مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

به استناد رای وحدت رویه 747 دیوان عالی کشور و در جایی که مالک متعرض تخلف شهرداری از قوانین و مقررات در موقع تملک یا تصرف نباشد،می توان دعوی مطالبه قیمت روز ملک را علیه شهرداری مطرح نمود.سوال این است که مالک برای اثبات مالکیت خود بایستی چه مدرکی ارائه نماید؟جدای از املاکی که دارای سابقه ثبتی و سند مالکیت به نام خواهان دعواست،تکلیف املاک اصطلاحاً قولنامه ای چیست؟اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه مشورتی صادر نموده که در زیر درج می گردد.نظریه شماره 7/1400/1372 مورخ 1400/11/23 استعلام :با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی م...

در مورد ساخت و سازهای'>های غیر مجاز واقع در حریم'>حریم شهر و خارج از حریم و تداخل صلاحیت های کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری با تکالیف وزارت جهاد کشاورزی به شرح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نظریه مشورتی ای صادر شده که ذیلاً درج می گردد:نظر مشورتی شماره: 7/1400/1571-1401/01/23استعلام :احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنه...

با تصویب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، نحوه قیمت گذاری املاک واقع درطرحهای شهرداری دارای احکام خاصی گردیده است به این خلاصه که اولین گام برای پرداخت بهای ملک به مالک، انجام توافق است.ولی در بسیاری از موارد بین مالک و شهرداری، توافقی حاصل نمی شود.در این فرض به تصریح قانون پیش گفته:«...در صورت عدم توافق بینشهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخابمالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازمالاجرا است.تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، ...

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905811305 مورخ 1400/5/5غیر قانونی اعلام شدن مراعات فاصله 1000 متری با آموزشگاه هم نوع به عنوان یکی از شرایط تاسیس آموزشگاه های رانندگیاولاً: بند «ل» ماده (30)، بند «ل» ماده (37) و بند «الف» ماده (55) قانون نظام صنفی مصوب 24؍12؍1382 که براساس آنها تعیین حدود صنفی و تعدادهای واحدهای صنفی مورد نیاز در هر منطقه مورد اشاره قرار گرفته بود، در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب 12؍6؍1392 با هدف ایجاد بستر رقابت در بازار و تسهیل در فضای کسب و کار و صدور مجوزها حذف شده است. ثانیاً: دستورالعمل چگونگی برقراری حدود صنفی مصوب 25؍4؍1387 هیأت عالی نظارت به موجب حکم مقرر در ماده 96 قانون اخیرالذکر ملغیالاثر شده و کلّیه مقررات ناظر بر حدود صنفی جاری در کشور که به ...

یکی از مواردی که ممکن است مستند ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی قرار گیرد،بدهی های مالیاتی است.در این باره سوال این است که آیا همه مدیران فارغ از اینکه صاحب امضاء باشند یا خیر،مشمول ممنوع الخروجی هست...

شرایط قانونی بودن مطالبه تفاوت نرخ ارز در قراردادهای تامین و فروش ارز چیست؟ در این باره دادنامه ای ابطالی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده است که در زیر در...

تاریخ دادنامه: 12؍9؍1398شماره دادنامه : 2664رأی هیأت عمومیالف: تعارض در آراء محرز است .ب: بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، ص...

به فرض صحت وقوع معامله نمیتوان وکیل را الزام به تنظیم سند رسمی نمود زیرا هرگونه اقدام وی در معامله ملک از جانب اصیل است و دعوی توجهی به وی ندارد.تاریخ:18/2/85شماره دادنامه:210 -211 کلاسه پرونده:85/35...

درباره اینکهمبانی حقوقی صدور حکم خلع ید از املاک چیست؟ نمونه دادنامه زیر راهگشاست:پرونده کلاسه- 9509982660600 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد تصمیم نهایی شماره خواهان:آقای –فرزند-با وکالت آقا...

شهادت شهودشهادت شاهد از روی قطع و یقین نبوده بر اساس نقل قول از دیگران است بنابراین قابل ترتیب اثر نمی باشد.تاریخ:31/4/85شناره دادنامه:570کلاسه پرونده:85/8/560مرجع رسیدگی:شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر است...

چون دعوی قلع وقمع بنا از طرف تمام مستأجرین درخواست نشده لذا حکم بدوی در این مورد نقض می شود.تاریخ: 11/8/88شماره دادنامه: 221201234 کلاسه پرونده: ...مرجع رسیدگی:شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهرانتجد...

پاسخ را در رای زیر ملاحظه نمایید:رأی هیأت عمومی (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2474 - 1398/9/16 )با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال ...

رای هیات عمومی دیوان, عدالت اداری درباره, وضعیت, کارکنان, شرکتهای دولتی, پس از واگذاری, به بخش خصوصی,رای وحدترویه شمارههای ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیات عمومی دیوان, عدالت اداری:پس از فروش و واگذاری, س...

آیا وصول عوارض بهای خدمات از ادارات و سازمان های دولتی غیرصنفی مجاز است؟رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 934 مورخ 1398/5/15با توجه به اینکه در ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 13...

شماره دادنامه: 1324-1325-1326تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398رأی هیأت عمومیطبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوا...

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: 1332تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398شماره پرونده: 96؍1356رأی هیأت عمومیمطابق ماده 4 آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی ...

✍️دادنامه ابطالی مهم دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی اعلام نمودن مقررات مربوط به تأسیس داروخانه بسته به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه ها از یکدیگر و محل مدنظر و نیز صدور مجوز از مرجع صدور پروان...

راجع به اینکه آیا معاونت , در وقوع , تخلف , اداری , , دارای , مبنای , حقوقی , و پیگرد , اداری , , است یا خیر،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد: معاونت , در ارتکاب تخلف , اداری مستوجب پیگرد , اداری نی...

کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.وضعیت رای قلع و قمع یا به تعبیر رایج «تخریب» معین است و شهرداری ملزم به اجرای رای تخریب است. اما در فرضی که شخصی بنایی را بدون گرفتن پروانه ساختمانی از شهرداری احداث نماید و کمیسیون ماده صد رای به قلع و قمع صادر ننماید و برای تخلف مذکور،جریمه نقدی تع...

شهرداری به عنوان سازمان اداره کننده شهر در محدوده و حریم شهرها دارای اختیارات قانونی مشخصی جهت بسامان کردن وضعیت شهر از جنبه های گوناگون مانند حمل و نقل و ترافیک و بهداشت عمومی است. کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری نیز مسوول رسیدگی به وضعیت صنایع و کارگاههای مزاحم شهری است. سوال اینکه چنانچه در اثر گسترش ش...