مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

با تصویب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، نحوه قیمت گذاری املاک واقع درطرحهای شهرداری دارای احکام خاصی گردیده است به این خلاصه که اولین گام برای پرداخت بهای ملک به مالک، انجام توافق است.ولی در بسیاری از موارد بین مالک و شهرداری، توافقی حاصل نمی شود.در این فرض به تصریح قانون پیش گفته:«...در صورت عدم توافق بینشهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخابمالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازمالاجرا است.تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، ...

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ اداره حقوقی به نوعی به تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها پرداخته شده است که عین آن ذیلاً درج می گردد:استعلام : با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : ۱- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال ۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود . توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب قانو...

رای هیات عمومی دیوان, عدالت اداری درباره, وضعیت, کارکنان, شرکتهای دولتی, پس از واگذاری, به بخش خصوصی,رای وحدترویه شمارههای ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیات عمومی دیوان, عدالت اداری:پس از فروش و واگذاری, س...

رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳موضوع: شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان مرجع صالح تلقی نمیشوند با موضوع: «بند ۲ جلسه ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان به لحاظ خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیرجان ابطال میشود.» رأی هیأت عمومیمطابق مواد ۱۰۰ و ۵۵ قانون شهرداری ، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و م...

《 اعمال ماده ۱۹ قانون کارشناسان مربوط به احکام صادره از دادگاهها در ارتباط با تعیین مطالبات اشخاص توسط کارشناسان نیست، اعمال این ماده بیشتر در رابطه با تملک املاک و اراضی موضوع اجرای مواد ۸ و ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و ... مصوب سال ۱۳۵۸ بدون صدور حکم از دادگاهها است.》 سئوال : آیا مقررات ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی همه جا قابل اعمال است و در هر موردی که حکمی بر اساس نظریه کارشناسان صادر شده یا نظریه کارشناسان مستقل از دادگاهها اعلام گردیده است چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر گذشته باشد می توان تقاضای کارشناسی مجدد گردد؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه بهشماره ۷/۱۶۵۸ مورخ : ۱۳۸۷/۳/۲۶ مقررات ت...