مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت...

در مورد اینکه دعوی و اعسار و از پرداخت و هزینه و دادرسی و از شهرداری و پذیرفتنی است یا خیر،دادنامه ای در زیر درج می گردد: شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی، نمیتواند دعوای اعسار از هزینه دادرسی مطرح کند. تاریخ رای ن...

«قیمت روز ابنیه و املاک موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در این قانون تعیین میشود و رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازمالاجراء است.»سوال:آیا رأی اکثریت هیأت مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها قطعی است یا امکان اعتراض نسبت به آن وجود دارد؟نظریه مشورتى شماره 6961/7 مورخ 13/9/1385اداره کل حقوقی قوه قضائیهبا توجه به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 و تبصره یکم ماده واحده مذکور قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در تبصره تعیین و رأی...

صدور قرار ردّ دعوی اصلی هیچ ملازمهای با صدور قرار ردّ دعوی تقابل نداشته و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط قانونی در رسیدگی ماهوی، به دعوای">دعوای تقابل رسیدگی ماهیتی نماید تاریخ رای نهایی: 1393/01/18شماره رای نهایی: 9309970221000029 رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی م.م. و ع.ر. به وکالت از پ.خ. و پ.خ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 586-19/8/92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن قرار ردّ دعوای تقابل صادرشده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا دعوای تقابل با خواسته ابطال سند رسمی شماره 1464-24/2/92 مستقلاً قابلیت رسیدگی داشته و اتخاذ تصمیم در پرونده اصلی با خواسته خلع ید مشاعی که مواجه با قرار ردّ دعوا شده مؤثر در دعوای ...

رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به شماره 440-1396/5/10مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه عوارض تصویبی برای اجرا در سال بعد است، عوارض تصویب شده از سال بعد قابل...

شورای حل اختلاف نیز ممکن است مانند دادگاه،در پرونده هایی که صلاحیت رسیدگی بدانها را دارد،قرار تأمین خواسته صادر نماید.در مورد چگونگی اعتراض به قرار تأمین صادره از شورای مذکور،نظریه مشورتی صادر شده که عین استعلام و پاسخ درج می گردد:سوال-نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده هایی که از حیث نصا...