مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ اداره حقوقی به نوعی به تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها پرداخته شده است که عین آن ذیلاً درج می گردد:استعلام : با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : ۱- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال ۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود . توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب قانو...

شهرداری ها برای مدیریت امور شهری و سامان بخشیدن به اوضاع شهر ،تنها در محدوده و حریم شهر و آن هم با رعایت تشریفات قانونی و نظامات شهری ،حق صدور پروانه ساختمانی دارند. وقتی شهرداری حقی بر صدور پروانه ساختمانی در خارج از محدوده و حریم شهرداری ندارد طبیعتاً تکلیفی نیز برای این امر نخواهد داشت.وکیل دعاوی شهردای در دیوان عدالت اداری وکیل جهت امور شهرداریشعبه 29 دی...

تکلیف ورثه به پرداخت دیون متوفی مطلق نبوده و محدود به سهم آن ها از ترکه است.رای بدوی به تاریخ 15/7/92 آقای م.ح. دادخواستی به طرفیت خانمها الف.ح.، پ.ن. و پ.ح. به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره های 451835 مورخ 10/2/1390 و 451820 مورخ 20/2/1390 جمعاً به مبلغ 000/000/108 ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کردهاند که در مقام دفاع خانمها پ.ن. و پ. با تقدیم لوایح ثبت...