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده‌های اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکوم‌له گذشت می‌کند آیا حق‌الاجرا بر محکوم علیه تحمیل می‌شود یا خیر؟نظریه شماره ۸۳۶/۹۴/۷ ـ ۳/۴/۱۳۹۴نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهمطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده ۱۶۰این قانون دلالت بر لزو,نحوه,تعیین,الاجرا,گذشت,محکوم ...ادامه مطلب

  مراجع قانونی تعیین و تغییر کاربری اراضی و املاک محدوده قانونی و حریم شهرها و  ذیصلاح نبودن شورای اسلامی شهرها در موضوع تعیین و تغییر کاربری اراضی و املاک مذکور,مباحثی از حقوق مدنی,مباحثی از حقوق زن حسین مهرپور,مباحثی از حقوق ثبت 5,مباحثی از حقوق نفت و گاز,مباحثی از حقوق زن,مباحثی از حقوق تجارت بین الملل,مباحثی از حقوق مدنی استاد زانیس,مباحثی از حقوق مدنی پیام نور,مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری,نمونه سوال مباحثی از حقوق مدنی ...ادامه مطلب