مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

راجع به اینکه آیا ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها صرفاً راجع به شهرداری ها قابل اجراست و یا نسبت به شرکت های وابسته به شهرداری نیز اجرا می گرددغ نظریه مشورتی ای از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که ذیلاً عین سوال و پاسخ درج می گردد:استعلام :آیا شرکتهایی که وابسته به شهرداری تهران میباشند، مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و مهلت هجده ماهه مندرج در این ماده واحده قرار میگیرند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7.1402.932 مورخ 1402.10.25 قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و با توجه به اینکه عد...

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ اداره حقوقی به نوعی به تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها پرداخته شده است که عین آن ذیلاً درج می گردد:استعلام : با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : ۱- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال ۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود . توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب قانو...

شرایط قانونی بودن مطالبه تفاوت نرخ ارز در قراردادهای تامین و فروش ارز چیست؟ در این باره دادنامه ای ابطالی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده است که در زیر در...

عوارض شهرداری نیز نوعی بدهی مالی شهروندان است که طلبکار آن سازمان شهرداری است.سوال این است که آیا تاخیر در پرداخت عوارض شهرداری موجب تسری و اجرای مقررات تاخیر در پرداخت دین می گردد یا خیر؟در این باره ...

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 3327 مورخ 1398/11/29طبق ماده 29 قانون آیین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری بـه شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود: 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمـدهای ...

پاسخ را در دادنامه زیر ملاحظه نمایید:تاريخ: 1388/3/3 شماره دادنامه: 199 كلاسه پرونده: 87/508مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شاكي: سازمان بازرسي کل کشور.موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شمار...

اصل بر این است کهدعاوی قراردادی و امور ترافعی بایستی در دادگاه های عمومی مطرح شوند مگر اینکه قانون استثنایی بر این اصل معین نموده باشد.در دادنامه جدید دیوان عدالت اداری بدین موضوع پرداخته شده است.داد...

در سال 1393 مصوبه ایمبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی وضع گردیده است که از آن شکایت شده است و هیات تخصصی اداری و امور عمومی در مورد آن چنین نظر داده است.گردشکار رای نیز جهت اطلاع درج می گردد:...

پرونده کلاسه 9809980226200207 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 9809970226200828 خواهان : آقای... فرزند... با وکالت آقای مسعود قریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی م...

پاسخ را در رای زیر ملاحظه نمایید:رأی هیأت عمومی (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2474 - 1398/9/16 )با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال ...

شماره دادنامه: 1073تاریخ دادنامه: 12؍6؍1398رأی هیأت عمومیبا توجه به اینکه اولاً: ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت...

شماره دادنامه: 1324-1325-1326تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398رأی هیأت عمومیطبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوا...

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می u200e کند. رای هیات عمومی دیوان عدال...

متن ماده 55 قانون شهرداری به عنوان یکی از مهمترین مواد استنادی قانون شهرداری در دعاوی و شکایات علیه شهرداریها به قرار زیر است: ماده ۵۵ – وظائف شهرداری بشرح زیر است: بیشتر بدانید: درباره بهترین وکیل شه...

رای شماره846 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص غیرقانونی بودن اعتبار دادن به اسناد عادی برای صدور پروانه راجع است به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کامیاران که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد مقررات قوانین شهرداری و ثبت در مورد معیار مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی است. بیشتر بدانید: آیا همسایه می تواند به رای کمیسیون م...

«قیمت روز ابنیه و املاک موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در این قانون تعیین میشود و رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازمالاجراء است.»سوال:آیا رأی اکثریت هیأت مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها قطعی است یا امکان اعتراض نسبت به آن وجود دارد؟نظریه مشورتى شماره 6961/7 مورخ 13/9/1385اداره کل حقوقی قوه قضائیهبا توجه به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 و تبصره یکم ماده واحده مذکور قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در تبصره تعیین و رأی...

این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.برای جستجوی موضوع مورد نظر خود در این وبلاگ،کلمه مورد نظر را در جستجوگر گوگل(حاشیه سمت چپ وبلاگ)وارد نمایید تا مطالب بیشتری در دسترس شما قرار گیرد.امکان قبول وکالت دعاوی دیوان عدالت اداری سراسر کشور از جمله دعاوی شهرداریها(کمیسیونهای مواد 77،99،100و...،درخواست جواز ساخت،شکایت از پروانه ساختمانی صادره،مطالبه بهای ملک در فرض وقوع اختلاف و اعتراض به اقدامات شهرداری) دعاوی استخدامی،اعتراض به آراء هیأتها و کمیسیونهای دولتی مانندهیأتهای مالیاتی،گمرکی،اداره کار،تخلفات اداری،گزینش،تشخیص و وصول حق بیمه تأمین اجتماعی،کمیسیون چاههای ...

با توجه به فحوای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۹ که تبصره ۱ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را میتوان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطهای قطعی و تعیین تکلیف گردد: ۱- آیا میتوان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح میدارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه ت...

رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره ماهیانه عوارض و جرایم شهرداری ها موضوع رأی: ابطال شق 1 ،2 ،3 ،4 از مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون (غیرقانونی بودن بهره ماهیانه عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100) رأی هيأت عمومي به شماره 645 – 11/7/1396: اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است.ثانیاً: مقنن در مواد 77 و 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت ...

بانک ملی نهادی دولتی است و رسیدگی به شکایت آن از آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، خارج از صلاحیت دیوان می باشد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۴۲۱۳ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۵ راُی دیوان نظربه اینکه ؛ اولاً - بانک ملی ایران دولتی است. ثانیاً - استناد دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران به ماده ۱۳ موجه نبوده و موضوع خواسته خارج از مصادیق ماده مذکور است. ثالثاً - حسب آرای وحدت رویه هیاُت عمومی دیوان عالی کشور و دیو...