مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

وکیل تخصصصی در دعاوی شهرداری و املاک،تخلفات اداری،جهاد کشاورزی،تعزیرات و گزینش  09123978117 در مواردی ممکن است قدرالسهم شهرداری ناشی از افراز و تفکیک اراضی شهری موضوع ماده 101 قانون شهرداری به صورت بهای ملک دریافت شود،این شرایط و ترتیبات کدامند؟اداره حقوقی قوه قضاییه طی یکی از نظریات مشورتی خود به این مهم پرداخته است:شماره نظریه : 7/1400/1058 - تاریخ نظریه : 1401/01/28استعلام :در اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ (اصلاحی 1390/1/28) و تبصره‌های آن مبنی بر وص...

وکیل تخصصصی در دعاوی شهرداری و املاک،تخلفات اداری،جهاد کشاورزی،تعزیرات و گزینش  09123978117 پرداخت مجموع قدرالسهم ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و نیز قدرالسهم ورود به محدوده شهر، قسمت عمده ای از ملک مالک را عاید شهرداری می نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره دادنامه ای صادر نموده است که از این حیث به نفع مالکان است.دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:رأي هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140231390001576552مورخ 21/6/1402الف. با عنايت به اينكه...

راجع به اینکه آیا ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها صرفاً راجع به شهرداری ها قابل اجراست و یا نسبت به شرکت های وابسته به شهرداری نیز اجرا می گرددغ نظریه مشورتی ای از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که ذیلاً عین سوال و پاسخ درج می گردد:استعلام :آیا شرکتهایی که وابسته به شهرداری تهران میباشند، مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و مهلت هجده ماهه مندرج در این ماده واحده قرار میگیرند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7.1402.932 مورخ 1402.10.25 قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و با توجه به اینکه عد...

مصوبه مهم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد نحوه اِعمال حقوق مالکانه املاک واقع در طرحدر این باره شورای یاد شده اخیراً طی مصوبه ای به شماره 300/18965 مورخ 22/1/1401 اعلام نموده است:۱ـ مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی مصوب مطابق ضوابط مربوطه به کاربری اعلامی حق اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا خواهند داشت مگر آنکه اجرای کاربری عمومی مصوب در شمار وظایف اختصاصی دستگاه مجری طرح باشد.۲ـ درصورتی که اجرای کاربری عمومی طرح مصوب موجل باشد و مالک تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب داشته باشد میزان احداث بنا طی زمان بندی طرح، سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد و با نوع استفاده مسکونی خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.تبصره۱: در مناطقی که حداکث...

در خصوص اینکه آیا استفاده از املاک مسکونی به عنوان دفتر خدمات قضایی جزو مشاغل مستثنی شده موضوع بند 24 تبصره (الحاقی 17/5/1352) ماده 55 قانون شهرداری است یا خیر، نظریه مشورتی صادر شده که در زیر درج می گردد.نظریه مشورتی شماره 7/1400/1408 مورخ 1400/12/17استعلام :احتراما ضمن آروزی توفقیق روز افزون برای جنابعالی ، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیتهای خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیشگفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام میدهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمیشود . ولکن در آن زمان دفتری وج...

اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص فروش پارکینگ، جدای از آپارتمان،نظریه مشورتی ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:سوال: با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکانپذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورتمجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به اینکه پارکینگ جزء لاینفک ...

در مورد ساخت و سازهای'>های غیر مجاز واقع در حریم'>حریم شهر و خارج از حریم و تداخل صلاحیت های کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری با تکالیف وزارت جهاد کشاورزی به شرح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نظریه مشورتی ای صادر شده که ذیلاً درج می گردد:نظر مشورتی شماره: 7/1400/1571-1401/01/23استعلام :احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنه...

بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رأی شماره ۸۶/۵ ـ ۱۳۸۶/۱/۱۹ درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابهالتفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۴ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان ...

جایگاه و موقعیت قانونی کمیسیون ماده پنج و نیز شورای اسلامی شهرها در مورد نحوه تصویب ضوابط شهرسازی به خوبی از دادنامه زیر قابل استنتاج است.رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2400 مورخ 25/8/1400براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود و با توجه به اینکه برمبنای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و ...

با تصویب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، نحوه قیمت گذاری املاک واقع درطرحهای شهرداری دارای احکام خاصی گردیده است به این خلاصه که اولین گام برای پرداخت بهای ملک به مالک، انجام توافق است.ولی در بسیاری از موارد بین مالک و شهرداری، توافقی حاصل نمی شود.در این فرض به تصریح قانون پیش گفته:«...در صورت عدم توافق بینشهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخابمالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازمالاجرا است.تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، ...

تشخیص باغ در محدوده و حریم شهر و نیز خارج از حریم شهر بر اساس چه ضوابط و معیارهایی است.دو مستند قانونی مهم در این باره وجود دارد که ذیلاً جهت اطلاع کاربران درج می گردد:ضوابط و معیارهای تشخیص باغ بر اساس آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبزمعیارهای تشخیص باغ در محدوده و حریم شهر در بند دال ماده یک آئین نامه«اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» مصوب 13/5/1388 ذکر شده است.این بند مقرر می دارد: باغ، از نظر این آیین نامه به محلی اطلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.1ـ داشتن حداقل 500 مترمربع مساحت، در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسط در هر شانزده مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط...

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905811305 مورخ 1400/5/5غیر قانونی اعلام شدن مراعات فاصله 1000 متری با آموزشگاه هم نوع به عنوان یکی از شرایط تاسیس آموزشگاه های رانندگیاولاً: بند «ل» ماده (30)، بند «ل» ماده (37) و بند «الف» ماده (55) قانون نظام صنفی مصوب 24؍12؍1382 که براساس آنها تعیین حدود صنفی و تعدادهای واحدهای صنفی مورد نیاز در هر منطقه مورد اشاره قرار گرفته بود، در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب 12؍6؍1392 با هدف ایجاد بستر رقابت در بازار و تسهیل در فضای کسب و کار و صدور مجوزها حذف شده است. ثانیاً: دستورالعمل چگونگی برقراری حدود صنفی مصوب 25؍4؍1387 هیأت عالی نظارت به موجب حکم مقرر در ماده 96 قانون اخیرالذکر ملغیالاثر شده و کلّیه مقررات ناظر بر حدود صنفی جاری در کشور که به ...

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ اداره حقوقی به نوعی به تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها پرداخته شده است که عین آن ذیلاً درج می گردد:استعلام : با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : ۱- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال ۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود . توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب قانو...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ در مورد نحوه و شرایط جبران خسارت املاک واقع در مسیر خطوط انتقال گاز و نفت می باشد که در زیر درج می گردد:استعلام : با عنایت به منطوق و مفهوم مواد ۱۰ و ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نظریه شورای نگهبان در خصوص بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و نیز فراوانی پرونده های مرتبط و مطروحه در این خصوص ، خواهشمند است اعلام فرمایید : ۱- آیا مقررات مندرج در بند « ل » ماده ۶ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶ و تبصره ۵ ماده  ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که بر تحقق مسئوولیت شرکتهای ملی گاز و نفت ایران صرفاً نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و ...

یکی از مواردی که ممکن است مستند ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی قرار گیرد،بدهی های مالیاتی است.در این باره سوال این است که آیا همه مدیران فارغ از اینکه صاحب امضاء باشند یا خیر،مشمول ممنوع الخروجی هست...

شرایط قانونی بودن مطالبه تفاوت نرخ ارز در قراردادهای تامین و فروش ارز چیست؟ در این باره دادنامه ای ابطالی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده است که در زیر در...

عوارض شهرداری نیز نوعی بدهی مالی شهروندان است که طلبکار آن سازمان شهرداری است.سوال این است که آیا تاخیر در پرداخت عوارض شهرداری موجب تسری و اجرای مقررات تاخیر در پرداخت دین می گردد یا خیر؟در این باره ...

در سال های اخیر همواره مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از جهات مختلف بویژه از نظر عدم اختیار شورا برای وضع آن مصوبه مورد شکایت اشخاص و حتی سازمان بازرسی کل کشور بوده اند.در سال 1397شورای اسلامی شهر حمیدی...

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 3327 مورخ 1398/11/29طبق ماده 29 قانون آیین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری بـه شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود: 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمـدهای ...

بالاخره پس از بحث های طولانی در مورد تعرفه خدمات وکلای دادگستری و معقول نبودن تعرفه های مورد تصریح در آیین نامه سابق؛تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 به شرح زی...