مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

جایگاه و موقعیت قانونی کمیسیون ماده پنج و نیز شورای اسلامی شهرها در مورد نحوه تصویب ضوابط شهرسازی به خوبی از دادنامه زیر قابل استنتاج است.رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2400 مورخ 25/8/1400براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود و با توجه به اینکه برمبنای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و ...

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/10/97 خود طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران که در راستای تکلیف مقرر در بند 10 مصوبه مورخ 28/7/93 شوریعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شده است را با عنایت ...

مصوبه و 630 شورای و عالی و انقلاب و فرهنگی و کیفیت و ترتیب خاصی را برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات و آراء صادره از هیئتها و کمیتههای تخصصی وزارتی علوم، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مراکز آموزشی و پژوهشی معین ...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضرورت توجه به توان و ظرفیت اقلیمی مناطق در سیاستگزاری و تهیه طرحهای توسعهشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۶ خود ضمن استماع گزارش رئیس محترم سازمان هواشناسی کشور در خصوص «تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر توسعه» موارد زیر را مصوب نمود:۱ـ دبیرخانه شورای عالی مکلف است نسبت به تدوین برنامههای عملیاتی کاهش مصرف آب و انرژی در حوزههای شهرسازی و ساختمان ظرف مدت ۴ ماه اقدام نموده و نتیجه را جهت تصویب به شورای عالی و نهایتاً تصویب در هیأت وزیران ارائه نماید.۲ـ شورای عالی ضمن اعلام ضرورت توجه جدی به موضوع آمایش سرزمین با درنظر گرفتن و پیشبینی تغییراتاقلیمی قابل توجه ناشی از افزایش گازهای گلخانهای در سالهای آتی، مقرر نمود تهیه طرحهای توسع...

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1232 مورخ 95/11/19 موضوع رای: ابطال مصوبه شورای شهر تهران در عوارض تابلو تبلیغاتی رأی هيئت عمومیبا عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته، همچنین با توجه به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن...

رسیدگی و تطبیق نظریه شورای با مفاد آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی، به معنای ورود به ماهیت امر تخصصی پزشکی نبوده و دیوان صالح به رسیدگی در خصوص موضوع است.شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۹۸۵ مورخ : ۱۳۹۲/۴/۲۲ راُی دیوان [ در خصوص شکایت شاکی از شورای عالی پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر ابطال نظریه شورای عالی پزشکی] با عنایت به اینکه طبق راُی شورای پزشکی بدوی، شاکی مستنداً به بند ۷ ماده ۴۰ آیین نامه معاینه و م...

شهرداری کبودر آهنگ از توابع استان همدان،به استناد مصوبه شورای اسلامی آن شهر،عوارضی تحت عنوان کسب و پیشه از بانکها مطالبه نموده که پیرو آراء سابق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،این مصوبه نیز به موجب رای زیر،ابطال گردیده است: رأی هيأت عمومي به شماره 414-21/5/1396اولاً: 1- مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقرا...

شهرداری شهریار با وجود صدور آراء متعدد از سوی دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت وصول عوارض کسری پارکینگ که از طریق ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف اعلام گردیده است،این بار طی مصوبه شورای اسلامی آن شهر،در قالب هبه،مبالغی را جهت احداث پارکینگ عمومی از شهروندان،مطالبه نموده است. از این مصوبه نیز شکایت و هیأت عمومی دیوان چنین نظر داده است: در قالب رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به شماره 444...

شورای حل اختلاف نیز ممکن است مانند دادگاه،در پرونده هایی که صلاحیت رسیدگی بدانها را دارد،قرار تأمین خواسته صادر نماید.در مورد چگونگی اعتراض به قرار تأمین صادره از شورای مذکور،نظریه مشورتی صادر شده که عین استعلام و پاسخ درج می گردد:سوال-نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده هایی که از حیث نصا...

شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمتی از تعرفه عوارض سالیانه تصویبی خود به شهرداری ارومیه،مجوز گرفتن عوارضی تحت عنوان«عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری» را اعطاء نموده است ولی از این مقرره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،شکایت شده است و هیأت مذکور به شرح گردشکار و رای شماره 412-3/5/1396چنین اعلام نظر نموده است: موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه د...

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت در قسمتهای مربوط به: تعیین عوارض فضای آموزشی، عوارض پارکینگ، حق النظاره مهندسین ناظر، نحوه محاسبه عوارض پذیره، عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد برتراکم (اعیانات)، عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربر...

اعلام نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی عدم اختیار شورای اسلامی شهر در بحث تغییر کاربری اراضی شهری و به تبع آن ذی صلاح نبودن این نهاد در زمینه قاعده گذاری در این موضوع...